لزوم راهکاری برای مدیریت تعارض منافع قطعه سازان در خرید سهام خودروسازان

مدیرعامل ایران خودرو در حالی تشکیل کنسرسیومی از قطعه‌سازان و بانک‌ها را بهترین روش برای واگذاری سهام خودروسازان می داند که از نگاه برخی کارشناسان، موضوع تعارض منافع همچنان از نکات ریز در این نحوه واگذاری است؛ موضوعی که این روزها با افزایش یک کرسی دیگر از قطعه سازی به نفع بخش خصوصی در ترکیب هیات مدیره یکی از بزرگ ترین شرکتهای خودروسازی، اگر چه سکانداری بخش خصوصی را در این صنعت تقویت می کند اما کماکان از نکات قابل تاملی است که می توان با راهکارهایی آن را مدیریت کرد.

به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، در راستای ابلاغ سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی، الزام واگذاری سهام دولتی شرکت های خودروسازی مطرح و تاکید شد که مطابق قانون باید مالکیت دولتی سهام خودروسازان به بخش خصوصی واگذار شود.

با وجود این الزام همچنان سهم بخش خصوصی در هیات مدیره شرکتهای خودروسازی اقلیت است البته با اتفاقی که در ترکیب هیات مدیره ایران خودرو رخ داد بسیاری از کارشناسان و وکلای ملت ضمن اینکه کسب دو کرسی از قطعه سازان را در ترکیب هیات مدیره این شرکت موجب تقویت بخش خصوصی می دانند بلکه این حرکت را در صورت رعایت سه شاخص مهم، عاملی برای توسعه  صنعت خودرو کشور پیش بینی می کنند.

تاکید مجلس بر ۳ شاخص مهم در واگذاری سهام خودروسازان

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه در واگذاری مالکیت سهام شرکتهای خودروسازی به بخش خصوصی باید سه شرط اساسی مدنظر قرار گیرد، گفت: اهلیت و توان مدیریتی بخش خصوصی برای اداره شرکتهای خودروسازی از مهمترین شاخص هایی است که باید مورد توجه قرار گیرد، البته توان مالی و سرمایه در گردش کافی و همچنین ارائه برنامه دقیق و راهبردی برای پیش برد بهتر خودروسازان و برداشتن گام های اساسی و رو به جلو از دیگر شرایط مهمی است که باید در واگذاری سهام خودروسازان به بخش خصوصی مورد توجه قرار گرفته و لحاظ شود.

حجت الله فیروزی، در گفت و گو با خبرنگار پرشین خودرو، افزود: با اشتغال بالایی که در دو شرکت بزرگ خودروسازی دولتی وجود دارد و از سویی سهم مهم و اثرگذار این شرکتها به عنوان صنعتی استراتژیک در اقتصاد کشور، چنانچه ملاحظات کافی و شروط مورد نظر در زمینه انتقال بخش خصوصی لحاظ نشود، عملا واگذاری سهام این شرکتها به بخش خصوصی بازی کردن با امنیت و آرامش جامعه و اقتصاد کشور خواهد بود.

وی معتقد است پیش از فرمان رئیس جمهوری و مهلت تعیین شده در واگذاری مالکیت دولتی شرکتهای خودروسازی، مجلس بارها به دولت در واگذاری سهام دولتی خودروسازان تذکراتی داده و بر این موضوع تاکید شده بود که باید مدیریت این شرکتها نیز به بخش خصوصی واگذار شود تا تعیین اعضای هیات مدیره و مدیران عامل شرکتها در مجامع آنها انجام گیرد.

عضو کمیسیون صنایع مجلس تصریح کرد: خوشبختانه رصد اقدامات دولت در ماه های اخیر نشان می دهد که وزارت صمت حرکت های خوبی در خصوص ارزش گذاری دارایی های دو شرکت بزرگ خودروسازی انجام داده و این به این جهت است که خودروسازان شرکتهای متعدد زیر مجموعه، املاک و دارایی ها و اموال منقول بسیاری دارند که از ارزش بالایی برخوردارند از این جهت باید این دارایی ها ارزش گذاری شوند تا در قالب مزایده بتوان سهام دولتی این شرکتها را به بخش خصوصی واگذار کرد.

فیروزی ادامه داد: با عملی شدن واگذاری ها ضمن اینکه از تصدگری دولت در صنعت خودرو کاسته می شود بلکه با تقویت بخش خصوصی توانمند در صنعت خودروسازی می توان شاهد تحولی در این صنعت باشیم.

ترکیب هیات مدیره خودروسازی که با افزایش یک کرسی به نفع بخش خصوصی تقویت شد

وی در ادامه به ترکیب جدید هیات مدیره ایران خودرو و اهمیت آن بر تقویت سهم بخش خصوصی در این صنعت اشاره کرد و اظهار داشت: در آخرین مجمع ایران خودرو، ترکیب هیات مدیره این شرکت با افزایش یک کرسی به نفع بخش خصوصی تقویت شد. در واقع مجلس از بخش خصوصی توانمندی که بتواند در صنعت خودرو ورود کند و در قالب هیات مدیره موفق به کسب کرسی شود و یا در قالب سهامدار و مدیریت، سهم و نقشی را ایفا کند حمایت می کند.

نماینده فسا در خانه ملت همچنین به موضوع تشکیل کنسرسیومی از قطعه سازان برای خرید سهام دولتی خودروسازان اشاره و خاطر نشان کرد: با توجه به سهم بالایی که صنعت قطعه سازی در خودروسازی کشور دارد مسلما تشکیل کنسرسیومی از قطعه سازان برای خریداری بخشی از سهام دولتی خودروسازان موجب ایجاد انگیزه بیشتر در صنعت قطعه سازی کشور می شود ضمن اینکه  با سهامداری قطعه سازان در شرکتهای خودروسازی، عملا سازندگان در سود و زیان خودروسازان نیز شریک خواهند بود.

فیروزی افزود: البته نکته ظریفی که در جریان ورود قطعه سازان در بحث واگذاری ها مطرح می شود بحث تعارض منافع قطعه سازان در خرید سهام خودروسازان است که حتما باید راهکارهایی برای مقابله با تعارض منافع احتمالی که ممکن است در خرید سهام خودروسازان توسط قطعه سازان ایجاد شود؛ صورت گرفته و این مساله مدیریت شود تا تعارض منافع منجر کاهش کیفیت و خدمات دهی و عدم تعامل با مصرف کنندگان خودرو نشود.

وی در پایان در خصوص واگذاری سهام مدیریتی دولت در صنعت خودرو یادآور شد: یکی از نگرانی هایی که همواره در واگذاری سهام خودروسازان وجود داشته اهمیت و نقش خودرو به عنوان کالایی استراتژیک و اثر گذار در اقتصاد کلان کشور و سفره مردم است موضوعی که موجب شده که این سال ها دولت ها در واگذاری سهام شان در این صنعت نگران باشند اما این اتفاق دیر یا زود خواهد افتاد و سهام مدیریتی دولت در خودروسازی واگذار و توسعه این صنعت نیز محقق خواهد شد.

کد خبر 141955

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha