ابراهیم احمدی در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو، با بیان این مطلب و با انتقاد از عدم همکاری نظام بانکی در پرداخت تسهیلات مصوب خاطر نشان کرد: در مصوبه اخیر شورای پول اعتبار مقرر شد تا 5000 میلیارد تومان به دو خودروسازی کشور بابت مطالبات قطعه سازان پرداخت شود تا مشکلات مربوط به تامین مواد اولیه و هزینه های پایان سال قطعه سازان تا حدودی مرتفع شود که متاسفانه تاکنون جز واریز 15 درصد این رقم به ایران خودرو، پرداخت الباقی این تسهیلات عملا متوقف شده است.
به گفته وی طبق آخرین توافقات 50 درصد تسهیلات 5000 میلیاردی (2500 میلیارد تومان ) باید توسط بانک مرکزی و 2500 میلیارد تومان مابقى هم بانک‌هاى عامل پرداخت کنند که جز واریز رقمی بسیار کمی توسط یکی از بانک های عامل، اقدام دیگری صورت نگرفته است.
احمدی با اشاره به اینکه صنعت قطعه سازی کشور نسبت به پرداخت این تسهیلات جهت رفع نیازهای پایان سال حساب نموده است، گفت: امیدواریم هر چه سریعتر دولت و بانک مرکزی تدبیری بیندیشد و پیش از اتمام سال کل این تسهیلات را پرداخت نماید.
واکنش خطوط تولید خودروسازان به شیوع ویروس کرونا / اهنگ خودروهای در کف بالا گرفت
این فعال در صنعت قطعه سازی کشور تصریح کرد: البته به دلیل مسائلی چون شیوع ویروس کرونا اولویت های زیادی برای بانک مرکزی وجود دارد و در این شرایط مسلما تامین نیازها و هزینه های بهداشتی مردم در اولویت کشور قرار دارد اما بدون شک در این شرایط پرداخت حقوق کارگران برای رفع نیاز و رعایت نکات بهداشتی موضوع بسیار مهمی است که باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد.
احمدی در ادامه به تاثیر کرونا بر صنعت خودرو پرداخت و گفت: کرونا دو سه ماه است که صنعت خودرو ایران را درگیر کرده و پس از شیوع آن در چین و توقف تولید برخی از قطعه سازان چینی عملا واردات برخی از قطعات از چین به کشور با مشکل مواجه شد.
به گفته وی هر خودرو از بیش از 12 هزار قطعه تشکیل شده است که با کاستی و نبود یک قطعه زنجیره تولید خودرو با مشکل روبرو شده و در نهایت آمار خودروهای در کف و ناقص خودروسازان افزایش خواهد یافت.
احمدی با اشاره به اینکه مهمترین زیان افزایش خودروهای در کف بروز مشکلات جدی در گردش مالی زنجیره تولید است، افزود: با افزایش خودروهای در کف ،آهنگی که در دو سه ماه اخیر در تکمیل خودروها و زنجیره تامین ایجاد شد و رشد خوبی را در تولید خودروسازان رقم زد را متاسفانه با کندی همراه کرده است.
تبعات قیمت گذاری دستوری بر افزایش بدهی 31 هزار میلیاردی خودروسازان
عضو هیات مدیره انجمن همگن قطعه سازی کشور در ادامه بخشی از شرایط موجود را ناشی از قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو دانست و تاکید کرد: اگر چه قیمت گذاری دستوری مدتهاست موجب اختلاف زیاد قیمت خودروها و رونق بازار دلالی شده است اما در این میان قیمت تمام شده بالا و فشار به خودروسازان برای قیمت گذاری دستوری موجب تحمیل زیان بالایی به خودروسازان شده است و این مساله عملا پرداخت بدهی خودروسازان به سازندگان و زنجیره تامین را غیرممکن کرده است.
به گفته احمدی فشار ناشی از مشکلات و قیمت گذاری دستوری میزان بدهی صنعت خودرو کشور را به کل قطعه سازان و زنجیره تامین را به رقمی در حدود 31 هزار میلیارد تومان رسانده است.
وی در ادامه موضوع افزایش 80 تا 100درصدی مواد اولیه و افزایش هزینه تولید اشاره و اظهار داشت: در دو سه ماه اخیر قیمت اغلب مواد اولیه از جمله فولاد تا 80 درصد افزایش قیمت داشته است این در حالی است که همچنان واحدهای قطعه سازی به دلیل مشکل نقدینگی و افزایش قیمت مواد اولیه و از سویی تاخیر در پرداخت حقوق و مزایای کارگران با مشکلات و معضلات سنگینی مواجه شدند.
احمدی در پایان ضمن اخطار نسبت به تاثیر مشکلات موجود در توقف تولید در صنعت خودرو، خاطر نشان کرد: در صورتی که قطار تولید متوقف شود حرکت مجدد آن مسلما هزینه و توان زیادی را لازم خواهد داشت از این رو انتظار می رود هر چه سریعتر اقدامی در جهت حل مشکل این صنعت صورت گیرد.
نظر شما