بحران پنهان صنعت خودرو؛ وقتی قیمت‌های مصوب از هزینه‌های واقعی جا می‌مانند!

کد مطلب 149166
۲۷ آذر ۱۴۰۴ - ۰۸:۰۰
بحران پنهان صنعت خودرو؛ وقتی قیمت‌های مصوب از هزینه‌های واقعی جا می‌مانند!

در ماه‌های اخیر، فاصله شدید میان قیمت‌های مصوب خودرو و هزینه‌های واقعی تولید به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های صنعتی کشور تبدیل شده است. این شکاف، خودروسازان، قطعه‌سازان و مصرف‌کنندگان را در فشار قرار داده و نشان می‌دهد که مشکل اصلی صنعت خودرو، حکمرانی اقتصادی است، نه فقط تولید.

به گزارش پرشین خودرو، در ماه‌های اخیر، شکاف میان هزینه‌های واقعی تولید خودرو و قیمت‌های مصوب کارخانه‌ای به یکی از جدی‌ترین چالش‌های سیاست‌گذاری صنعتی کشور تبدیل شده است. این فاصله نه‌تنها تراز مالی خودروسازان را تحت فشار قرار داده، بلکه زنجیره تأمین، تولید و حتی اشتغال را نیز با ریسک‌های جدی مواجه کرده است.

صنعت خودرو امروز به نقطه‌ای رسیده که تصمیم‌های سیاستی، بیش از آنکه نقش تنظیم‌گر داشته باشند، به عاملی تعیین‌کننده در تعمیق بحران تبدیل شده‌اند. داده‌های رسمی بورس کالا نشان می‌دهد که تنها بین تیر تا آذر ۱۴۰۴، میانگین قیمت نهاده‌های اصلی تولید خودرو بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته است:

  • ورق سرد خودرویی: رشد ۶۱ درصدی (۳۹ هزار تومان ← ۶۳ هزار تومان)
  • ورق گرم خودرو: رشد ۵۷ درصدی
  • ورق گالوانیزه: رشد ۳۷ درصدی
  • آلومینیوم: رشد ۴۴ درصدی
  • مس: رشد ۴۱ درصدی
  • پلیمر پلی‌پروپیلن: رشد ۶۹ درصدی

این ارقام، قیمت‌های واقعی بازار رسمی هستند که خودروساز ناچار است از آن مواد اولیه را تهیه کند. در حالی که قیمت کارخانه‌ای خودروها طی همین مدت عملاً ثابت مانده یا با اصلاح‌های محدود و با تأخیر چندماهه همراه بوده است.

خودروسازان درخواست افزایش قیمت ۱۰ تا ۲۰ درصدی کرده‌اند، اما حتی این میزان، فاصله زیادی با رشد واقعی هزینه‌ها دارد. سیاست‌گذار نیز بر کنترل قیمت‌ها اصرار دارد، اما مشکل صرفاً «افزایش یا عدم افزایش قیمت» نیست؛ بلکه زمان‌بندی تصمیم‌هاست. برای نمونه، اصلاح قیمت مهر ۱۴۰۴ در واقع پاسخی به درخواست‌های تیرماه بود، و در اقتصاد با تورم مزمن، این تأخیر به معنای عقب ماندن قیمت مصوب از هزینه واقعی از همان روز ابلاغ است.

نتیجه این تأخیر، ناهماهنگی مزمن میان دخل و خرج بنگاه‌های تولیدی است و در صورت تداوم، به:

  • افزایش زیان انباشته
  • کاهش توان پرداخت به قطعه‌سازان
  • افت سرمایه‌گذاری
  • تضعیف تولید

منجر خواهد شد. تجربه گذشته نشان داده که تثبیت دستوری قیمت‌ها نه تنها مانع رشد قیمت نمی‌شود، بلکه با کاهش عرضه رسمی، بازارهای غیرشفاف و افزایش شکاف قیمت کارخانه و بازار را به دنبال دارد. مصرف‌کننده نیز، که قرار بود حمایت شود، در عمل با هزینه‌های بالاتر و دسترسی محدودتر مواجه می‌شود.

بنابراین، مسئله صنعت خودرو امروز، پیش از آنکه صنعتی باشد، مسأله حکمرانی اقتصادی است. سیاست‌گذار باید تصمیم بگیرد: آیا منطق هزینه–فایده را می‌پذیرد یا با تأخیر، انکار و تعویق، صورت‌مسأله را پاک می‌کند؟

برای اطلاع از جدیدترین قیمت‌ها، بررسی تخصصی خودروها، معرفی مدل‌های جدید و داغ‌ترین اخبار خودرو ایران و جهان، با پرشین خودرو همراه باشید!

کد مطلب 149166

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha