به گزارش «پرشین خودرو»، محمد سلیمانی با بیان اینكه چند عامل موجب كاهش تولید صنعت خودروسازی در كشور شده است افزود: باید بررسی كرد تا كاملا مشخص شود كدام یك از این عوامل، تاثیرگذارتر بوده است. نماینده مردم تهران، قطع پرداخت تسهیلات بانكی را اولین بهانه خودروسازان برای كاهش تولید خودرو عنوان كرد و افزود: خودروسازان می‌گویند تسهیلات بانكی پرداختی به صنعت خودروسازی از سال گذشته قطع شده است و بدین ترتیب چنین نتیجه‌گیری می‌كنند كه چون تسهیلات هزار میلیارد تومان بانكی پرداخت نشده است بنابراین برخی خطوط تولید باید متوقف شود. وی با بیان اینكه این استدلال خودروسازان چند سوال را به وجود می‌آورد، گفت: از یك سو قیمت خودرو در ایران نسبت به سایر كشورها بالاست و همیشه متقاضی خرید خودرو وجود دارد، از سوی دیگر خودروسازان قبل از تحویل خودرو به مشتریان، پول آن را تمام و كمال دریافت می‌كنند این دو مسئله ظرفیت بالقوه و بالفعل نقدینگی در حساب خودروسازان است پس سوال اینجاست كه چه عاملی موجب وابستگی شدید صنعت خودروسازی كشور به تسهیلات بانكی است؟ چرا واحدهای صنعتی در این سطح و با قدمت چند دهه ساله این چنین به تسهیلات بانكی وابسته اند كه اگر قطع شود یك باره تولید خودرو چند ده درصد كاهش می‌یابد؟ این عضو كمیسیون صنایع و معادن مجلس، خواستار ارائه پاسخ قانع‌كننده‌ای از سوی خودروسازان كشور در این زمینه شد و افزود: افكار عمومی وابستگی شدید به تسهیلات بانكی را به راحتی نمی‌پذیرد، مردم بر این باورند وقتی پول خودرو را چند ماه قبل از تحویل به حساب سایپا یا ایران‌خودرو واریز كرده و خودروهای ثبت‌نامی و حتی خودروهای فروش فوری را با تاخیر زمانی بیش از 45 روز تحویل می‌گیرند، چطور می‌شود كه این دو شركت بزرگ باز به تسهیلات بانكی وابستگی شدید دارند؟ تاكید می‌كنم درخواست هزار میلیارد تومانی تسهیلات بانكی از سوی خودروسازان، غیرطبیعی است. سلیمانی، علت وابستگی شدید شركت های خودروسازی به تسهیلات بانكی را مورد سوال قرار داد و خواستار پاسخ‌گویی مدیران شركتهای بزرگ خودروسازی كشور به نمایندگان مجلس و وزارت صنعت، معدن و تجارت در این زمینه شد. وی تاكید كرد: حقیقت این است كه دو خودروسازی برجسته كشور تا این حد كه نشان می‌دهند به تسهیلات بانكی متكی نیستند اگر این طور بود چرا این دو خودروساز بزرگ طی سال‌های قبل تا این حد به تسهیلات بانكی وابسته نبودند و حالا با چنین پدیده‌ای روبرو شده‌اند. وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات، خطاب به مدیران خودرویی كشور، گفت: اگر اتفاق غیرقابل پیش‌بینی و خارق‌العاده‌ای افتاده به مردم و مسئولان اطلاع‌ دهید، اگر این فرض درست باشد كه صنعت خودروسازی بدون تسهیلات بانكی نمی‌تواند ادامه حیات دهد باید گفت شرایط خطرناكی در این صنعت حاكم است كه به تازگی پرده از آن برداشته شده است، حال اگر نظام بانكی نتواند این خواسته خودروسازان را اجابت كند، تكلیف چیست؟ نماینده مردم تهران با طرح دومین احتمال دلیل كاهش 36 درصدی تولید خودرو، با رد ارتباط معنادار این میزان كاهش با كاهش تقاضای خرید خودرو، گفت: این حق مشتری است كه به تناسب پولی كه پرداخت می‌كند مالك كالایی شود كه از كیفیت خوب برخوردار باشد اما این حق به دلیل انحصاری بودن تولید صنعت خودروسازی كشور و فقدان بازار رقابت در این حوزه به هیچ وجه مورد توجه خودروسازان قرار نگرفته و مشتریان همواره مجبور به خرید خودرویی هستند كه به دلیل فقدان مشابه خارجی باید تن به آن دهند، برخی خودروهای خریداری شده هم هنوز به خانه نرسیده باید برای تعمیر یا تعویض قطعات اصلی به نمایندگی فروش برگردانده شود. وی افزایش قیمت و كیفیت خودروهای داخلی را در نقطه مقابل یكدیگر دانست و افزود: قیمت خودرو معمولا هر سال افزایش می‌یابد ولی كیفیت آن هر سال بدتر از سال قبل می‌شود، در چنین شرایطی آیا خودروهای داخلی قابل رقابت با مشابه خارجی‌اند؟ به اعتقاد این عضو كمیسیون صنایع و معادن، رفتارهای غیرحرفه‌ای و برخی سوء مدیریت ها مهمترین و اصلی‌ترین علت افت كیفیت خودروهای داخلی است. سلیمانی اظهار كرد: فناوری‌های جدید دست سازندگان خودرو را برای ارتقای كیفیت و افزایش تولیدات باز گذاشته و آنان می‌توانند از این فن‌آوری‌ها در این راستا استفاده كنند. وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات در عین حال كیفیت، قیمت و امكانات خودروهای تولیدی را در انتخاب مشتریان موثر دانست و افزود: اگر در نسل بعدی مدل‌های خودرو از فناوری‌های روز به شكلی استفاده شده باشد كه ظاهر و امكانات بهتری را در اختیار خریداران قرار دهد به سرعت بین مردم بازار پیدا كرده و افرادی كه تمكن مالی دارند نسل جدید خودروها را جایگزین مدل‌های قبلی می‌كنند. سلیمانی، فقدان پیوند بین صنعت و دانشگاه را نكوهش و ابراز تاسف كرد: عدم ارتباط خودروسازان با دانشگاه موجب تولید خودروهایی می‌شود كه از فناوری‌های جدید بی‌بهره‌اند، این پیوند بسیار بسیار كم‌رنگ و بسیار موردی است به طوری كه می‌تواند گفت صاحبان صنایع از ظرفیت‌ها و امكانات مراكز پژوهشی، دانشگاهی و تحقیقاتی برای دستیابی به دانش پیشرفته و فناوری‌های روز بهره چندانی نمی‌برند. نماینده مردم تهران تاكید كرد: صاحبان صنایع و خودروسازان كشور باید به منابع علمی، دانشی و تولید فناوری متصل شوند، چشم آنان نباید دنبال شریك خارجی باشد، با وجودی كه ایران و برخی كشورها همزمان سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو را آغاز كردند ولی این كشورها در این صنعت مدعی‌اند و ما همچنان مونتاژكار خودروهای وارداتی آلمانی و كره‌ای و به تازگی خودروهای چینی هستیم. این عضو كمیسیون صنایع و معادن مجلس، استفاده از استعدادها، خلاقیت‌ها و توانایی‌های جوانان و نخبگان دانشگاهی را موجب رشد سریعتر فناوری‌ها و ارتقاء كیفیت خودروهای داخلی دانست و افزود: یكی از دلایل درجا زدن صنایع كشور به ویژه صنعت خودروسازی كشور استفاده نكردن از توان و استعداد نخبگان جوان دانشگاهی است، در دانشگاه‌های كشور نخبگانی حضور دارند كه بنده در زمان وزارتم از آنان استفاده كردم و بدین ترتیب فناوری‌های رادار و ماهواره كشور ارتقای قابل قبولی یافت. وی ساختار و شیوه صنعت خودروسازی كشور را مورد انتقاد قرار داد و افزود: این جوانان دانش تولید ماهواره و رادار را بومی كردند، چرا مدیران خودرویی كشور از این ظرفیت‌های بالقوه استفاده نمی‌كنند؟ مهمترین ویژگی ظرفیت‌های دانشگاهی، ارزان بودن آنهاست، مدیران صنعتی كشور باید اراده كرده و از ظرفیت‌های علمی و دانشگاهی كشور در سطح گسترده‌تری استفاده كنند در این صورت می‌توان انتظار رفع معضلات صنعت خودروسازی كشور را داشت. وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات در بخش دیگری از گفت‌وگو با ایسنا، حجم عظیم سرمایه گذاری در صنعت خودروسازی كشور و نیاز بالقوه و بالفعل مصرف‌كنندگان خودروهای داخلی را از مهمترین عواملی دانست كه برای سرمایه‌گذاری در این صنعت مزیت به وجود آورده است، سپس افزود: علت آن كه صنعت خودروسازی به یك مزیت خوب برای اقتصاد ملی تبدیل نشده است ریشه در نگرش غیرعلمی و صرفا مبتنی بر فروش بیشتر است. سلیمانی با یادآوری موفقیت‌های ناشی از اعتماد به نخبگان جوان دانشگاهی در دوران وزارتش، گفت: طی سال‌های 81 تا 83 قیمت فروش سیم كارت دولتی 440 هزار تومان بود، در همان مقطع سیم كارت در بازار آزاد بیش از یك میلیون تومان داد و ستد می‌شد، پس از حضور در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات این مساله را آسیب‌شناسی كردم و متوجه شدم كه نگرش غلط مدیران وزارتخانه اصلی‌ترین دلیل بالا ماندن قیمت كالایی است كه می‌شد با فراهم كردن بسترهای فناوری، فراگیر و ارزان شود. این عضو كمیسیون صنایع و معادن، با تعمیم این نگرش به صنعت خودروسازی كشور، تغییر نگاه مدیران صنعت خودروسازی را یك ضرورت و عامل شكوفایی محصولات خودرویی كشور دانست و اظهار كرد: اگر دید مدیران خودرویی كشور به استفاده از فناوری‌های دانشگاهی و پژوهشی تغییر كند، صنعت خودروسازی كشور هم خوب خواهد فروخت و هم در بازارهای رقابتی بین‌الملل نیز موفق خواهد شد. وی تاكید كرد: ظرفیت كشور در بخش نخبگی و در بخش مصرف باید روی میز صاحبان صنایع به ویژه مدیران خودرویی قرار گیرد در غیر این صورت رسانه‌های كشور آنان را باید مورد سوال و مواخذه قرار دهند و كاری كنند كه آنان مجبور به اصلاح دیدگاه و رفتار اقتصادی خود شوند. نماینده مردم تهران افزود: در كالایی كه مردم حاضرند پول نقد خوبی برایش بپردازند و در نوبت تحویل هم قرار بگیرند و در صنعتی كه از پشتوانه چند هزار میلیارد تومانی تسهیلات بانكی برخوردار است، نباید شاهد چنین سرنوشتی بود. وی تاكید كرد: صنعت خودروسازی كشور پس از چند دهه فعالیت باید به گونه‌ای عمل می‌كردند كه اكنون به جای وابستگی به تسهیلات بانكی خود چند بانك می‌داشتند و به سایر صنایع و مشتریان‌شان تسهیلات پرداخت می‌كردند. وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: هیچ دلیل قانع‌كننده‌ای پیدا نمی‌كنم تا بپذیرم صنعت خودروسازی با این حجم عظیم درآمد، بگوید چون تسهیلات بانكی دریافت نكردم از میزان تولیدم كاسته شد، این موضوع را اصلا متوجه نمی‌شوم. مدیران صنعت خودروسازی كشور نباید از بیان عمومی مشكلات در سطح جامعه بترسند. اگر مردم و نخبگان كشور از مشكلات صنعت خودروسازی مطلع شوند قطعا به كمك این صنعت می‌آیند. سلیمانی صنعت خودروسازی كشور را در صورتی برای كشور مزیت‌دار دانست كه بین سرمایه‌گذاری‌های كلان انجام شده و كیفیت تولیدات تناسب برقرار شود، سپس افزود: با توجه به جمعیت كشور حتما خودروسازی یك مزیت است ولی آیا برای حفظ این مزیت، مسئولیت تولید هر دستگاه خودروی داخلی مثل تولید هر دستگاه آپارتمان بر عهده یك مهندس ناظر گذاشته شده است؟ اگر خودروی تحویلی به مشتری مشكل پیدا كرد چه كسی مسئولیت را می‌پذیرد؟ باید یك مهندس قوی كنترل كیفی و نهایی خودرو را انجام دهد و پای برگه كنترل كیفی امضا كند و مسئولیت عواقب بعدی این امضا را بپذیرد و در صورت بروز هر گونه خسارتی، جبران خسارت كند. این عضو كمیسیون صنایع و معادن مجلس تاكید كرد: اگر مسئولیت تولید هر دستگاه خودرو به یك مهندس ناظر سپرده شود به تدریج شاهد تحول در صنعت خودروسازی كشور خواهیم بود، اما در حال حاضر اگر خودروی نوی تحویلی دچار مشكل شود خودروساز از مشتری طلب پول اضافه‌تر برای رفع مشكل می‌كند. نماینده مردم تهران، ساختار مدیریتی و اجرایی صنعت خودروسازی كشور را معیوب دانست و افزود: چالش‌های صنعت خودروسازی به خوبی نشان می‌دهد زیربناهای این صنعت نیاز به ترمیم و اصلاح اساسی دارد. وی هشدار داد: اینكه تولید 36 درصد كاهش می‌یابد و فشار آورده می‌شود تا با گرفتن امتیاز از جای دیگری مشكل حل شود یا بدهی‌ خودروسازان به قطعه‌سازان به بهانه فقدان منابع مالی پرداخت نمی‌شود، هیچ یك از این راه قابل قبول نیست. سلیمانی در بخش دیگری از این گفت‌وگو با طرح این پرسش كه چرا وزارت صنعت، معدن و تجارت چرا از ظرفیت سازمان گسترش و نوسازی صنایع برای شناسایی چالش‌های صنعت خودروسازی و رفع معایب آن استفاده نمی‌كند، گفت: غضنفری می‌باید از توان فنی مهندسی ایدرو برای اصلاح ساختار خودروسازی كشور استفاده كند. وی گفت: این سازمان توسعه‌ای باید از صنعت خودروسازی كشور حمایت علمی، فنی و مهندسی كند. مدیران ایدرو نیز باید توضیح دهند كه در حالی كه صنعت بزرگ خودروسازی كشور با چالش‌های تاریخی و اجرایی و مهندسی دست و پنجه نرم می‌كند، برای اصلاح ساختار خودو چه برنامه‌ای دارد؟ این عضو كمیسیون صنایع و معادن مجلس خواستار پاسخ مدیران ایدرو به كمیسیون صنایع و معادن مجلس شد و افزود: باید سهم این سازمان از تداوم چالش‌های صنعت خودروسازی كشور مشخص تا معلوم شود چه كاستی‌ها و گیرهای اجرایی، مدیریتی و فنی در این سازمان مانع از پرداختن درست به وظایف ذاتی آنها شده است. نماینده مردم تهران در مجلس، سپس به تاثیرپذیری صنعت خودروسازی كشور از تصمیم‌گیری‌های سیاسی اشاره و تصریح كرد: قوای مقننه و مجریه در یك تصمیم‌گیری و اراده واحد باید به این نتیجه برسند كه صنایع كشور محور اصلی تصمیم‌گیری‌ها‌یشان شود، تامین خواست و سلایق مردم باید در دستور كار مدیران صنعتی كشور قرار گیرد. وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به خاطرات و تجربیات دوران وزارتش، گفت: همراه اول تا سال 1385 سیم كارت اعتباری عرضه نمی‌كرد وقتی تصمیم به انجام این كار گرفتیم سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی وقت، اجازه نداد. مدیران این سازمان با استناد به برنامه سوم گفتند كه فعالیت جدید اقتصادی از سوی دولت ممنوع است. فهمیدیم كه این سخن بهانه‌گیری است. پشت پرده این دخالت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، اهداف سیاسی و اقتصادی دیگری بود كه از سوی برخی مدیران این سازمان دنبال می‌شد. نماینده مردم تهران افزود: اما بنده موضوع راه‌اندازی تلفن همراه اعتباری را به جلسه هیات دولت كشاندم و با استدلال‌هایم موفق شدم نظر مساعد و حمایت رییس‌جمهور را جلب كنم به عبارت دیگر اجازه ندادم افراد در سایه، به قیمت تداوم تامین سودهای كلان، مردم را از امكانات روز مخابراتی محروم كنند و اكنون تنوع سیم كارت‌های دولتی، ایرانسل و تالیا بر روی باجه‌های روزنامه فروشی قدرت انتخاب مردم را با كمترین قیمت به وجود آورده است. این عضو كمیسیون صنایع و معادن خواستار تسری این دیدگاه به مدیران صنعت خودروسازی كشور شد و افزود: اگر مدیران خودرویی كشور اراده و همت كنند قطعا چنین تحولی نیز در این صنعت به وقوع می‌پیوندد. وی خواستار تخصصی، علمی و كارشناسی شدن صنایع كشور شد. سلیمانی در پایان تاكید كرد: با ادغام خودروسازان كشور به شدت مخالفم و برای این منظور دلایلی دارم كه در آینده بیان می كنم.