به گزارش «پرشین خودرو» به نقل از موج، همزمان با فرارسیدن سال جاری میزان تولید خودرو در كشور با افت قابل ملاحظه ای مواجه شد به گونه ای كه در پایان شش ماهه نخست امسال تولید خودرو حدود 40درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته كاهش یافت و این كاهش میزان تولید خودرو در كشور موجب بر هم خوردن عرضه و تقاضا در بازار شده و قیمت خودروها در بازار نسبت به قیمت کارخانه فاصله زیادی پیدا کرده است. بنا به گفته بسیاری از کارشناسان، کاهش تولید، کاهش نقدینگی، تحریم و عدم تحویل قطعات و نوسانات نرخ ارز موجب پدیدار شدن این معضل بزرگ در عرصه صنعت كشور شده به نحوی که هم قیمت خودروهای داخلی و هم خودروهای خارجی با افزایش چشمگیری مواجه شده است. در این میان تنها راه نجات این صنعت ارائه تسهیلات مالی به خودروسازها برای پرداخت بدهی آنها به قطعه سازان اعلام شد، که براین اساس با تصویب کارگروه حمایت از تولید در خصوص اعطای وام 20 هزار میلیارد ریالی به شرکت های ایران خودرو و سایپا مصوبه به بانک مرکزی ارجاع داده شد تا با بررسی شرایط هرچه سریع تر نسبت به پرداخت این تسهیلات اقدام شود. اما داستان از آن جایی آغاز شد كه بانك مركزی سنگ اندازی های خود را در راه پرداخت پول به خودروسازان كلید زد، ابتدا مبلغ 20 هزار میلیارد ریال را به نصف كاهش داد، پس از آن اعلام كرد خودروسازان برای دریافت این پول باید سهام خود را به صورت وثیقه در اختیار بانك عامل قرار دهند ضمن اینكه این مبلغ را در مدت شش ماه با سود 26درصدی آن به بانك مركزی برگردانند در حالیكه در ابتدا قرار بود بازپرداخت این مبلغ به صورت یكساله انجام شود. لازم به توضیح است كه در گذشته شركت ها به ویژه خودروسازان هنگام دریافت وام، اسناد مالكیت خود را به عنوان وثیقه در اختیار بانك ها قرار می دادند كه ارزشی معادل هزاران میلیارد تومان و چندین برابر مبالغ دریافتی از سوی بانك ها داشت، اما به یك باره بانك ها اعلام كردند خودروسازان برای دریافت تسهیلات اخیر باید سهامشان را كه جزو دارایی آن ها محسوب می شود به عنوان وثیقه تضمینی در اختیار بانك ها قرار دهند! این گونه اقدامات بانک مرکزی که باید از نظر قانونی مصوبه کارگروه حمایت از تولید و شورای پول و اعتبار را اجرا می کرد موجب شد تا دو متقاضی اصلی دریافت وام یعنی ایران خودرو و سایپا در دریافت این مبلغ دچار تردید شوند! در این میان كارشناسان بارها اعلام كردند در صورتی كه هرچه سریع تر كمك های مالی در اختیار خودروسازان قرار نگیرد، این شركت ها با خطر جدی نابودی مواجه خواهند بود، اتفاقی كه اگر خدای ناكرده رخ دهد یك فاجعه عظیم اقتصادی برای كشور خواهد بود و تبعات زیان باری را برای حوزه تولید و اشتغال به همراه خواهد داشت. اما این هشدارها هم تاثیری در میان مدیران بانك مركزی نداشت و آنان با اظهار نظرات عجیب خود در این خصوص امید خودروسازان را به یاس مبدل كردند، برای مثال از خودروسازان خواستند از دریافت كمك های مالی صرف نظر كرده و به جای آن دارایی های خود را بفروشند! سهام خود را واگذار كنند، قید تاسیسات و خطوط تولیدی را كه با خون دل و با هدف ایجاد اشتغال و افزایش تیراژ تولید خودرو در سراسر كشور ساخته اند بزنند و با پول آن ها بدهی های خود را پرداخت كنند! ادعاهایی از این دست تنها شائبه بی تفاوتی و حس بی مسئولیتی جمعی از مدیران مالی و اقتصادی كشور را در اذهان عمومی متبادر ساخت و نشان داد كه آن ها دغدغه كافی برای حمایت از تولید داخل و حفظ سطح اشتغال مولد فعلی را ندارند. چندی پیش هم به رغم اظهارات متولیان وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص آغاز پرداخت كمك های مالی به خودروسازان، باز هم شركت های تولیدكننده خودرو آن را رد كرده و اعلام كردند هیچ پولی به حساب آنان واریز نشده و اساساً بانك مركزی با وضع شروط خود برای پرداخت وام به خودروسازان آن ها در دریافت این كمك ها دچار تردید و دلسردی كرده است. در همین خصوص غلامرضا شافعی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران چندی پیش با اعلام این خبر که هنوز کمک 10هزار میلیارد ریالی به خودروسازان پرداخت نشده است اظهار داشته بود: قرار بود با تصویب شورای پول و اعتبار به هر یک از دو خودروسازی بزرگ کشور یعنی ایران خودرو و سایپا مبلغ پنج هزار میلیارد ریال تسهیلات اعطا شود اما تاکنون این امر میسر نشده است. مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز با اعلام جزئیات جلسه شورای پول و اعتبار در مورد کمک به خودروسازان اعلام کرده بود: بر این اساس به هریک از دو شرکت ایران خودرو و سایپا مبلغ پنج هزار میلیارد ریال اختصاص خواهد یافت. وی همچنین سهام دو شرکت را به عنوان وثایق در نظر گرفته شده در قبال پرداخت این تسهیلات عنوان کرده و با تاکید بر اینکه کمک 20هزار میلیارد ریالی دولت به دو خودروسازی بزرگ کشور هرچه سریع تر به سرانجام خواهد رسید، مطرح کرد: 10هزار میلیارد ریال دیگر نیز از محل فروش سهام مازاد آنها تامین خواهد شد که 60 درصد از این 10هزار میلیارد ریال به طلب قطعه سازان از خودروسازان اختصاص خواهد یافت. حال در این كش و قوس ها، شركت های خودروسازی و قطعه سازی هر روز شاهد تعطیلی و از كارافتادن بخش های مختلف خود هستند و خطر بیكاری و نابودی صنعت خودروسازی كشور را به شدت مورد تهدید قرار داده است، صنعتی كه شاید به جرات بتوان گفت تنها صنعت پویا و زنده كشور است. پس از تعطیل شدن و از بین رفتن بخش عمده ای از صنایع بزرگ كشور نظیر لوازم خانگی، نساجی، كفش و بسیاری صنایع سبك و سنگین دیگر، تنها صنعت زنده و سرپای كشور صنعت خودرو است كه آن هم می رود تا مانند صنایع دیگر تنها ساختمان هایی متروكه در جاده مخصوص تهران از آن به یادگار بماند.