به گزارش پرشین خودرو، صنعت خودروسازی کشور بار دیگر به کانون تقابل دو رویکرد متفاوت تبدیل شده است؛ رویکردی مبتنی بر منطق اقتصادی بنگاهها و رویکردی متأثر از سازوکارهای تنظیمگری و ملاحظات غیراقتصادی. در این میان، اعلام قیمتهای تعدیلشده برخی محصولات توسط ایرانخودرو، موج تازهای از واکنشها را بهدنبال داشت و با توقف عرضه خودروها از سوی نهادهای تنظیمگر همراه شد.
اگرچه بخشی از فضای رسانهای تلاش کرد این اقدام را خارج از چارچوبهای اقتصادی تصویر کند، اما توضیحات مدیران ارشد ایرانخودرو در کنار شواهد عینی بازار نشان میدهد اصلاح قیمت، نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی اجتنابناپذیر بوده است. افزایش ۹۵ درصدی نرخ ارز و رشد ۸۱ درصدی بهای نهادهها طی سه ماه گذشته، شرایطی را رقم زده که ادامه تولید با قیمتهای پیشین عملاً به انباشت زیان و بدهی منجر میشود.
برآوردها از رشد ۸۰ تا ۱۰۰ درصدی هزینههای عملیاتی حکایت دارد؛ واقعیتی که تثبیت قیمتهای دستوری را به تداوم همان چرخه معیوبی پیوند میزند که طی دو دهه گذشته صنعت خودروسازی را به افول کشاند. تجربهای مشابه آنچه در حوزه انرژی، آب و سایر کالاهای راهبردی رخ داد و اصلاحات قیمتی را به بحرانهای پرهزینه اجتماعی و اقتصادی تبدیل کرد.
هرچند اصل نظارت بر صنعتی استراتژیک مانند خودروسازی محل تردید نیست، اما قیمتگذاری دستوری در عمل حتی به فرمولهای مصوب خود نیز پایبند نمانده و به تصمیمهایی با ماهیت سیاسی و غیرفنی انجامیده است. این روند، در کنار فشار تحریمهای بینالمللی، اثرات منفی مداخلات قیمتی را تشدید و بنگاههای خودروساز را با بحرانهای مالی عمیقتری مواجه کرده است.
در چنین شرایطی، صنعت خودرو در مثلثی متشکل از قیمتگذاری دستوری، تحریمها و ملاحظات اجتماعی گرفتار شده است؛ مثلثی که هرگونه اصلاح ساختاری را به تعویق میاندازد و پس از تحولات سیاسی و اقتصادی اخیر، بیش از پیش منقبض شده است.
این وضعیت، صنعت خودروسازی را به سازهای پیچیده شبیه میکند که اضلاع متعددی دارد؛ از حاکمیت و نهادهای سیاستگذار گرفته تا خودروسازان، زنجیره تأمین، بازار، محیط بینالملل و نظام مالی. هر یک از این اضلاع با منطق و جهتگیری متفاوتی حرکت میکنند و همین ناهمگونی، اصلاح این صنعت را به مسألهای فراتر از تغییر یک فرمول قیمتی تبدیل کرده است.
در این میان، دو خودروساز اصلی کشور مسیرهای متفاوتی را برگزیدهاند. سایپا با اتکا به حمایتهای مستقیم و غیرمستقیم دولتی، رویکردی انفعالی و تطبیقی را دنبال میکند و بیش از آنکه به بازار و سهامداران پاسخگو باشد، رضایت نهادهای بالادستی را در اولویت قرار داده است؛ مسیری که با وجود دریافت مساعدتهای مالی، به کاهش تولید و از دست رفتن سهم بازار انجامیده است.
در مقابل، ایرانخودرو به دلیل ماهیت خصوصیتر، حجم بالاتر تولید و وابستگی بیشتر به تأمین مالی از بازار، گزینههای محدودتری برای ادامه حیات دارد. آسیبپذیری بالاتر در برابر تحریمها و هزینههای عملیاتی، این شرکت را ناگزیر کرده تا برای بقا، منطق اقتصادی را در اولویت تصمیمگیری قرار دهد.
مرور این تحولات نشان میدهد اختلاف راهبردی میان ایرانخودرو و سایپا صرفاً یک انتخاب مدیریتی نیست، بلکه بازتاب تفاوت در ساختار مالکیت، شیوه حکمرانی و محدودیت منابع آنهاست. در چنین بستری، تصمیم اخیر ایرانخودرو بیش از آنکه یک اقدام پرحاشیه باشد، تلاشی برای حفظ بقا در صنعتی پیچیده و پرریسک تلقی میشود.
نظر شما