تنها 600 هزار خودرو تولید شد

به گزارش «پرشین خودرو»، کیومرث فروتنی عصر چهارشنبه در حاشیه نشست با صنعتگران، کارآفرینان و مدیران دستگاه های اجرایی گلستان در کارگروه تسهیل مشکلات صنایع استان در مصاحبه با خبرنگار ایرنا افزود: میزان پیش بینی تولید خودرو در نیمه نخست امسال، 800 هزار دستگاه بود. وی، تعداد واحدهای تولید خودرو و قطعه ساز کشور را 42 واحد ذکر کرد و با بیان این که نباید این واحدها را با ایران خودرو و سایپا مقایسه کرد،‌ ادامه داد: در این واحدها 700 هزار نفر مشغول کار هستند. دبیر ستاد تسهیل امور واحدهای تولیدی وزارت صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: برای حمایت از این گروه و افزایش تولیدات آن ها و بر اساس مصوبه کارگروه حمایت از تولید، بنا شده دو هزار میلیارد ریال تسهیلات به خودروسازان پرداخت شود که هنوز اجرایی نشده است. فروتنی گفت: شورای پول و اعتبار شرایطی از جمله وثائقی را برای این تسهیلات در نظر گرفته و مبلغ آن را هم کاهش داده که موجب بروز دشواری هایی برای صنعتگران شده است. مدیرکل دفتر صنایع ماشین سازی و نیروی محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت، مهم ترین دلایل کاهش تولید امسال را، همین مسئله دانست و ادامه داد: سال های گذشته با پرداخت 10 درصد، گشایش ارزی مواد اولیه انجام می شد و پس از دریافت کامل کالا، مابقی آن پرداخت می شد اما اکنون بانک ها برای این مسئله 135 درصد طلب می کنند که نقدینگی فوق العاده ای را می طلبد. به گفته فروتنی، از طرفی، تنظیم روابط تولیدی خودروسازان و قطعه سازان دچار مشکل شده از این رو شاهد کاهش تولید خودرو هستیم، اگر چه میزان تولید این گروه صنعتی در هفته های اخیر با کمی افزایش رو به رو بوده است. وی گفت: برای پرداخت این تسهیلات با روش های مختلف، نشست هایی با بانک های عامل و بانک مرکزی برگزار شده که امید است این مشکل حل شود. فروتنی از بانک های عامل و مرکزی خواست که برای اجرای این مصوبه، حساسیت و توجه بیش تری داشته باشند چرا که این گروه تولیدی در چرخه صنعت نقش بسیاری دارند. وی، نرخ ارز را مسئله ای تأثیرگذار در افزایش نرخ خودروها دانست و گفت: تامین مالی واحدها و مشکلات تحریم، باعث خرید نقدی و افزایش هزینه های سرباری تولید و قیمت خودرو شده است. فروتنی اضافه کرد: مشکلات بیکاری کارگران مشکلات تبعی واحدهاست که بخش قابل توجهی از آن به مسایل مالی بر می گردد. وی افزود: برای استمرار فعالیت واحدها، ستاد تسهیل با اعمال ماده 29 قانون بودجه، تقسیط تسهیلات و بدهی های مالیات و بیمه را در نظر گرفته تا منجر به اشتغال پایدار و افزایش تولید شود.