به گزارش «پرشین خودرو»، اما انتظار مردم این بود به تناسب کاهش قیمت دلار نرخ بسیاری از اقلام و کالاهایی که در دوره نوسانها نرخ ارز با افزایش بعضاً چند‌برابری و غیر‌معمول به دست مردم رسیده بود نیز روند کاهشی در پیش گیرد، اما نه تنها این خواسته در همه گروه‌های کالا و خدمات رخ نداد، بلکه برخی واحدهای تولیدی بویژه شرکتهای خودروساز همچنان بر طبل گرانی محصولات خود می‌کوبند. اینکه مجلس چه برنامه‌ای برای توقف این روند دارد موضوعی است که در گفت‌وگوی قدس با محسن صرامی فروشانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح و بررسی شد. برنامه کمیسیون اقتصادی مجلس برای برخورد با سوء‌استفاده‌های ناشی از ارز چیست؟ در کل برای رسیدگی به امور کمیسیون اقتصادی مجلس هم برنامه کوتاه‌مدت و مقطعی دارد و هم اینکه برای طولانی‌مدت قانون وضع می‌کند، اما باید توجه داشت تا قانون روند اجرایی یابد زمان‌بر است، لذا این روند طولانی مانعی است تا مردم به آرامش برسند، بنابراین مقرر شد از هفته آینده در کمیسیون اقتصادی دستورهای مورد بررسی منطبق با مسایل روز باشد. دولت نیز باید در مورد الزام بازار به بازگشت به نرخهای پیش از نوسانهای نرخ ارز ورود یابد، زیرا تأثیرگذاری زودتری دارد. دولت به طور مشخص چه باید انجام دهد؟ به نظر من، راه برون‌رفت دولت از بحران کنونی و افزایش لجام‌گسیخته قیمتها و گرانی، اعلام شفاف مواضع اقتصادی است. به عبارت دیگر دولتمردان باید بویژه در حوزه ارز موضوع را به طور شفاف با مردم بیان و اعتمادسازی کنند تا بازار اعتماد یابد. دست دولت در این شرایط برای قانون بسته نیست و می‌تواند برای برون‌رفت از این وضعیت در صورتی‌که به تصویب قانون نیاز است از آن استفاده کند. شکایات مردم از شرکتهای خودروساز مبنی بر افزایش بی‌ضابطه و ادامه‌دار محصولات همچنان در صدر گلایه‌ها قرار دارد، آیا کمیسیون اقتصادی مجلس در این خصوص قرار نیست به این دغدغه مردم پایان دهد؟ نکته اول اینکه وقتی خودروسازان و قطعه‌سازان با مشکل مواجه شدند با تمام وجود از ظرفیت حمایتی برای آنان خرج کردیم، اما شرکتهای بزرگ خودروسازی شرکتهای قانعی نیستند و به حق خود نیز اکتفا نمی‌کنند. این واحدها از نیاز مردم بسیار سوءاستفاده می‌کنند، بنابراین اخطار می‌دهیم درصورت ادامه این روند ظرفیت حمایت از خودروسازها برداشته خواهد شد. پیام مشخص شما به عنوان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به خودروسازها چیست؟ باید بدانند هیچ اتفاقی نیفتاده است که آنها بخواهند محصولات تولیدی را که البته بعضی بی کیفیت نیز هستند با 7‌تا 8‌میلیون تومان افزایش به مردم بفروشند، خودروهایی که حتی به همین مبلغ هم نمی‌ارزد.بنابراین چنانچه به این اخطار توجه نکنند با آنان برخورد خواهد شد و از دولت نیز خواسته خواهد شد حمایت خود را از آنها بردارد، لذا هر چه سریعتر نسبت به تعدیل و منطقی کردن قیمت خودروها اقدام کنند.