به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، هفته گذشته، شورای رقابت در جلسه‌ای با اکثریت آرا، دستورالعمل تنظیم بازار خودرو را اصلاح کرد. براساس این اصلاحات از این پس نظارت شورای رقابت در خصوص محاسبه قیمت و ابلاغ محاسبه، پسینی بوده و وزارت صمت مکلف است قیمت‌های محاسبه شده توسط سازمان حمایت را راسا ابلاغ و اگر در نحوه اجرا ایرادی وجود داشته باشد شورای رقابت ورود خواهد کرد.
در ۱۰سال گذشته مسئولیت قیمت‌گذاری خودرو چندین بار بین ستاد تنظیم بازار و شورای رقابت رد و بدل شد و حالا دوباره این مسئولیت با نظارت پسینی شورای رقابت، به سازمان حمایت واگذار می‌شود.
پیش از این منوچهر منطقی، معاون حمل‌ونقل وزارت صمت از واگذاری قیمت‌گذاری خودرو به هیات‌مدیره دو شرکت خودروساز و خروج شورای رقابت از این گردونه تا اواخر امسال یا اوایل سال ۱۴۰۳خبر داده بود اما حالا با اصلاح دستورالعمل تنظیم بازار خودرو و تغییر سکاندار قیمت‌گذاری خودرو، به نوعی حذف قیمت‌گذاری دستوری زودتر از موعد اتفاق افتاده است.
حذف قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند در کوتاه‌مدت بازار خودرو را صعودی کند اما به گفته کارشناسان در طولانی‌مدت به نفع خودروسازان و مصرف‌کنندگان خواهد بود.
دستورالعمل جدید قیمت خودرو هماهنگ با نرخ تورم افزایشی است؟
البته این ابهام نیز وجود دارد که با انصراف شورای رقابت از وظایف قانونی خود و به نوعی تغییر مرجع قیمت گذاری و واگذاری آن به سازمان حمایت و وزارت صمت، این جریان باعث نظارت بیشتر دولت بر بازار خودرو و قیمت‌ها خواهد شد یا خودروسازان با این تغییرات در دستورالعمل، راحت‌تر قیمت خودرو را با نرخ تورم تطبیق خواهند داد و قیمت خودرو در مسابقه با نرخ تورم هر روز قیمت جدیدی را در بازار رقم می‌زند؟
در این خصوص یک مقام مسئول در صنعت خودرو اگر چه اصلاحات صورت گرفته در دستورالعمل تنظیم خودرو و واگذاری قیمت خودرو به سازمان حمایت و وزارت صمت را گامی مثبت در مسیر آزادسازی قیمت خودرو و خروج شرکت‌های خودروساز از حاشیه زیان می‌داند اما در عین حال بر این موضوع تاکید می‌کند که با خروج شورای رقابت از گردونه قیمت گذاری، خودروسازان نمی‌توانند با هر قیمتی خودروها را عرضه کنند بلکه باید قیمت‌ها در چارچوب فرمول و ضوابط قیمت گذاری مصوب هیئت تعیین و تثبیت قیمت سازمان حمایت باشد.
احمد نعمت‌بخش دبیر انجمن خودروسازان ایران در گفت‌وگو با خبرنگار پرشین خودرو ضمن بیان این مطلب افزود: در واقع با اصلاح دستورالعمل تنظیم بازار خودرو و تغییر مرجع قیمت‌گذار از این پس سازمان حمایت قیمت خودروها را با در نظر گرفتن سودی معقول برای شرکت‌های خودروساز محاسبه می‌کند.
وی همچنین با اشاره به اظهارات وزیر صمت از زمان قبول مسئولیت در خصوص عدم دخالت در قیمت گذاری خودرو و پیگیری واگذاری این مسئولیت به هیات مدیره شرکت‌های خودروساز، اظهار کرد: البته منظور وزیر صمت در خصوص واگذاری قیمت خودرو به هیات مدیره شرکت‌ها این نیست که خودروسازان می‌توانند با هر قیمتی خودروها را عرضه کنند بلکه قیمت خودرو در چارچوب فرمول و مصوبه هیئت تعیین و تثبیت قیمت سازمان حمایت مشخص و ابلاغ می‌شود.
چه خودروهایی از شمول قیمت گذاری خارج می‌شود؟
دبیر انجمن خودروسازان در ادامه با توجه به افزودن بندی جدید به دستورالعمل قیمت گذاری خودرو مبنی بر اینکه «وزارت صمت می‌تواند پیشنهادی جهت خروج برخی خودروها از شمول ضابطه قیمتی ماده ۳ (دستورالعمل قیمت‌گذاری) را به شورا ارائه دهد.» گفت: بر اساس بند جدید در دستورالعمل قیمت گذاری، هر خودرویی که قیمت بازار آن به نرخ کارخانه نزدیک‌تر شود زودتر از شمول قیمت گذاری خارج خواهد شد. به عبارتی با اصلاحات صورت گرفته در دستورالعمل تنظیم بازار، به سمت تک نرخی شدن خودروها خواهیم رفت.
نعمت بخش همچنین تغییر سکاندار قیمت گذاری خودرو را احترام به حقوق مصرف کنندگان دانست و تاکید کرد: با اصلاح دستورالعمل قیمت گذاری و خروج شورای رقابت وارد مسیری می‌شویم که امروز در دنیا برای فروش خودرو طی می‌شود و به جای استفاده از شیوه‌های غلط قرعه‌کشی و سامانه یکپارچه خودرو، فروش و قیمت خودرو را به عرضه و تقاضا واگذار می‌کند تا مشتریان حق انتخاب بهتری داشته باشند.
قیمت گذاری در نیمه اول امسال ۳۰ هزار میلیارد به خودروسازان زیان زد
وی در ادامه به زیان ۳۰ هزار میلیاردی خودروسازان در شش ماهه اول امسال اشاره و تصریح کرد: با عبور از قیمت گذاری دستوری و خروج شرکت‌های خودروساز از زیان، شرکت‌ها امکان بیشتری برای ارتقای کیفی تولیدات و همچنین پرداخت به موقع مطالبات قطعه سازان خواهند داشت. در چنین شرایطی مشتریان هم می‌توانند توقع کیفیت بهتری را از خودروسازان داشته و مسیر سرمایه گذاری شرکت‌ها برای رشد کیفیت و توسعه محصول هموارتر می‌شود.
این مقام مسئول در انجمن خودروسازان همچنین بخشی از افزایش هزینه تولید و قیمت محصولات خودروسازان را متاثر از اعمال استانداردهای جدید عنوان و خاطرنشان کرد: امروز بخشی از هزینه و قیمت خودروهای پرتیراژ داخلی به جهت ارزبری قطعاتی است که در داخل تولید نمی‌شود به عبارتی یک سوم از ارزیری خودروها به جهت استانداردهای جدید مانند استاندارد بدنه و تامین ورق های فولادی است که در داخل امکان تولید و تامین آنها توسط فولاد مبارکه وجود ندارد.
نظر شما