به گزارش خبرنگار پرشین‌خودرو، اگرچه قیمت خودروهای مونتاژی در دور جدید قیمت‌گذاری شورای رقابت به نسبت دور اول با رشد مواجه شده، اما نکته قابل توجه؛ تفاوت فاحش قیمت برخی خودروهای مشابه با یکدیگر بود که تعجب افکار عمومی را برانگیخته است.
در دور اول قیمت گذاری محصولات مونتاژی، ایستادگی مدیران شرکت‌های خودروسازی بخش خصوصی برابر نحوه قیمت‌گذاری شورای رقابت سبب شد تا این شورا کوتاه بیاید. چراکه خودروسازان خصوصی قیمت‌های اعلام‌شده در دور نخست را سبب تولید زیان دانستند و برخلاف دو خودروساز بزرگ کشور حاضر به تولید و عرضه خودرو همراه با ضرر و زیان نشدند.
اما پس از اعلام قیمت‌های جدید شورای رقابت و تفاوت فاحش قیمت‌ها در خودروهای مشابه، مهم‌ترین سوالی که از سوی بسیاری از کارشناسان مطرح شد، این بود که جایگاه کار کارشناسی در شیوه قیمت‌گذاری این شورا کجاست و آیا به‌راستی قیمت‌گذاری محصولات خودروسازان خصوصی با دقت کارشناسی انجام شده است؟
به‌عنوان مثال خودروهای همچون جک اس5، تیگو7 پرو و فیدلیتی پنج‌نفره که هر سه از کراس‌اوورهای مونتاژی و مشابه چینی هستند و از نظر کشور مبدأ، سگمنت و کلاس خودرو، مشخصات فنی، سطح آپشن و بسیاری از جزئیات و کلیات با یکدیگر شباهت دارند، با 300 میلیون تومان اختلاف قیمت‌گذاری شده‌اند. حتی در برخی موارد، خودرویی که آپشن‌های رفاهی بیشتری داشته، ارزان‌تر قیمت‌گذاری شده است. از سوی دیگر نیز شاهدیم که برای محصولات متفاوت مثل فونیکس FX و تیگو8 پرو قیمت‌های تقریبا برابری در بازه 1.5 میلیارد تومانی تعیین شده است.
در همین زمینه، مهدی عبدالرزاق؛ کارشناس بازار خودرو معتقد است این شیوه قیمت‌گذاری موجب تکرار شرایط گذشته و عدم عرضه یا فروش قطره‌چکانی برخی محصولات خودروسازان خواهد شد.
وی در گفت‌وگو با خبرنگار پرشین‌خودرو با بیان این‌که این نحوه از قیمت‌گذاری با ایرادات جدی مواجه است، گفت: «یکی از دلایل ریزش تقاضا چه در سامانه یکپارچه و چه در بازار آزاد، بلاتکلیفی متقاضیان به‌واسطه عملکرد شورای رقابت است.»
این کارشناس بازار خودرویی ادامه داد: «به‌رغم ارزیابی مجدد شورای رقابت، خودروهای مونتاژی که با مشخصات مشابه در سامانه یکپارچه عرضه شده‌اند، گاه تا 400میلیون تومان اختلاف قیمت دارند و بدین ترتیب اهداف مورد انتظار از راه‌اندازی سامانه یکپارچه ازجمله نزدیک‌کردن قیمت کارخانه و بازار محقق محقق نخواهد شد. »
عبدالرزاق با بیان این‌که در ایران برخلاف سایر کشورها وجود هر آپشن کوچکی در خودروها می‌تواند تفاوت قیمتی را در مقایسه با سایر خودروهای فاقد این آپشن ایجاد کند، تاکید کرد: «اما قیمت‌های تعیین‌شده از سوی شورای رقابت بیش‌تر سلیقه‌ای به نظر می‌رسند تا کارشناسی.»
وی با تاکید بر این‌که سیاست قیمت‌گذاری دستوری و فروش تکلیفی جز سرگردانی متقاضیان و دامن زدن به رکود بازار نتیجه‌ای ندارد، در پایان گفت: «قرار بود که با این سیاست‌ها مشتریان را از بازار آزاد به سامانه یکپارچه هدایت کنند، اما اکنون بسیاری از مشتریان از ترس ضرر و زیان، درخصوص خرید خود - چه از بازار و چه از سامانه - مستأصل شده‌اند و بسیاری دیگر نیز به دلیل افزایش تا 100میلیون تومانی قیمت‌های اعلام‌شده از سوی شورای رقابت، حساب‌وکتابشان به‌هم خورده است و انصراف داده‌اند.»
نظر شما