به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، با چراغ سبز شورای رقابت، پیشفروش خودروهای مونتاژی از شمول مقررات مصوبه ۴۷۳ خارج شد؛ اقدامی که در آشفتهبازار فعلی خودرو میتواند هزینه نهایی خرید را برای مشتریان به شکل قابل توجهی افزایش دهد.
در پی نوسانات شدید نرخ ارز، تغییر شرایط اقتصادی کشور و وابستگی بالای خودروهای مونتاژی به ارز، شورای رقابت در آخرین نشست خود اقدام به بازنگری در یکی از مهمترین مصوبات تنظیم بازار خودرو کرد.
مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت که نخستین بار در مرداد ۱۴۰۰ تصویب شد، یکی از مهمترین قواعد برای تنظیم بازار خودرو محسوب میشد. بر اساس این مصوبه، اگر خودروساز در تحویل خودرو تأخیر داشت یا قیمت کارخانهای خودرو در فاصله ثبتنام تا زمان تحویل افزایش پیدا میکرد، آن بخش از بهای خودرو که مشتری بهصورت پیشپرداخت پرداخت کرده بود، مشمول افزایش قیمت نمیشد.
با این حال، شورای رقابت در شرایط فعلی اقتصادی و در پی تحولات ارزی اخیر معتقد است به دلیل وابستگی بالای خودروهای مونتاژی به ارز، ادامه اجرای این مصوبه برای شرکتهای مونتاژکار دشوار است. به همین دلیل در تصمیمی تازه، خودروهای مونتاژی از شمول این مصوبه خارج شدند؛ تصمیمی که اکنون به یکی از محورهای اصلی انتقاد کارشناسان و فعالان بازار تبدیل شده است.
ارزبری خودروهای مونتاژی چه تفاوتی با وارداتیها دارد؟
بر اساس آخرین گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، خودروهای مونتاژی چینی که معمولاً بین ۲۰ تا ۳۰ درصد داخلیسازی دارند، در سال ۱۴۰۲ بهطور میانگین بیش از ۱۳ هزار دلار ارزبری برای هر دستگاه داشتهاند. در برخی مدلهای مونتاژی لوکستر این رقم حتی از ۲۰ هزار دلار نیز عبور کرده و در مواردی تا حدود ۲۸ هزار دلار ثبت شده است.
این آمارها باعث شده بسیاری از کارشناسان معتقد باشند بخش قابل توجهی از صنعت مونتاژ در عمل تفاوت چندانی با واردات کامل خودرو ندارد؛ زیرا بخش عمده قطعات و فناوری همچنان از خارج کشور تأمین میشود و در داخل صرفاً عملیات مونتاژ انجام میگیرد.
ریسک بیثباتی اقتصادی بر دوش خریداران
در سالهای اخیر بارها موضوع بازنگری در ساختار خودروهای مونتاژی و کاهش وابستگی ارزی آنها از سوی وزرای وزارت صنعت و مدیران صنعت خودرو مطرح شده بود. هدف این سیاستها افزایش عمق داخلیسازی و کاهش وابستگی ارزی بود؛ اما اکنون با استناد شورای رقابت به همین وابستگی ارزی، عملاً ریسک نوسانات نرخ دلار و بیثباتی اقتصادی به دوش خریداران منتقل شده است.
در چنین شرایطی که مردم نه نقشی در تعیین نرخ ارز دارند و نه در سیاستگذاری صنعت خودرو دخیل هستند، پرسش اصلی این است که چرا باید هزینه بیثباتی اقتصادی و سیاستگذاریهای ناکارآمد را مصرفکنندگان پرداخت کنند؟
چراغ سبز شورای رقابت به افزایش هزینه نهایی مونتاژیها
بررسیها نشان میدهد این تصمیم تنها شامل خودروهای مونتاژی میشود و خودروهای تولید داخل همچنان تحت پوشش این مصوبه باقی میمانند. به این ترتیب، خریداران خودروهای مونتاژی از این حمایت خارج خواهند شد؛ موضوعی که به گفته کارشناسان میتواند هزینه نهایی خرید خودرو برای مشتریان را به شکل قابل توجهی افزایش دهد.
در همین زمینه، یکی از کارشناسان صنعت خودرو معتقد است تصمیم اخیر شورای رقابت درباره حمایت از حقوق مصرفکنندگان با ابهامات جدی همراه است و اجرای آن بدون ایجاد شفافیت کافی میتواند به زیان مصرفکنندگان تمام شود.
حذف سازوکارهای نظارتی و افزایش بیثباتی در بازار
جواد مرزبان کارشناس صنعت خودرو، در واکنش به آثار این تصمیم بر بازار و خریداران به خبرنگار پرشین خودرو گفت: اگرچه آزادسازی قیمتها در برخی شرایط میتواند به شفافیت بازار کمک کند، اما در وضعیت فعلی بازار خودرو و با توجه به نوسانات شدید ارزی و اقتصادی، حذف کامل سازوکارهای نظارتی و حمایتی میتواند تعادل بازار را برهم بزند و زمینهساز افزایش جدی قیمتها شود؛ مسیری که عملاً مصداق نقض حقوق مصرفکننده است.
به گفته او، کاهش نظارت در شرایط کنونی نهتنها کمکی به ساماندهی بازار خودرو نمیکند، بلکه میتواند بیاعتمادی در میان خریداران را افزایش داده و هزینههای جدیدی را به مصرفکنندگان، بهویژه خریداران خودروهای مونتاژی، تحمیل کند.
لزوم رعایت حقوق خریداران در قراردادهای قطعی و پیشفروش
این کارشناس صنعت خودرو با تأکید بر اینکه حقوق خریداران در قراردادهای قطعی یا پیشفروش خودرو نباید خدشهدار شود، تصریح کرد: اگر خودرویی بهصورت فروش قطعی عرضه شده باشد، فروشنده حق افزایش قیمت را ندارد؛ حتی اگر در زمان تحویل، نرخ ارز یا سایر متغیرهای اقتصادی دچار نوسان شده باشند.
مرزبان معتقد است در شرایط فعلی نه قیمتگذاری دستوری میتواند راهحل مشکلات بازار خودرو باشد و نه رهاسازی کامل بازار بدون نظارت. به گفته او، در شرایط تورمی کشور باید سیاستی اتخاذ شود که همزمان با حفظ حقوق مصرفکنندگان، فضای کسبوکار شرکتها نیز دچار اختلال نشود.
در نهایت باید دید حذف خودروهای مونتاژی از شمول مصوبه ۴۷۳ چه تأثیری بر بازار پیشفروش خودرو خواهد گذاشت؛ بازاری که پیش از این نیز به دلیل تأخیرهای طولانی در تحویل، تغییرات مکرر قیمت و نارضایتی گسترده مشتریان، بارها مورد انتقاد قرار گرفته و در مقاطع مختلف جهشهای قابل توجهی را تجربه کرده است.
نظر شما