به گزارش پرشین خودرو، فرمان ۸ بندی رئیس دولت سیزدهم در اسفند ۱۴۰۰ برای گسترش و تولید خودروهای برقی، متصل و خودران و حرکت خودروسازان به سمت تولید خودروهای جدید و برقی در شرایطی صادر شده است که خودروسازان جهان با سرعت سرسام‌آوری در حال پیشرفت و حرکت به جلو هستند و هر سال فناوری‌های بسیاری از طرف آن­ها معرفی و به بازار عرضه می‌شود و علاوه بر محصولات خودران که بعضی تولیدکنندگان تمرکز خود را بر پیشرفت فناوری آن­ها قرار داده‌اند، خودروهای برقی و ارتقای فناوری این نوع خودروها هم در دستور کار بسیاری دیگر از خودروسازان دنیا قرار گرفته و این در حالی است که به رغم گذشت بیش از ۱.۵ سال از فرمان رئیس جمهور و تأکید بر تولید خودروهای پیشرفته و برقی، تا کنون این مهم به آن اندازه که می­ بایست تحقق نیافته است گرچه برخی اقدام­ های بنیادین از جمله تهیه و تدوین سند تحول صنعت خودرو توسط وزارت صمت و اعلام سه فرآیند برای تولید و عرضه خودروهای برقی و فرهنگ سازی برای استفاده از آن و همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان، خودروسازان و قطعه‌سازان برای طراحی و ساخت خودروهای بومی از ناحیه وازرت مذکور، از جمله اقدامات مثبت در این زمینه است.

در این راستا مشکلات سخت افزاری و نرم افزاری و ضعف صنعت قطعه سازی در تولید قطعات الکترونیک دو چالش بزرگ در تولید خودروهای برقی و الکتریکی در کشور هستند که باید به رفع ضعف‌های موجود و تشکیل قطعه‌سازان تیروان در این بخش پرداخته شود ضمن این­که موضوع تولید یا واردات خودروهای برقی و تمام الکتریکی آن هم در وضعیت کنونی که تحریم‌های بین‌المللی جریان تولید محصولات فعلی خودروسازان را با مشکلات زیادی همراه کرده خود مزید بر علت است. همچنین نبود هماهنگی بین نهادهای مختلف و فقدان الزامات و زیرساخت لازم برای خودروهای برقی، از جمله تولید باتری­های لازم و ایستگاه‌های شارژ باتری که فرآیندی زمانبر و پرهزینه است از چالش­های پیش روی این صنعت بشمار می­رود.

از سوی دیگر در طول دهه گذشته، در سطح بین ­المللی این صنعت، انواع سیاست‌های حمایتی برای وسایل نقلیه الکتریکی در بازارهای کلیدی ایجاد شده که به تحریک توسعه عمده مدل‌های خودروهای الکتریکی کمک کرده ولی رسیدن به خط سیر منطبق با سناریوی توسعه پایدار آژانس بین‌المللی انرژی واجرای توافقنامه پاریس که یکی دیگر از مهم­ترین عوامل در پیشبرد این صنعت در جوامع بین المللی است و لازمه آن، تردد ۲۳۰ میلیون خودروی الکتریکی در جاده‌های جهان تا سال ۲۰۳۰ می ­باشد را با چالش­ها و تعارضات بسیاری در این عرصه مواجه ساخته است.

اقتصادهای نوظهور با بازارهای بزرگ برای خودروهای وارداتی از اهرم‌های سیاستی برای بهره‌گیری از این نوع خودروها، با قیمت‌های جذاب و البته با تأکید ویژه بر پیامدهای شبکه‌های برق، استفاده می­ کنند و تا به امروز، بیش از ۲۰ کشور، از جمله اقتصادهای نوظهور مانند کابو ورد، کاستاریکا و سریلانکا، فروش خودروهای موتور احتراق داخلی را طی ۱۰ تا ۳۰ سال آینده متوقف کرده­ اند. ضمن این­که بیش از ۱۲۰ کشورکه حدود ۸۵ درصد از ناوگان وسایل نقلیه جاده‌ای جهانی را به خود اختصاص می‌دهند، سیاست­های مشابهی را برای اجرای توافقنامه پاریس اعمال کرده ­اند.

با توجه به مطالب فوق که بیان شمای کلی این صنعت در عرصه ملی و بین المللی است، برخی تعارضات داخلی کشور در این رابطه مطرح می­ باشد.

از جمله تأمین سرمایه قابل قبول جهت مشارکت بخش خصوصی (که از توان این شرکت‌ها خارج است) یکی از چالش­ های پیش روست و پرواضح است که با لحاظ مشوق‌هایی برای حضور بخش خصوصی توسط مراجع سیاستگذار، و دستگاه‌ها و سازمان‌های متولی امر، شائبه‌های تعارض منافع و ایجاد رانت برای گروه‌های ذی‌نفوذ را به ذهن متبادر می­ کند.

با نگاه به وضعیت فعلی برخی پروژه های در جریان و به سرانجام رسیده در حوزه مشارکت عمومی- خصوصی به ویژه در حوزه‌های تأثیرگذار در اقتصاد کشور که باعث بروز تعارض منافع شدید نظیر سوق دادن پروژه‌های کلان ملی به سمت هلدینگ­ ها و شرکت‌های خصولتی، با نگاه بر سیاست­های منفعت طلبانه این مجموعه­ ها در افزایش طول دوره بهره‌برداری به منظور کسب درآمد بیشتر و جذب منابع ارزی با نرخ سود ترجیحی، تعدیل قرارداد مشارکت، انتقال مالیات یا جرایم این شرکت‌ها به مجری طرح یا پیمانکارهای دولتی، استفاده از منابع قابل‌توجه سیستم بانکی در جهت تأمین مالی شرکت، پرداخت نکردن اقساط وام‌های کلان بانکی اخذ شده و … بی­ شک احتمال ایجاد رانت و فساد برای گروه‌های ذی‌نفوذ را فراهم خواهد کرد. لذا نگاه حاکمیت و سیاست­گذار برای پیشبرد و تحقق این هدف که منافع ملی سرشاری در تمامی موضوعات مرتبط را به همراه دارد، امری لازم و ضروری است.

همچنین برخی الزامات مهم در راستای تحقق این اهداف عبارت است از اتخاذ و اعمال سیاست‌هایی حمایتی درزمینه رشد صنعت خودروی برقی ملی همچون تدوین طرح‌هایی برای حمایت از حمل و نقل عمومی برقی، درخواست سفارش‌های عمده به سازندگان خودروهای برقی، تصویب مالیات‌های مربوط به میزان تولید گازهای گلخانه‌ای، ارایه مشوق‌های مالی به خریداران خودروهای برقی، کاهش نرخ پارکینگ و عوارض تشویقی برای خودروهای برقی، توسعه زیرساخت‌های استفاده از این نوع خودروها و تصویب قوانینی برای اجبار خودروسازان برای ساخت خودروهای برقی، تا این بخش نوپا از صنعت خودروسازی، بتواند روز به روز گسترش یابد.

در خصوص کشور ایران آنچه که واضح است این است که به منظور گسترش استفاده از خودروهای برقی باید علاوه بر ایجاد بازار رقابت پذیر مشخصات فنی خودرو، با در نظر گرفتن یارانه دولتی، قیمت این خودروها (چه تولید داخل کشور و چه وارداتی) در حدی باشد که بتوان مصرف کنندگان را تشویق به خرید این نوع خودرو کرد. لذا در نظر گرفتن یارانه خرید خودروهای برقی در بودجه سالانه می‌تواند یکی از بهترین سیاست‌های حمایتی در کشور باشد تا در کنار سایر سیاست‌ها مانند تخفیف‌های مالیاتی در گسترش روز افزون استفاده از خودروهای برقی در حمل و نقل مفید واقع شود.

- امیر حسین مهدوی عرب پژوهشگر مؤسسه مطالعات و پژوهش­های بازرگانی