به گزارش «پرشین خودرو» به نقل از ایسنا، سیدمحمد جعفری اظهار کرد: در شرایط فعلی دولت میتواند با جبران بخشی از افزایش هزینه‌های تولید خودرو از یک سو از ضرر و زیان خودروسازان جلوگیری کرده و از سوی دیگر نیز مانع از رشد بیشتر قیمت فروش این محصولات شود. او تاکید کرد:‌ در حال حاضر نمی‌توان منکر ضرر و زیان تولیدکنندگان قطعه و خودرو در کشور شد با این حال اگر قرار باشد افزایش هزینه‌های خرید مواد اولیه، حق بیمه، مالیات و دیگر هزینه‌های تولید خودرو منجر به گران شدن قیمت فروش این محصولات شود، مشخص نیست که تا کجا می‌توان به رشد قیمت‌ها ادامه داد. وی با بیان اینکه باید سقفی در زمینه رشد قیمت خودروهای پرتیراژ داخلی در نظر گرفته شود، خاطرنشان کرد: در حال حاضر آستانه تحمل مردم در زمینه رشد قیمت این محصولات به سر آمده و افزایش قیمت‌ها بیش از میزان فعلی به ضرر مصرف‌کننده بوده و درنهایت موجب رکود بازار خودرو خواهد شد. رییس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان ایران ادامه داد: در حال حاضر با قیمت‌های فعلی نیز مصرف‌کنندگان زیادی حاضر به خرید خودرو نیستند بلکه تعدادی دلال در سراسر کشور هستند که خودروها را بین خودرو دست به دست کرده و موجب رشد بیشتر قیمت‌های بازار می‌شوند. جعفری افزود: پیش از این عنوان می‌شد که با رشد قیمت رسمی خودرو، فاصله بین این قیمت‌ها با نرخ‌های بازار آزاد از بین خواهد رفت با این حال تجربه ماه‌های اخیر نشان داده که هرچه قیمت رسمی خودروها افزایش یابد به میزان بیشتری از آن، قیمت بازار آزاد این محصولات افزایش خواهد یافت. وی با بیان اینکه دولت می‌تواند با ارائه تسهیلاتی در حوزه‌هایی چون خدمات بیمه‌ای، مالیات، بانک و نرخ ارز هزینه‌های تولید خودرو در کشور را کاهش دهد، تصریح کرد: در شرایط فعلی دولت باید به عنوان نهادی که حرف آخر را در عرصه اقتصاد می‌زند وارد عمل شده و از پتانسیل‌ها و قوای حکومتی خود برای تثبیت بازار خودرو استفاده کند به‌گونه‌ای که هم خودروساز به عنوان یک بنگاه اقتصادی متضرر نشده و هم رشد هزینه‌های تولید به مصرف‌کنندگان منتقل نشود. قیمت‌های جدید خودروهای پرتیراژ داخلی هفته گذشته به خودروسازان ابلاغ شد. اگرچه برخی خودروسازان مدعی بودند که با رشد قیمت‌های رسمی خودرو نرخ بازار آزاد این محصولات کاهش خواهد یافت اما با ابلاغ قیمت‌های رسمی نرخ انواع خودرو در بازار نیز افزایش یافته است.