به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، بازار خودرو در هفتههای اخیر یکی از متفاوتترین مقاطع خود را پشت سر گذاشته است. افزایش قیمت محصولات خودروسازان، واکنش مسئولان، نوسان نرخ ارز و کاهش فاصله قیمت کارخانه و بازار، شرایطی را رقم زده که رفتار خریداران نیز نسبت به گذشته تغییر کرده است؛ تغییری که خود را در آخرین طرح فروش یکی از خودروسازان بزرگ کشور بهخوبی نشان داد.
اگرچه بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر در این طرح ثبتنام کردند، اما این آمار در مقایسه با ثبتنامهای ۷ تا ۱۰ میلیونی دورههای گذشته، از افت محسوس تقاضا حکایت دارد؛ اتفاقی که همزمان با افزایش حدود ۴۰ درصدی قیمت محصولات این خودروساز رخ داده و این پرسش را پررنگتر کرده است که بازار خودرو چه پیامی از این تغییر رفتار مخابره میکند؟
بلاتکلیفی بازار؛ از افزایش قیمت تا عقبنشینی خریداران
اعلام قیمتهای جدید خودرو در روزهای پایانی خردادماه، واکنشهای متفاوتی را در پی داشت. ابتدا سازمان حمایت و وزارت صمت نسبت به این موضوع موضعگیری کردند و پس از آن نیز قائممقام وزیر صمت خواستار حذف قیمتهای جدید از سایت فروش این خودروساز شد.
هرچند سازمان حمایت بعداً اعلام کرد منظور از این اظهارات، اصلاح شیوه قیمتگذاری بوده است، نه بازنگری در قیمتهای اعلامشده، اما همین اختلافنظرها فضای بازار را وارد مرحلهای از ابهام کرد. انتشار فهرست اصلاحی قیمتها نیز اگرچه بخشی از التهاب بازار را کاهش داد، اما نتوانست بلاتکلیفی خریداران و فروشندگان را از بین ببرد.
نتیجه این وضعیت، کاهش معاملات و افزایش احتیاط در بازار بود؛ بهطوری که بسیاری از خریداران ترجیح دادند تا روشن شدن وضعیت قیمتها، خرید خود را به تعویق بیندازند.
چرا تقاضا کاهش پیدا کرد؟
در نگاه اول شاید ثبتنام بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر همچنان عدد بزرگی به نظر برسد، اما مقایسه آن با استقبال میلیونی سالهای گذشته نشان میدهد بخشی از متقاضیان از بازار خارج شدهاند.
کارشناسان معتقدند این تغییر رفتار تنها یک دلیل ندارد. بخشی از خریداران در انتظار مشخص شدن سیاستهای قیمتی هستند، برخی دیگر به دلیل کاهش قدرت خرید امکان ورود به بازار را ندارند و گروهی نیز با کاهش حاشیه سود خرید از کارخانه، دیگر انگیزهای برای حضور در طرحهای فروش نمیبینند.
در کنار این عوامل، فروشندگان نیز با احتیاط بیشتری خودرو عرضه میکنند؛ موضوعی که باعث شده حجم معاملات نسبت به گذشته کاهش یابد و بازار در شرایطی نیمهتعطیل قرار بگیرد.
فعالان بازار خودرو نیز معتقدند نوسان نرخ ارز، تداوم ابهام در واردات خودرو و افت قدرت خرید خانوارها، سه عامل اصلی رکود این روزهای بازار هستند؛ رکودی که اگرچه با کاهش نسبی قیمتها همراه بوده، اما هنوز نشانهای از بازگشت رونق در آن دیده نمیشود.
آیا حباب بازار خودرو در حال تخلیه است؟
برخی تحلیلگران معتقدند اتفاقات اخیر را نباید صرفاً رکود بازار تلقی کرد. به باور آنها، بازار خودرو پس از جهشهای شدید قیمتی ماههای گذشته، اکنون وارد مرحله اصلاح شده است.
نگاهی به روند بازار ارز نیز این تحلیل را تقویت میکند. در نیمه اردیبهشتماه، همزمان با افزایش تنشهای سیاسی، نرخ دلار تا محدوده ۱۸۷ هزار تومان پیش رفت و همین موضوع قیمت خودرو را نیز به شکل هیجانی افزایش داد. اما با فروکش کردن بخشی از التهابات و کاهش نرخ ارز تا محدوده ۱۵۰ هزار تومان در اواخر خرداد، بخشی از حباب ایجادشده در بازار خودرو نیز تخلیه شد. هرچند در روزهای اخیر نرخ دلار بار دیگر به کانال ۱۷۰ تا ۱۷۵ هزار تومان بازگشته است، اما بازار خودرو دیگر مانند گذشته واکنشهای هیجانی نشان نمیدهد.
به اعتقاد کارشناسان، این موضوع نشان میدهد بازار بیش از گذشته به سمت واقعیتهای اقتصادی حرکت کرده و انتظارات تورمی نیز تا حدودی تعدیل شده است.
کوچک شدن رانت؛ مهمترین عامل افت تقاضای غیرمصرفی
یکی از مهمترین اتفاقات بازار خودرو در ماههای اخیر، کاهش فاصله قیمت کارخانه و بازار آزاد است. سالها اختلاف میان این دو قیمت، خرید خودرو از کارخانه را به فرصتی برای کسب سود تبدیل کرده بود و بسیاری از افراد نه برای مصرف، بلکه صرفاً با هدف فروش خودرو در بازار آزاد در طرحهای فروش شرکت میکردند.
اکنون اما با افزایش قیمت محصولات خودروسازان و نزدیک شدن نرخ کارخانه به قیمت بازار، بخش مهمی از این رانت از بین رفته است؛ اتفاقی که باعث شده تقاضای غیرمصرفی نیز کاهش پیدا کند.
بررسیها نشان میدهد رانت ناشی از اختلاف قیمت خودرو در سال گذشته به حدود ۵۵۰ همت رسیده بود؛ رقمی که نه به نفع تولیدکننده بود و نه مصرفکننده واقعی. حالا با کاهش این فاصله، انگیزه واسطهگری و سوداگری نیز کمتر شده و بخشی از ثبتنامهای غیرواقعی از چرخه بازار حذف شدهاند.
آیا افزایش قیمت میتواند تقاضا را کنترل کند؟
یکی از مهمترین پرسشهایی که پس از افت تقاضا در بازار خودرو مطرح شده، این است که آیا افزایش قیمت محصولات خودروسازان توانسته تقاضای غیرمصرفی را کنترل کند یا اینکه تنها فشار بیشتری به مصرفکنندگان واقعی وارد کرده است؟
کارشناسان درباره این موضوع اتفاق نظر ندارند. گروهی معتقدند نزدیک شدن قیمت کارخانه به بازار، انگیزه سوداگران را کاهش داده و به کوچک شدن رانت در بازار خودرو کمک کرده است. در مقابل، برخی دیگر هشدار میدهند که کنترل تقاضا از مسیر افزایش قیمت، اگر با رشد تولید و افزایش عرضه همراه نباشد، در نهایت به زیان خریداران واقعی تمام خواهد شد.
امرالله امینی کارشناس و تحلیلگر صنعت خودرو، در گفتوگو با خبرنگار پرشین خودرو، با تأکید بر اینکه کاهش تقاضا از طریق افزایش قیمت نمیتواند راهکاری پایدار برای ساماندهی بازار باشد، میگوید: «تا زمانی که نیاز واقعی بازار تأمین نشود، افزایش قیمت بهتنهایی گرهی از مشکلات بازار باز نمیکند؛ بلکه بیش از همه، تقاضای مصرفی را تحت تأثیر قرار میدهد و فشار آن بر دوش خریداران واقعی خواهد بود.»
به گفته وی، قیمت خودرو بیش از هر چیز از متغیرهای کلان اقتصادی مانند نرخ ارز و تورم عمومی تأثیر میپذیرد و در کنار آن، میزان عرضه خودرو در بازار نقش تعیینکنندهای در متعادل شدن قیمتها دارد. به همین دلیل، اگر هدف سیاستگذار ایجاد آرامش در بازار خودرو است، باید شفافیت در نظام قیمتگذاری، ثبات اقتصادی و افزایش واقعی عرضه را همزمان در دستور کار قرار دهد.
دولت به جای قیمتگذاری بر کیفیت و عرضه نظارت کند
این کارشناس صنعت خودرو معتقد است حذف قیمتگذاری دستوری، بدون تعیین تعهدات مشخص برای خودروسازان، نمیتواند به بهبود بازار منجر شود.
به اعتقاد امینی، اگر قرار است قیمتگذاری دستوری کنار گذاشته شود، در مقابل خودروسازان نیز باید نسبت به دو موضوع متعهد باشند؛ نخست افزایش کیفیت محصولات و دوم، عرضه متناسب با نیاز بازار.
او تأکید میکند که آزادسازی قیمتها زمانی میتواند به نفع بازار و مصرفکننده باشد که همزمان تولید افزایش پیدا کند و خودرو با تیراژ مناسب در اختیار متقاضیان واقعی قرار گیرد؛ در غیر این صورت، تنها هزینه خرید برای مردم بیشتر خواهد شد.
کیفیت؛ حلقه مفقوده بازار خودرو
امینی در ادامه با اشاره به افزایش قیمتهای اخیر خودروسازان میگوید این تغییرات تاکنون نه به رونق بازار منجر شده و نه نشانهای از ارتقای کیفیت محصولات دیده میشود.
به گفته او، تا زمانی که خودروسازان بزرگ کشور در فضایی کمرقابت فعالیت کنند و نگرانی جدی از حضور رقبای قدرتمند نداشته باشند، انگیزه کافی برای بهبود کیفیت نیز شکل نخواهد گرفت. تجربه بسیاری از کشورهای دنیا نیز نشان میدهد رقابت واقعی، مهمترین عامل ارتقای کیفیت و افزایش رضایت مشتریان است.
وی معتقد است اگر محدودیتهای قیمتی کاهش پیدا میکند، خودروساز نیز باید مسئولیت بیشتری در قبال بازار بپذیرد؛ مسئولیتی که از افزایش تولید آغاز میشود و با بهبود کیفیت و پاسخگویی به مطالبات مصرفکنندگان ادامه پیدا میکند.
به گفته این تحلیلگر، هدف نهایی باید کاهش فاصله قیمت کارخانه و بازار، حذف تدریجی حباب قیمتی و ایجاد بازاری متعادل باشد؛ بازاری که در آن کیفیت محصولات نیز بهطور مستمر از سوی نهادهای مسئول از جمله سازمان ملی استاندارد و وزارت صمت مورد ارزیابی قرار گیرد.
پیام کاهش تقاضا برای بازار خودرو چیست؟
مجموعه شواهد نشان میدهد افت تقاضا در بازار خودرو را نمیتوان تنها به افزایش قیمتها نسبت داد. کاهش قدرت خرید خانوارها، نوسانات نرخ ارز، ابهام در سیاستهای وارداتی، بیثباتی تصمیمات و کوچک شدن رانت ناشی از اختلاف قیمت کارخانه و بازار، همگی در تغییر رفتار خریداران نقش داشتهاند.
از سوی دیگر، کاهش فاصله قیمت کارخانه و بازار باعث شده بخشی از تقاضای غیرمصرفی که سالها به انگیزه کسب سود وارد بازار میشد، از چرخه معاملات خارج شود؛ اتفاقی که هرچند میتواند به شفافتر شدن بازار کمک کند، اما بهتنهایی برای ایجاد تعادل کافی نیست.
کارشناسان بر این باورند که آرامش پایدار در بازار خودرو، تنها با افزایش قیمت حاصل نمیشود. این بازار بیش از هر چیز به ثبات اقتصادی، افزایش تولید، عرضه متناسب با نیاز واقعی، رقابت مؤثر و ارتقای کیفیت نیاز دارد. در غیر این صورت، هرچند ممکن است تعداد متقاضیان کاهش پیدا کند، اما این کاهش الزاماً به معنای بهبود شرایط بازار یا افزایش رضایت مصرفکنندگان نخواهد بود.
آنچه امروز از رفتار خریداران و افت محسوس تقاضا برداشت میشود، بیش از آنکه نشانه خروج کامل بازار از التهاب باشد، پیامی روشن برای سیاستگذاران است؛ اینکه بازار خودرو بیش از هر زمان دیگری به تصمیمهای پایدار، قابل پیشبینی و مبتنی بر واقعیتهای اقتصادی نیاز دارد؛ تصمیمهایی که هم تولیدکننده را به افزایش عرضه و کیفیت متعهد کند و هم اعتماد مصرفکننده را دوباره به بازار بازگرداند.
نظر شما