به گزارش «پرشین خودرو» به نقل از دنیای صنعت، نخست آنکه هر کسی از ظن خود یار مردم می شود و برای به کرسی نشاندن حرف و نزدیک شدن به هدف خود، فریاد دادخواهی حق مردم سر می دهد و که مصرف کننده چنینمی شود و چنان. نقطه اشتراک دیگر، کوته بینی هایی است که در این وادی صورت میگیرد، چه آنکه آنان که خودروسازان را متهم می کنند که در شیوه جدید، سودی سرشار از افزایش احتمالی قیمت های رسمی خودرو می برند، به این مساله نمیپردازند که سودهای سرشار و هنگفتی که تا همین امروز از محل اختلاف قیمت رسمی وآزاد خودرو حاصل می شده نه به جیب تولیدکننده می رفته و نه در حساب مصرف کننده باقی می مانده است. این پرسش مطرح می شود که این مخالفان پر و پا قرص، نگران درآمدهای میلیونی و میلیاردی دلالان و واسطه ها هستند؟ اگر جز این است از چه رو با رویکردی که کمترین حاصل آن، جمع شدن بساط دلالی است، مخالفت می کنند؟ در یکی از این اظهارنظرها عنوان شده است که مصوبه جدید قیمت‌گذاری دست خودروسازان را برای تعیین هر قیمت دلخواه برای خودروهای تولیدی باز گذاشته است. پاسخ به این پرسش می تواند توضیح مناسبی برای این اظهار نظر باشد؛ در چرخه اقتصادی تعیین قیمت دلخواه از سوی تولیدکننده پذیرفته تر است یا دلالان بازار؟ آیا جز این است که هر تولیدکننده برای فروش بیشتر محصولات خود و افرایشقدرت رقابت همواره در پی قیمت کمتر و کیفیت بالاتر است؟ همین یک اصل ابتدایی تولید و تجارت برای خودروسازان کافی است تا آنها در حد توان در اندیشه افزایش قیمت نباشند. هدفی که واسطه جماعت هیچگاه آن را دنبال نمی کند. اظهارنظر کننده مورد نظر در بخشی دیگر از حرف هایش هشدار داده یا به عبارت بهتر تهدید کرده است که در صورتی که خودروسازان با سوءاستفاده از مصوبه جدید قیمت رسمی محصولات خود را به صورت نامتعارف افزایش دهند، برای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان درخواست کاهش تعرفه واردات این محصول را به مراجع مربوطه ارائه و پیگیری خواهیم کرد. ترجیح بر این است که پرسشی دیگر را مطرح کنیم و بپرسیم که با کدام هدف در یکسال اخیر که واسطه گری هر روز قیمتی جدید برای خودرو خلق کرد، سینه چاکان حقوق مصرف کننده از این تهدیدها و هشدارها در آستین نداشتند؟ مگر جز این بوده که در این مدت مصرف کننده بهای بیشتری بابت محصولات خودروسازان می داد؟ آنچه پنجشنبه گذشته از سوی دولت ابلاغ شد نحوه تعیین قیمت خودروهای سبک داخلی است که براساس آن، خودروسازان مجوز فروش خودرو به قیمت تجاری -قیمت حد فاصل قیمت بازار آزاد و قیمت محاسباتی با لحاظ نرخ مبادله‌ای ارز- را گرفتند. در شیوه جدید نرخ گذاری برای خودروسازان هفت خوان رستم هم ترسیم شده تا در مقابل به آنها اجازه بدهند محصولات خود را – تا اندازه ای- بر اساس واقعیت های موجود در حوزه اقتصاد کشور به‌ فروش برسانند. براساس بند دو مصوبه دولت، شرکت‌های داخلی سازنده خودروهای سبک موظفند 95درصدوجوه حاصل از مابه التفاوت قیمت محاسباتی با لحاظ نرخ ارز مبادله‌ای و قیمت تجاری را در دوره‌های سه ماهه به حسابی که توسط خزانه‌داری کل کشور اعلاممی‌شود، واریز کنند. در بند سوم این مصوبه نیز خودروسازان متعهد به انجام تعهداتی شده‌اند و فروش خودرو به قیمت تجاری توسط شرکت‌های خودروسازی منوط به اجرای تعهداتی مانند افزایش تولید و عرضه خودرو برای تعادل در بازار داخلی، کاهش تدریجی قیمت تجاری فروش خودرو ظرف شش ماه، ارائه آمار و اطلاعات تولید، عرضه، پیش فروش و ... به سازمان حمایت، راه اندازی سامانه معاملات قابل رهگیری خودرو و تسویه حساب نهایی در پایان هر سال مالی شده است. در بند چهارم نیزآمده است به منظور ایجاد تعادل و کنترل قیمت‌ها در بازار داخلی، تعرفه وارداتخودروهای سبک از ابتدای سال 92 در 5 سال سالانه 5 درصد کاهش می‌یابد. با این تفاسیر آنچه به خودروسازان تفویض شده در برابر ملزوماتی گران بوده که بی شک در قبال آنها حقوق مصرف کنندگان رعایت خواهد شد، هر چند که تولیدکنندگان خودرو نیز به این امر واقف هستند که شرط نخست موفقیت رضایت مشتری است. آنها ترجیح می دهند خود با مشتریان خود به طور مستقیم رو به رو باشند نه اینکه در تنگنا قرار بگیرند برای عرضه محصولات ارزان تر و از سوی دیگر مصرف کننده همانمحصولات را با بهائی بسیار بیشتر به دست آورد.