به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، تولید و توسعه خودروهای برقی و به بیان بهتر ورود تاکسی‌ها و اتوبوس‌های برقی یکی از سیاست‌های وزارت صمت دولت سیزدهم است که این روزها به طور جدی پیگیری می‌شود چنانچه بر اساس اعلام مسئولان و در راستای تفاهمات اخیر با چینی‌ها به زودی ۱۰۰ هزار دستگاه تاکسی برقی وارد ناوگان حمل و نقل عمومی کشور می‌شود.

در واقع یکی از موضوعاتی که دولت رئیسی دنبال می‌کند،‌ تحقق وعده‌هایی است که در دولت‌های گذشته، از ترییون‌های مختلف سر دادند اما نتوانستند آن را عملیاتی کنند در حالی که در اکثر کشورها با هدف بهینه‌سازی مصرف انرژی، کاهش آلودگی صوتی،‌کاهش آلودگی هوا به این سمت حرکت کردند و به دستاوردهای خوبی هم رسیدند. براین اساس است که امروز واردات و توسعه ناوگان خودروهای برقی‌ها در اولویت سیاست‌گذار قرار گرفته است.

اما نکته اساسی که در جریان جزئیات واردات محصولات برقی و به نوعی در گزارش اخیر وزیر صمت به معاون اول رئیس جمهور در خصوص عملکرد واردات تاکسی‌های برقی ارائه و قابل توجه است، سهم بالای تاکسی‌های وارداتی متعلق به شهرداری تهران است که حدود ۲۰هزار دستگاه تاکسی برقی برآورد می‌شود، اقدامی که با توجه به مشکلات متعدد در توسعه شهری این پرسش را مطرح می‌کند که چرا بودجه‌های شهرداری به جای اینکه صرف توسعه شهری شود، قرار است در حوزه واردات خودرو که وظیفه خودروسازو واردکننده است هزینه شود؟

اختصاص بودجه شهرداری به واردات خودرو و موتورهای برقی در شرایطی صورت می‌گیرد که کلانشهر بزرگ تهران جدای از مشکلات جدی در فرسودگی ناوگان حمل و نقل عمومی با مسائل و چالش‌های زیادی در حوزه توسعه مدیریت و خدمات شهری و مسائل زیست محیطی و ... روبرو است؛ مسائلی که بدون صرف منابع و بودجه کافی اجرای آنها غیرممکن است، هر چند شهردار تهران اخیرا اعلام کرده است که حدود ۴۳ درصد از مصارف بودجه شهرداری تهران در سال ۱۴۰۲ به حوزه حمل‌ونقل و ترافیک اختصاص یافته است. در واقع بر اساس آماری که زاکانی شهردار تهران عنوان کرده، اعتبارات این حوزه در مقایسه با بودجه سال ۱۴۰۱، بیش از ۸۰ درصد رشد داشته است با این حال یکی از حوزه‌هایی که همچنان نوک پیکان انتقادها به سمت آن است و عامل آلودگی هوا شناخته می‌شود،‌ خودرو و فرسودگی ناوگان حمل و نقل عمومی است.

علاوه بر این موضوع مساله دیگری که واردات خودروهای برقی توسط شهرداری تهران را زیر سوال می‌برد مربوط به تبصره ۳ ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو است که به صراحت واردات خودرو را به «تعیین صلاحیت‌های فنی و حرفه‌ای واردکنندگان» منوط کرده است. حالا مطابق این ماده قانونی این سوال مطرح می‌شود که آیا شهرداری تهران می‌تواند صلاحیت فنی برای واردات خودرو را داشته باشد؟

البته پیش از این مدیر پروژه خودروهای برقی وزارت صمت به دنبال اعلام تخصیص ۳۰۰ میلیون دلار ارز به واردات تاکسی‌های برقی تاکید کرده بود که قرار است خودروهای برقی از طریق شرکت‌های خودروساز وارد شوند و بر اساس برنامه‌ریزی زمانی، خودروسازان باید تا پایان امسال ۶۰ درصد از تعهدی که در رابطه با خودروهای برقی امضا کردند را وارد ناوگان حمل و نقل کنند.

این مقام مسئول همچنین اعلام کرده بود که شرکت‌های خودروساز خصوصی هم باید خودشان را آماده کنند که حداقل ۳۰ درصد تولیدشان را تا ۵ سال آینده برقی کنند. در واقع سیاست وزارت صمت نشان می‌دهد هدف گذاری دولت در حوزه برقی سازی ناوگان حمل و نقل عمومی، اهتمام به تولید و واردات خودروهای برقی توسط خودروسازان است.

 تاکنون براساس جزئیات اعلامی در گزارش واردات تاکسی‌های برقی، گروه خودروسازی سایپا در گام اول واردات ۱۰ هزار خودرو برقی را که شامل ۴ هزار سینوگلد و ۶ هزار چانگان می‌شود در دستورکار قرار داده است که البته تاکنون هیچ کدام آنها وارد ناوگان تاکسیرانی نشدند. ایران‌ خودرو نیز در مرحله اول چهارهزار دستگاه تاکسی برقی چینی را ثبت سفارش کرده است که شامل دو هزار دستگاه بستیون و ۲ هزار دستگاه  JMEV می‌شود، البته قرار است این دو خودروساز با عنوان سفارش‌های آتی، ۱۲هزار بستیون و ۱۲ هزار چانگان برقی دیگر را هم وارد کند که در صورت تحقق به نظر می‌رسد شاهد بیشترین تعداد تاکسی‌های برقی از سوی این شرکت‌ها برای شهرداری تهران خواهیم بود.

البته علاوه بر دو خودروساز بزرگ کشور، ۱۰ مونتاژکار نیز برای واردات تاکسی‌های برقی انتخاب شده‌اند که از بین آن‌ها بیشترین ثبت سفارش مربوط به کرمان‌موتور با ۶ هزار دستگاه، گروه بهمن ۵ هزار دستگاه هونگچی و مدیران‌خودرو ۲ هزار دستگاه آریزو ۵ برقی است.

حال با توجه به اینکه روزبه‌روز بر میزان آلایندگی هوا،‌ به خصوص در کلان شهرها افزوده می‌شود و این امر هزینه سنگینی بر اقتصاد کشور تحمیل می‌کند، خوشبختانه علاوه بر مقدمات ورود ۱۰۰ هزار تاکسی برقی به ناوگان حمل و نقل عمومی کشور، اولین خط تولید اتوبوس برقی در ایران خودرو نیز راه‌اندازی شده است. این پروژه‌ها با صرف بودجه‌های صنعتی و حرکت به سمت افزایش بومی سازی در حوزه ناوگان برقی، تغییرات قابل توجهی نیز در صنعت خودروسازی کشور ایجاد خواهد کرد و مسیر جدیدی را پیش روی خودروسازان در توسعه برقی سازی خودروهای داخلی و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی کشور قرار خواهد داد.

به هر ترتیب در فرصت به‌وجود آمده به نظر می‌رسد تولید و واردات خودروهای برقی با ایجاد همزمان زیرساخت‌ها بهترین راهکار سیاست‌گذار است. به هر حال در شرایط کنونی به نظر می‌رسد بهترین راهکار بهره‌گیری از تجربیات سایر کشورهاست و می‌توان بهترین تصمیم‌ها را در این زمینه اخذ و با شرکت‌های موفق در تولید و واردات خودروهای برقی همکاری کرد و در موقعیت به‌وجود آمده نسبت به توسعه خودروهای برقی با استفاده از توانمندی خودروسازان گام‌های موثری برداشت.