به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، پس از برخی گمانه زنی‌ها در خصوص نتیجه جلسات شورای رقابت و برخی پیش‌بینی‌ها در خصوص آینده بازار خودرو که به کانون موضوعات خودرویی این روزها تبدیل شده بود، در نهایت روز گذشته این شورا در اطلاعیه جدیدی موضع خود درباره بازار خودروهای سواری را اعلام کرد. دستورالعملی که بار دیگر واکنش‌های متعددی را به خصوص از سوی خودروسازان، کارشناسان و حتی شورای عالی بورس به همراه داشت.

شورای رقابت که در این سال‌ها به عنوان مرجعی برای اعلام قیمت خودرو شناخته شده است، از دولت دهم و برای اولین بار در سال 91 بود که وارد پروسه قیمت‌گذاری خودرو شد. شورایی که اگر چه وظیفه ذاتی آن مقابله با انحصارزدایی و ایجاد رقابت است اما در این سالها با رفت و برگشت‌های متعدد نقش آفرینی زیادی در قیمت‌گذاری خودرو و تحمیل زیان‌های سنگین به خودروسازان داشته است.

چنانچه بسیاری از منتقدان معتقدند یکی از دلایل شکل‌گیری شرایط فعلی در بازار خودرو تصمیمات همین شورا در مقاطع مختلف بوده و حالا این شورا با بازگشت مجدد و اعلام دستورالعمل جدید بنا دارد در برابر طرح جدید تنظیم بازار خودرو ایستادگی کند.

حالا پس از شدت گرفتن اختلاف نظرها بین سازمان بورس و شورای رقابت در مورد عرضه خودرو در بورس کالا و نامه‌نگاری برخی نمایندگان به شورای رقابت، روز گذشته دستورالعمل جدید این شورا منتشر شد، دستورالعملی که اگر چه همه خودروسازان ملزم به رعایت آن هستند اما قابل پیش‌بینی است که این دستورالعمل نیز گره‌گشا نخواهد بود.

از موارد مهمی و قبل تامل در دستورالعمل شورای رقابت، تاکید بر انحصاری بودن تمام خودروها اعم از وارداتی، مونتاژی و تولید داخل است؛ موضوعی که بر اساس آن نیز خواهان بازگشت برنامه عرضه خودروسازان در سامانه فروش یکپارچه وزارت صمت و ادامه جریان قرعه‌کشی شده است. در مقابل اما مدیرعامل ایران خودرو در واکنش به این دستورالعمل از اقدام جمعی و نامه‌نگاری حقوقی این شرکت با هماهنگی دو خودروساز بزرگ دیگر با شورای رقابت خبر داده و تاکید کرد که این ماجرا را تا تجدیدنظر در دستورالعمل شورای رقابت ادامه خواهند داد.

البته علیزاده عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس نیز پس از انتشار دستورالعمل شورای رقابت و طرح توقف عرضه خودرو در بورس، در واکنش به این تصمیم از تهیه استفساریه برای لغو این دستورالعمل خبر داد و اعلام کرد که احتمال طرح شکایت از شورای رقابت به دیوان عالی کشور وجود دارد.

اما در میان این کشمکش‌ها، وزارت صمت که همواره خواستار ادامه عرضه خودرو در بورس کالا بوده است به نظر می‌رسد موافق اقدام شورای رقابت است، چرا که در هفته‌های اخیر و پس از طرح ورود مجدد شورای رقابت در اقدامی عجیب سخنگوی وزارت صمت اعلام کرد که «وزارت صمت از هر روشی که از سوی شورای رقابت ارائه شود حمایت می کند.» و حالا با اعلام دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری و سکوت در برابر تصمیمات این شورا، عملا وزارت صمت با دستورالعمل این شورا در تنظیم بازار خودرو موافقت کرده است.

مطلبی که رئیس کمیسیون صنایع مجلس نیز پس از جلسه با فاطمی‌امین، در گفت‌وگو با خبرگزاری مجلس مورد تایید قرار داد و اعلام کرد که «نظر وزیر صمت این بود که قیمت‌گذاری به شورای رقابت واگذار شود و شورای رقابت مجدد به قیمت‌گذاری خودرو ورود کند.»

البته در این دور جدید شورای رقابت سعی کرد از نقش یک نهاد قیمت‌گذار در بازار خودرو کنار بکشد و صرفا دستورالعمل قیمتی را تدوین کند، دستورالعملی که با توجه به انحصاری اعلام کردن بازار خودرو، قرار است منجر به توقف عرضه خودرو در بورس کالا و برهم خوردن مکانیزم عرضه و تقاضا در بازار و بازگشت زیان به چرخه فروش خودروسازان و دلالی به بازار خودرو شود. شرایطی که به نوعی عقب‌گرد در سیاست‌گذاری عرضه خودرو است.

به‌رغم نگرانی‌ها از تاثیر دستورالعمل اخیر شورای رقابت بر صنعت و بازار خودرو، سکوت متولیان و دست اندرکاران می‌تواند نشان از برخی تغییرات و اصلاحات در دستورالعمل شورای رقابت باشد؛ اقدامی که در صورت عملی شدن می‌تواند امید را به صنعت‌گران و بازار خودرو بازگرداند.