به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، واردات خودرو در ایران مدتهاست گرفتار تصمیمگیریهای متناقض، نگاه درآمدمحور دولت و تعرفههای سنگین است؛ مسیری که با مصوبات و تعرفهگذاریهای جدید، هر روز واردات را پرهزینهتر و پرریسکتر کرده و اعتماد فعالان بازار و سرمایهگذاران را بهشدت تضعیف میکند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت و هیات وزیران حقوق گمرکی واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور را تصویب کردند. با ابلاغ این مصوبه، تکلیف واردات خودرو توسط خارجنشینها پس از ماهها انتظار مشخص شد و قرار است این مسیر با چارچوب تعرفهای جدید وارد فاز اجرایی شود.
بر اساس این مصوبه که ۱۹ آذرماه ابلاغ شده است، حقوق ورودی خودروهای برقی، هیبریدی (از جمله پلاگین هیبرید) و بنزینی، با توجه به حجم موتور، از ۴ درصد برای خودروهای برقی تا ۱۰۰ درصد برای خودروهای هیبریدی تعیین شده است. همچنین تعرفه خودروهای بنزینسوز از ۱۱۰ درصد آغاز شده و بسته به حجم موتور تا ۱۶۵ درصد افزایش مییابد.
بررسی این تعرفهها نشان میدهد میزان حقوق ورودی برای واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور با تعرفههای واردات خودرو توسط اشخاص و شرکتها در داخل کشور تفاوت معناداری دارد.
تصویب تعرفه جدید واردات با ساختاری سختگیرانه
ابلاغ این مصوبه با ساختاری سختگیرانهتر، در حالی صورت گرفته است که اخیراً سخنگوی وزارت صمت از تسهیل فرآیند واردات خودرو توسط خارجنشینها با همکاری کنسولگریها خبر داده بود و اعلام کرد ایرانیان مقیم خارج بهزودی میتوانند با دریافت کد رهگیری، ثبت سفارش خود را در سامانه جامع تجارت تکمیل کنند.
با این حال، به نظر میرسد مصوبه جدید هیات وزیران و تصمیمات تازه تعرفهای، نهتنها مسیر واردات خودرو را تسهیل نکرده، بلکه با افزایش هزینهها، انگیزه خارجنشینها برای ورود خودرو را کاهش داده و اثرگذاری این سیاست بر بازار را محدود کرده است.
این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که تنها سه ماه تا پایان سال باقی مانده است؛ موضوعی که با توجه به تعرفههای جدید، تردیدها نسبت به تحقق اهداف تنظیم بازار را افزایش میدهد.
اقدام دیرهنگام دولت و نگرانیهای جدید
آییننامه اجرایی واردات خودرو نو و کارکرده در خردادماه امسال ابلاغ شده بود و به ایرانیان مقیم خارج اجازه میداد در سال ۱۴۰۴ یک دستگاه خودروی سواری بدون انتقال ارز وارد کنند، اما دولت پس از گذشت بیش از پنج ماه، چارچوب تعرفهای جدیدی را برای این گروه تعیین کرد.
هرچند هیات دولت در مصوبه اخیر تأکید کرده است که تعرفه واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج تا پایان سال ۱۴۰۵ اعتبار دارد، اما تعیین دیرهنگام تعرفهها، نگرانیها درباره کارایی این سیاست را برطرف نکرده است.
اما و اگرهای واردات خودرو توسط خارجنشینها
کارشناسان معتقدند واردات خودرو توسط ایرانیان خارجنشین میتواند بهعنوان ابزاری برای تنظیم بازار و کاهش فشار تقاضا عمل کند، اما تعیین تعرفههای سنگین، بهویژه برای خودروهای هیبریدی، این مسیر را با ابهام و انتقاد جدی مواجه کرده است.
به باور این کارشناسان، ساختار فعلی تعرفهها نهتنها مزیت رقابتی نسبت به واردات عادی ایجاد نمیکند، بلکه با افزایش هزینهها، کارکرد واقعی واردات را تضعیف کرده است.
مصرفکنندگان؛ بازندگان اصلی تعرفههای سنگین
بزرگترین انتقاد به مصوبه اخیر دولت، محدود شدن واردات خودروهای هیبریدی توسط خارجنشینها و خروج این مسیر از توجیه اقتصادی است. در شرایطی که بازار خودرو با کمبود عرضه، قیمتهای بالا و تنوع محدود روبهروست، تعرفههای سنگین عملاً این فرصت را خنثی کرده و فشار هزینه را به مصرفکننده منتقل میکند.
گره ناترازی بازار خودرو کجاست؟
سید جواد حسینیکیا نایبرئیس کمیسیون صنایع مجلس، در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو معتقد است صدور مجوز واردات خودرو برای افرادی که منابع ارزی در اختیار دارند میتواند به کاهش ناترازی عرضه و تقاضا در بازار خودرو کمک کند.
وی تأکید میکند تصمیمات متناقض، کمبود منابع ارزی و نگاه درآمدمحور دولت در سالهای اخیر، واردات خودرو را پرهزینه و پرریسک کرده و اعتماد فعالان بازار را کاهش داده است.
واردات پرهزینه، تنظیمگری بازار را تضعیف میکند
به گفته این نماینده مجلس، تحقق اهداف تنظیم بازار مستلزم سازوکار دقیق بانک مرکزی و سیاست تعرفهای منطقی است. در غیر این صورت، واردات خودروهای دستدوم و کممصرف نیز در کنار واردات توسط خارجنشینها محدود و پرهزینه باقی میماند و نقش تنظیمگری خود را از دست خواهد داد.
برای اطلاع از جدیدترین قیمتها، بررسی تخصصی خودروها، معرفی مدلهای جدید و داغترین اخبار خودرو ایران و جهان، با پرشین خودرو همراه باشید!
نظر شما