به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، شرکت آوا موتور در واکنش به اخبار منتشرشده درباره عرضه خودروی آواتار ۰۷ در برخی نمایندگیها، اعلام کرد قیمتهای مطرحشده برای این خودرو مورد تأیید این شرکت نیست و در صورت وقوع چنین فروشهایی، خارج از چارچوبهای اعلامی شرکت ارزیابی میشود.
طی روزهای اخیر گزارشهایی درباره عرضه محدود آواتار ۰۷ در برخی نمایندگیهای آوا موتور با قیمت حدود ۱۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان منتشر شد؛ موضوعی که با واکنشها و گمانهزنیهای مختلفی در بازار خودرو همراه بوده است.
همزمان برخی رسانهها و کانالهای خبری به نقل از منابع منتسب به آوا موتور مدعی شدند قیمتهای اعلامشده در بازار با برنامههای شرکت همخوانی ندارد و این خودرو قرار است با قیمتی کمتر از ۱۴ میلیارد تومان عرضه شود.
بیشتر بخوانید: تبدیل خودرو ۷ میلیاردی چین به ۱۹ میلیارد در ایران! / فروش بیسروصدای آواتار ۰۷
روایت نمایندگیها و موضع رسمی شرکت؛ دو روایت متفاوت از آواتار ۰۷
بررسیهای میدانی خبرنگار پرشین خودرو نشان میدهد برخی نمایندگیهای آوا موتور در کلانشهرها، عرضه اولیه آواتار ۰۷ را با قیمت حدود ۱۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اعلام کردهاند. همچنین در برخی گفتوگوها با متقاضیان، احتمال تغییر قیمت این خودرو در مراحل بعدی عرضه نیز مطرح شده است.
انتشار این گزارشها و اختلاف در ارقام اعلامی، موجب شد پرشین خودرو موضوع را بهصورت مستقیم از شرکت آوا موتور پیگیری کند.
بر اساس گفتوگوی خبرنگار پرشین خودرو با مسئولان این شرکت، آوا موتور تأکید کرده است که قیمتهای مطرحشده در برخی گزارشها و بازار مورد تأیید شرکت نیست و در صورت احراز چنین مواردی، موضوع از سوی مجموعه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
آواموتور از اعلام قیمت رسمی آواتار۰۷ در روزهای آینده خبر داد.
پرسشهای بیپاسخ درباره نحوه عرضه آواتار ۰۷
در مقابل، برخی نمایندگیها مدعی هستند که طی روزهای گذشته تعدادی از خودروهای آواتار ۰۷ با همان قیمتهای اعلامشده به فروش رسیدهاند؛ موضوعی که بر ابهامات موجود افزوده است.
در شرایطی که میان موضع رسمی شرکت و ادعاهای مطرحشده از سوی برخی فعالان شبکه فروش تفاوتهایی دیده میشود، پرسشهایی درباره سازوکار قیمتگذاری، نحوه عرضه اولیه و فرآیند نظارت بر شبکه نمایندگیها مطرح شده است.
پاسخ روشن به این پرسشها میتواند به شفافتر شدن ابعاد ماجرا و رفع ابهامات موجود در بازار کمک کند. بررسی صحت ادعاهای مطرحشده و تعیین مسئولیت هر بخش نیز در نهایت بر عهده نهادهای نظارتی و مراجع ذیصلاح خواهد بود.
نظر شما