بر اساس مصوبه اخیر دولت، واردکنندگان مجاز اجازه دارند تا کامیونها و کشندههای مستعمل با سال ساخت ۲۰۱۹ میلادی به بعد را مشروط بر اینکه این وسایل نقلیه تا پایان سال ۱۴۰۳ در کشور ترکیه موجود بوده باشند، وارد کشور کنند که باوجود برخی مخالفتها و تبعات آن بر تولید داخل، میتواند فرصتی کمهزینهتر و سریعتر برای نوسازی محسوب شود.
واردات بیرویه برخی قطعات تولید داخل این روزها موجب گلایه بسیاری از تولیدکنندگان شده است؛ قطعات پرمصرف و فوق ایمنی مانند لنت که به رغم خودکفایی در تولید، آمارها نشان از رشد ۳ برابری واردات ظرف ۳ ماه گذشته دارد در حالی که به اعتقاد کارشناسان با تخصیص یک هشتم از ارز واردات این قطعه به تولیدکنندگان داخلی، میتوان ارزش افزوده قابل توجهی را برای کشور فراهم کرد.
