به گزارش پرشین خودرو، قرعهکشی ایرانخودرو طی سالهای اخیر به پدیدهای فراگیر تبدیل شده که میلیونها نفر را پای ثبتنام خرید خودرو میکشاند؛ پدیدهای که بیش از آنکه به یک فرآیند فروش شباهت داشته باشد، به بختآزمایی نزدیک است. اختلاف قابلتوجه قیمت خودرو میان کارخانه و بازار آزاد، باعث شده عرضه خودرو از سوی خودروساز عملاً به مسابقه شانس بدل شود؛ مسابقهای که برنده آن میتواند تنها با یک ثبتنام ساده، سودی چند ده تا چند صد میلیون تومانی کسب کند.
در هفته گذشته و همزمان با عرضه ۱۲ محصول از سوی ایرانخودرو، بار دیگر میلیونها نفر برای خرید خودرو ثبتنام کردند. این موج ثبتنام در حالی شکل گرفت که در مقاطعی با وکالتیکردن حسابها و مسدودسازی وجوه، تا حدی مهار شده بود؛ اما اکنون دوباره منطق «سنگ مفت و گنجشک مفت» بسیاری را وسوسه کرده است. حتی افرادی که نه قصد خرید واقعی خودرو دارند و نه توان مالی کافی، تنها با چند کلیک شانس خود را امتحان میکنند؛ آن هم با احتمالی که گاه به کمتر از یک درصد میرسد.
برای درک میزان این شانس اندک، مقایسههای آماری قابل تأمل است. احتمال گیر افتادن یک کارمند در آسانسور طی یک سال، یا اصابت صاعقه در فاصله کمتر از یک متری فرد در طول عمر، یا حتی سقوط یک سیارک کوچک در شهر محل زندگی، همگی حدود یک درصد برآورد میشود. این در حالی است که شانس برندهشدن در قرعهکشی ۱۰میلیون نفری برای حدود ۱۰۰هزار خودرو، در بهترین حالت یک درصد و در بسیاری از دورهها کمتر از آن است.
با وجود این احتمال پایین، پرسش مهم اینجاست که چرا شهروندان با آگاهی از احتمال ۹۹درصدی شکست، همچنان در قرعهکشی ایرانخودرو شرکت میکنند؟ برخی این رفتار را به طمع سودجویی نسبت میدهند و آن را مشابه لاتاریهای خارجی میدانند؛ اما این تحلیل چندان دقیق نیست. اختلاف قیمت کارخانه و بازار آزاد اگرچه وسوسهکننده است، اما آنقدر نیست که مشکلات معیشتی یک فرد یا خانواده را بهطور کامل برطرف کند.
با این حال نمیتوان انکار کرد که سود حاصل از این فرآیند جذابیت بالایی دارد؛ بهویژه آنکه در بسیاری از موارد، برندگان بدون تحویل خودرو و تنها با فروش حواله، به سود دست مییابند. در چنین شرایطی، خودرو از یک کالای مصرفی خارج شده و به کالایی سرمایهای تبدیل شده است؛ تغییری که ریشه آن را باید در سیاستهای اقتصادی و بهویژه قیمتگذاری دستوری جستوجو کرد.
کارشناسان معتقدند قیمتگذاری دستوری، متهم اصلی شکلگیری لاتاری خودرویی است. این سیاست با تعیین سقف قیمتی برای خودرو، تولیدکننده را ملزم میکند محصول خود را با نرخی مشخص عرضه کند؛ رویکردی که در ظاهر با هدف کنترل تورم و حمایت از مصرفکننده اجرا میشود، اما در عمل به ایجاد بازار دونرخی میانجامد. هرچه فاصله قیمت رسمی و آزاد بیشتر شود، انگیزه خرید به قصد فروش و سودجویی افزایش مییابد و پای دلالان به بازار بازتر میشود.
اگر اختلاف قیمت یک خودرو در بازار رسمی و آزاد اندک باشد، خریداران عمدتاً مصرفکنندگان واقعی خواهند بود؛ اما وقتی این اختلاف به چند صد میلیون تومان میرسد، خودرو دیگر یک وسیله مصرفی نیست، بلکه فرصتی برای کسب سود است. نتیجه چنین شرایطی، افزایش متقاضیان، طولانیشدن صفها و در نهایت توسل به قرعهکشی برای توزیع محدود خودروهاست.
تجربه سالها قیمتگذاری دستوری نشان داده نه تورم مهار شده و نه مصرفکننده واقعی توانسته با شانس اندک خود به خودروی مورد نیازش دست پیدا کند. در عین حال، فشار مالی ناشی از سرکوب قیمتی، افزایش هزینههای تولید و رشد نرخ ارز، خودروسازان را با کاهش تولید، بدهیهای سنگین و افت کیفیت مواجه کرده است.
سالها پیش مجله تایم در گزارشی از «نفرین لاتاری» نوشت؛ مفهومی که به پیامدهای منفی پول بادآورده اشاره داشت. تجربه دو دهه قیمتگذاری دستوری در صنعت خودروی ایران نیز نشان میدهد اگرچه نفرین لاتاری شاید تعبیری ژورنالیستی باشد، اما «نفرین قیمتگذاری دستوری» در قرعهکشی ایرانخودرو، واقعیتی انکارناپذیر است.
نظر شما