به گزارش پرشین خودرو، خریداران قدیمی خودروهای مونتاژی همچنان تحت حمایت قیمتی باقی میمانند؛ شورای رقابت با انتشار اطلاعیهای جدید، به ابهامها درباره دامنه اجرای مصوبه ۸۳۶ پایان داد و تأکید کرد این مصوبه شامل قراردادهای پیشین نمیشود.
به این ترتیب، خریداران قدیمی خودروهای مونتاژی که قرارداد خود را پیش از ۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ منعقد کردهاند، همچنان مشمول حمایتهای قیمتی مندرج در مصوبه ۴۷۳ خواهند بود و خودروسازان اجازه ندارند مصوبه جدید را به این دسته از مشتریان تسری دهند.
اطلاعیه جدید شورای رقابت درباره دامنه شمول مصوبه ۸۳۶
بر اساس اعلام شورای رقابت، مصوبه ۸۳۶ تنها برای آن دسته از قراردادهای پیشفروش خودروهای مونتاژی معتبر است که تاریخ انعقاد آنها پس از زمان ابلاغ این مصوبه باشد. این تصمیم عملاً مانع از آن میشود که شرکتهای مونتاژکار، قیمت قراردادهای قبلی را بهصورت خودسرانه افزایش دهند.
نحوه محاسبه قیمت برای قراردادهای پیشفروش قدیمی
مطابق این چارچوب، در قراردادهایی که پیش از تاریخ اعلامشده ثبت شدهاند، افزایش احتمالی قیمت در زمان تحویل خودرو باید بر مبنای نسبت پیشپرداخت مشتری محاسبه شود.
به زبان ساده، بخشی از مبلغی که خریدار در زمان ثبتنام و بهعنوان پیشپرداخت به خودروساز پرداخت کرده، از افزایش قیمت و آثار تورمی مصون میماند و تنها بخش باقیمانده قیمت خودرو مشمول تورم یا تعدیل نرخ خواهد شد.
تأکید وزارت صمت بر حمایت از حقوق مصرفکنندگان
پیشتر نیز عزتالله زارعی سخنگوی وزارت صمت، در تاریخ ۲۱ اردیبهشتماه اعلام کرده بود که مصوبه ۸۳۶ به قراردادهای گذشته ارتباطی ندارد و صرفاً برای قراردادهای آتی پیشفروش خودروهای مونتاژی اجرایی خواهد شد. این اظهارنظر حالا با اطلاعیه رسمی شورای رقابت، شفافتر و قطعیتر شده است.
تاریخچه مصوبه ۴۷۳ و دلایل اصلاح آن در مصوبه ۸۳۶
یادآور میشود مصوبه ۴۷۳ که در مردادماه ۱۴۰۰ ابلاغ شده بود، تصریح داشت در صورت موافقت مراجع ذیصلاح با پیشفروش خودرو، میزان افزایش قیمت نهایی باید متناسب با سهم پیشپرداخت خریدار محاسبه شود.
با این حال، شورای رقابت مدتی قبل مصوبه ۸۳۶ را با توجه به تغییرات قابلملاحظه در شرایط اقتصادی، نوسانات ناگهانی نرخ ارز و وابستگی بالای تولید خودروهای مونتاژی به ارز ابلاغ کرد. بر اساس این مصوبه جدید، از تاریخ ابلاغ، مصوبه ۴۷۳ در موضوع خودروهای مونتاژی ملاک عمل نخواهد بود؛ اما طبق شفافسازی اخیر، خریداران قدیمی همچنان از حقوق پیشین خود بهرهمند هستند.
نظر شما