به گزارش پرشین خودرو، مهدی ضیغمی مدیرکل دفتر صنایع خودرویی و حملونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت، درباره روند قیمتگذاری خودروهای وارداتی گفت: واردات خودرو از اواخر سال ۱۴۰۱ آغاز شد. پیش از این دوره، یعنی تا قبل از سال ۱۳۹۶، مبنای قیمتگذاری به این صورت بود که شرکتها بر اساس فاکتورهای ارائهشده از سوی شرکت مادر اقدام میکردند.
تغییر مبنای قیمتگذاری خودروهای وارداتی
وی افزود: از آنجا که اغلب این شرکتها نمایندگی رسمی بودند، فاکتورهای ارائهشده تا حد زیادی با قیمتهای شرکتهای مشابه در کشورهای همسایه قابل مقایسه بود و بر همان اساس قیمت تعیین میشد. در آن مقطع، قیمتگذاری دستوری وجود نداشت و قیمتها تا حدودی در فضای رقابتی شکل میگرفت.
به گفته ضیغمی، پس از آغاز واردات در سال ۱۴۰۱ نیز در ابتدا قیمتگذاری بر همان مبنای گذشته انجام میشد، اما به دلیل نبود دسترسی مستقیم به قیمتهای سایتهای شرکتهای مادر، بخشی از ارزیابیها بر اساس پروفرماهای ارائهشده صورت میگرفت و این روند تا سال ۱۴۰۲ ادامه داشت.
وی توضیح داد: در اواخر سال ۱۴۰۲ و اوایل سال ۱۴۰۳، با توجه به برخی اعتراضات و گزارشهای دریافتشده، به این جمعبندی رسیدیم که ساختار و مدل بررسی باید تغییر کند. بر همین اساس مدل جدیدی طراحی و اجرا شد که در سال ۱۴۰۴ در قالب یک دستورالعمل رسمی ابلاغ شد.
ضیغمی ادامه داد: در این مدل، اظهار شرکتها تنها یکی از اسناد قابل بررسی محسوب میشود و دیگر سند مرجع تعیینکننده نیست. در مقابل، قیمتهای درجشده در سایتهای کشور مبدأ و همچنین برخی سایتهای مرجع در کشورهای حوزه خلیج فارس و خاورمیانه بهعنوان یکی از شاخصهای اصلی ارزیابی مورد استفاده قرار میگیرند.
وی گفت: در ابتدا اعتراضات جدی نسبت به آن وجود داشت، زیرا در برخی موارد ارزش خودروها بین ۶ تا ۷ هزار دلار کمتر از ارقام اعلامی شرکتها برآورد میشد، اما با اتکا به مستندات موجود و بررسی قیمت خودروهای رقیب، این مدل بهتدریج پذیرفته شد.
به گفته مدیرکل دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت، اجرای این روش باعث شد با وجود افزایش نرخ ارز، قیمت خودروهای وارداتی رشد قابلتوجهی نداشته باشد.
وی گفت: اگر این شیوه اجرایی نمیشد، احتمالاً قیمت خودروهای وارداتی امروز بین ۳۰ تا ۵۰ درصد بیشتر از سطح فعلی بود.
قیمت واقعی لکسوس LX۶۰۰ چقدر باید باشد؟
ضیغمی درباره قیمت لکسوس LX۶۰۰ در بازار گفت: این خودرو بسته به مدل و سطح آپشن ممکن است حدود ۱۰۰ هزار یورو قیمت داشته باشد، اما زمانی که وارد کشور میشود باید مجموعهای از هزینههای قانونی از جمله تعرفههای گمرکی، مالیاتها، عوارض مختلف و سود واردکننده را پرداخت کند.
وی تأکید کرد: حتی با احتساب تمام عوارض، مالیاتها و سود واردکننده، بعید است قیمت چنین خودرویی از حدود ۷۰ تا ۷۵ میلیارد تومان فراتر برود و قطعاً تعیین قیمتهای بالاتر از این ارقام تخلف محسوب میشود.
ضیغمی توضیح داد: در حال حاضر در حوزه خودروهای وارداتی قیمتگذاری دستوری وجود ندارد، اما این به معنای رها بودن بازار نیست، بلکه نظارت بهصورت پسینی انجام میشود؛ یعنی اگر شکایتی مطرح شود، از شرکت مربوطه خواسته خواهد شد توضیح دهد که بر اساس چه جدول و چه مبنایی قیمتگذاری انجام شده است.
وی افزود: از زمانی که شورای رقابت اعلام کرد خودروهای وارداتی دیگر مشمول انحصار نیستند، امکان قیمتگذاری مستقیم از بین رفت و سازوکار به سمت نظارت پسینی تغییر کرد.
جزئیات مدل جدید قیمتگذاری خودروهای مونتاژی
مدیرکل دفتر صنایع خودرویی و حملونقل وزارت صمت درباره قیمتگذاری خودروهای مونتاژی گفت: در گذشته شرکتها اسناد و مدارک خود را به سازمان حمایت ارائه میکردند و همان اسناد مبنای تصمیمگیری قرار میگرفت.
وی ادامه داد: از سال گذشته در وزارت صمت بررسی دقیق خودروهای مونتاژی آغاز شد. این خودروها در کشورهای سازنده دارای قیمت مشخصی هستند و ما حدود شش ماه قیمت آنها را در بازارهای منطقه، بهویژه کشورهای حوزه خلیج فارس و غرب آسیا، مورد ارزیابی قرار دادیم.
به گفته ضیغمی، در مدل جدید دیگر صرفاً به اسناد ارائهشده از سوی شرکتها اکتفا نمیشود.
وی اضافه کرد: باید قیمت واقعی خودرو در کشور سازنده به دلار، یوان یا یورو نیز مورد بررسی قرار گیرد.
او افزود: در این روش قیمت خودرو در بازارهای منطقهای بررسی میشود و سپس هزینههایی مانند مالیات، حملونقل و هزینههای خردهفروشی از آن کسر میشود، زیرا این خودروها بهصورت انبوه وارد یا تأمین میشوند و قیمت خرید عمده با قیمت خردهفروشی متفاوت است.
ضیغمی در پایان خاطرنشان کرد: ممکن است اختلافهایی در حد ۵ تا ۱۰ درصد قابل قبول باشد، اما در برخی خودروهای بررسیشده فاصله میان قیمتهای اظهاری و قیمتهای واقعی بسیار قابل توجه بوده است.
نظر شما