به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، مسئولان دولتی به خصوص وزارت صمت از چند ماه پیش تبلیغات گسترده‌ای را برای خودروهای تمام الکتریک و برقی‌سازی صنعت خودروسازی آغاز کرده است. این مورد در دومین نمایشگاه تحول صنعت خودرو که ماه گذشته برگزار شد نیز نمایان گردید بطوریکه از خودروهای برقی سبک و سنگینی که قرار است به ناوگان حمل و نقل عمومی ایران اضافه شود، رونمایی شد.
حتی در توافق رئیس کل بانک مرکزی با وزیر صمت برای تأمین ارز واردات خودروهای برقی، بانک مرکزی متعهد شد تا علاوه بر تامین یک میلیارد یورو برای نیاز خودروهای برقی پایتخت، یک میلیارد یورو ارز به منظور واردات خودرو، ون، اتوبوس، تاکسی و موتورسیکلت‌های برقی اختصاص دهد.
با تغییر در برنامه ارزی دولت، سرنوشت واردات خودروهای برقی چه می شود؟
اما حالا معاون سازمان برنامه و بودجه اعلام می کند که واردات خودرو در اولویت ارزی دولت قرار ندارد در واقع برای دومین بار است که سازمان برنامه و بودجه عدم اولویت واردات خودرو برای تخصیص ارز را مطرح می‌کند. چرا که پیش این نیز داوود منظور رئیس این سازمان، گفته بود که با توجه به ظرفیت تولید داخل خودرو، اختصاص ارز برای واردات به صرفه نیست. جریانی که حالا برنامه دولت و وزارت صمت برای واردات خودروهای برقی با اولویت ناوگان حمل و نقل عمومی را با ابهام جدی همراه می کند.
سرنوشت سیاست گذاری توسعه مدل های برقی در شرایطی مبهم است که طی دو دهه گذشته چندین استراتژی و سند تحول برای صنعت خودرو تدوین و ابلاغ شده و معمولا نیز ناکام مانده‌اند. از همین رو این پرسش مطرح است که آیا سند توسعه خودروهای برقی به سرنوشت استراتژی‌های قبلی دچار خواهد شد؟
در این خصوص سعید مدنی مدیرعامل پیشین سایپا، معتقد است که برای توسعه خودروهای برقی باید در ابتدا چشم‌انداز دو تا سه دهه‌ای در این خصوص تدوین شود، همان جریانی که در سایر کشورها انجام می شود.
وی با بیان اینکه عدم نگاه جامع به ظرفیت ها و چالش های موجود، سند توسعه خودروهای برقی را ناکام خواهد کرد، به خبرنگار پرشین خودرو گفت: در توسعه خودروهای برقی، نکته مهم هماهنگی لازم دستگاه های متولی مانند وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی است و در واقع برای عملی شدن این برنامه، این سه دستگاه باید در سند توسعه خودروهای برقی دیده شوند.
مدنی با این حال ثبات مدیریت در اجرای توسعه خودروهای برقی را شرط لازم در اجرای این طرح دانست و تاکید کرد: باید برنامه و پروژه ها به نحوی تعریف شوند که با تغییر دولت ها، کماکان ضمانت اجرایی داشته باشند.
این کارشناس ارشد خودرویی تصریح کرد: در جریان واردات خودروهای برقی، تجهیز تاکسیرانی به محصولات پاک و اصرار به توسعه این محصولات بدون در نظر گرفتن شرایط جوی و زیرساختی کشور، نشان از عدم توجه وزارت صمت به ساختار صنعت خودرو دارد.
آیا چینی ها توان انتقال تکنولوژی ساخت برقی ها را به خودروسازان دارند؟
مدنی در ادامه با توجه به راهبرد وزارت صمت در خصوص طراحی و داخلی سازی خودروهای برقی گفت: در تولید خودروهای برقی با توجه به توافقات اخیر دولت با چینی ها، باید انتقال تکنولوژی صورت گیرد در حالی که چینی ها توان انتقال تکنولوژی به خودروسازی کشور را ندارند.
اظهارات این مقام اسبق خودرویی در حالی است که با نگاهی به سابقه همکاری با چینی‌ها مشخص می شود که این کشور چندان سنت انتقال فناوری به کشورهای مقصد صادراتی خود را ندارد. موضوع در مورد ایران کمی پیچیده‌تر هم هست، چراکه تحریم‌های بین‌المللی علیه کشور همچنان جاری است. این تحریم‌ها اگر چه در مورد واردات خودرو محدودیتی ایجاد نمی‌کند اما ورود فناوری مشمول این تحریم‌ها می‌شود و بعید است که چینی‌ها قصد داشته باشند که با انتقال فناوری تولید خودروهای برقی به ایران، خطر عواقب تحریم‌های ایران را به جان بخرند.
در عین حال مدنی معتقد است در تولید خودروهای برقی اگر بخواهیم فقط به چین تکیه کنیم، فقط مونتاژ کار خواهیم بود. بنابراین وزارت صمت با ایجاد بستری برای همکاری طراحان، قطعه سازان و خودروسازان بزرگ دنیا با صنعت خودرو کشور، فضای رقابتی در تولید خودروهای برقی در داخل ایجاد کند تا بتوانیم در تولید محصولات برقی خودکفا شویم.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در صورت رفع موانع و مشکلات موجود، لازمه حرکت به سمت تولید خودروهای برقی توسط خودروسازان داخلی، سرمایه‌گذاری گسترده در بخش طراحی پیشرانه، بدنه و پلتفرم است البته در تمامی این زمینه‌ها، بخش قطعه‌سازی نیز باید هم‌گام با سایر بخش‌ها حرکت کرده و پیش برود.
نظر شما