3هزار کامیون کارکرده در انتظار مجوز ورود

به گزارش «پرشین خودرو»، رئیس سازمان راهداری حمل و نقل جاده‌ای گفت: به زودی مجوز ورود کامیون‌های دست دوم با عمر سه ساله اخذ می‌شود. داوود کشاورزیان با اشاره به اینکه در قانون اجازه ورود کامیون‌های دست دوم به کشور با عمر کمتر از 3 سال داده شده است، گفت: برداشتی که مسئولان وزارت صنعت و معدن و تجارت و گمرک داشته‌اند، این است که این کامیون‌ها باید صفر کیلومتر باشد. وی اظهار داشت: در حالی که قانون‌گذار بر صفر کیلومتر بودن این کامیون‌‌ها تاکید نکرده است. با وزارت صنعت، معدن و تجارت به تفاهم رسیده‌ایم که مجوز ورود این کامیون‌های دست دوم با عمر کمتر از سه سال را اخذ کنیم و در حال رایزنی برای جلب بخش خصوصی هستیم. این در حالی است که پیش از این، دبیر انجمن خودروسازان با انتقاد از رایزنی سازمان حمل و نقل جاده‌ای کشور برای واردات سه هزار دستگاه کامیون دست دوم فرسوده به کشور، گفته بود: این در حالی است که 7 هزار دستگاه کامیون تولید داخل در انتظار خریدار مانده است. احمد نعمت‌بخش اظهار داشت: سازمان حمل و نقل جاده‌ای کشور وابسته به وزارت راه و شهرسازی برای واردات 3 هزار دستگاه کامیون دست دوم با شرکت آمیکو مذاکره کرده است. وی ادامه داد: باعث تأسف است که در سال حماسه اقتصادی و در شرایطی که باید از تولید‌کنندگان داخلی حمایت شود، بحث واردات کامیون دست دوم مطرح و پیگیری می‌شود. وی با بیان اینکه در حال حاضر خودروسازان به اندازه یک سوم تولید سال 90 ، خودرو تولید می‌کنند، افزود: واردات کامیون دست دوم به کشور در حالی مطرح شده که 7 هزار دستگاه کامیون CKD در پارکینگ شرکت آمیکو در انتظار خریدار است. نعمت بخش، دلیل اصلی عدم فروش کامیون‌های داخلی از جمله محصولات آمیکو را نبود تقاضا برای خرید عنوان کرد و گفت: در زمینه تأمین قطعه برای تولید این کامیون‌ها کمبودی نداریم. وی با بیان اینکه در اروپا از کامیون‌های جدید معمولاً در سه شیفت کاری استفاده می‌شود، گفت: به این ترتیب عمر واقعی کامیونی که سه سال کار کرده است، حدود 9 سال خواهد بود و خرید و استفاده از این کامیون‌ها صرفه اقتصادی ندارد. وی افزود: علاوه بر این، واردات کامیون‌های دست دوم، ارزبری بالایی را بابت تامین قطعات یدکی به همراه خواهد داشت. در همین حال، مدیرعامل آمیكو طرح واردات كامیون‌های دست دوم از سوی برخی دستگاه‌ها با وجود اینكه خودروهای تجاری در كشور با كاهش تقاضا روبروست را ناراحت‌كننده توصیف می کند. اما معاون وزیر راه و شهرسازی در واكنش به ادعای مدیرعامل ارس خودرو دیزل درباره پیشنهاد سازمان راهداری برای واردات كامیون دست دوم می گوید: واردات كامیون دست دوم مصوبه دولت است و سازمان نقشی در این پروسه ندارد. ناصر اسفنجی یاد آورشد: با وجود شرایط كنونی قصد داشتیم كامیون تولید كنیم ولی بروز برخی مشكلات مانند قیمت‌گذاری و كاهش تقاضای كامیون در بازار باعث شد تا این‌ كار اندكی به تعویق بیفتد. اما سوال این است با وجود ۶ هزار دستگاه كامیون به صورت CKD و تولید شده در كارخانه آمیكو چرا واردات این كامیون‌ها اینقدر مصرانه پیگیری می‌شود؟ به اعتقاد اسفنجی ممكن است قیمت كامیون‌های دست‌ دوم حدود یك‌پنجم قیمت كامیون‌های نو باشد ولی در نهایت، كامیون‌های مستعمل با قیمت بالاتر از كامیون‌های تولید داخل به دست مصرف‌كننده می‌رسد كه سود زیادی را نصیب واسطه‌ها می‌كند. اسفنجی واردات كامیون دست دوم را باعث ضربه زدن به تولیدكننده داخلی و خریداران می‌داند چون تامین قطعات این نوع خودروها مشكل است. وی ادامه می دهد كه تا قبل از سال ۹۰، محصولات شركت آمیكو به بازارهای آذربایجان، عربستان، سوریه، عراق و ارمنستان صادر می‌شد ولی در شرایط فعلی به دلیل تامین منابع و روابط بین كشورها، انتقال كالا و خدمات پس از فروش به این كشورها با مشكل روبرو شده است. مصوبه اجباری ۲سال پیش اما همه این گله‌مندی‌ها و اعتراض‌ها در حالی عنوان می‌شود كه مجلس اجبارا به واردات كامیون‌های دست دوم در پایان سال ۹۰ رای مثبت داد. مصوبه مذكور كه طبق یكی از بندهای برنامه پنجم توسعه و با هدف نوسازی ناوگان باری و كامیونی كشور و افزایش كیفیت این نوع خودروها توسط هیات دولت ابلاغ‌ شد با وجود قانونی بودن، هنوز با اعتراض خودروسازان روبرو است؛ به طوری‌ كه چندی پیش دبیر انجمن خودروسازان با اشاره به تولید ۷ هزار دستگاه كامیون تولید داخل و نبود خریدار برای این خودرو‌ها تاكید كرده بود كه ۳ هزار كامیون دست دوم فرسوده در پشت مرزها در انتظار مجوز ورود به كشورند. در حالی كه تسهیلات ۱۰۰ میلیون تومانی با مشاركت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و از طریق بانك مسكن به دارندگان ناوگان باری فرسوده پرداخت می‌شود و براساس قانون برنامه پنجم توسعه شركت‌های حمل‌ و نقل می‌توانند درخواست واردات كامیون را به سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای ارائه كنند و این سازمان با توجه به شرایط مندرج در قانون مجوز لازم را صادر می‌كند. اما چرا به تازگی شركت‌های حمل‌ونقل متقاضی می‌توانند با استفاده از آیین‌نامه مذكور نسبت به واردات كامیون‌هایی با عمر ۳ سال اقدام كنند آن هم با توجه به شرایط سخت واردات كامیون كه طی سه سال اخیر یعنی از زمان ابلاغ این آیین‌نامه (سال ۹۰) هیچ شركتی موفق به واردات كامیون نشده است؟ این مباحث در حالی عنوان می‌شود كه زمزمه واردات ۳ هزار دستگاه كامیون دست ‌دوم به كشور همچنان مطرح بوده و این خودروها با كاركرد ۹ ساله هزینه بالایی را به خریداران آنها تحمیل می‌كنند. تغییر سیاست وزارت صنعت در واردات كامیون‌ها عضو كمیسیون صنایع و معادن مجلس می‌گوید: قطعا وزارت صنعت، معدن و تجارت سیاست‌های خود را در این باره تغییر داده و جلوی واردات كامیون را خواهد گرفت. حسین گروسی با بیان اینكه در گذشته به علت وجود شرایط تحریم نیاز به واردات چنین كامیون‌هایی داشتیم، می‌افزاید: مجلس آمادگی دارد تا مصوبه مذكور را با توجه به برنامه‌های دولت جدید تغییر دهد. وی با اشاره به اینكه قرار است وزارت صنعت، معدن و تجارت با بررسی واردات كامیون‌های خارجی لایحه‌ای را به مجلس تقدیم كند تصریح می‌كند: با ارائه این لایحه اصلاحی و همه‌جانبه مجلس به واردات كامیون‌های دست دوم نسبت به تغییر این قانون اقدام خواهد كرد. هر چند به گفته خودروسازان تجاری تحریم صنعت خودرو باعث شده تا فروش خودروهای نو به ایران متوقف شود و درعین حال، خودروهای مستعمل به راحتی به سمت كشور ما سرازیرند. با این اوصاف عدم همكاری بانك‌ها و موسسات مالی در تامین منابع و تسهیلات مورد نیاز خریداران، افزایش ۲۵۰درصدی نرخ ارز و كاهش اجرای طرح‌های عمرانی و حمل و نقل در كشور باعث پایین آمدن میزان تقاضا برای خرید كامیون شده و در صورتی كه چاره‌ای از سوی وزارت صنعت و معدن برای این موارد اندیشیده نشود معلوم نیست سرنوشت صنایع خودروهای تجاری چه خواهد شد؟