به گزارش «پرشین خودرو»، وزیران عضـو كمیسیون اقتصاد بنا به پیشـنهاد مشترك وزارتخانه‎های امور اقتصادی و دارایی و كشور و به استناد ماده (49) قانون مالیات بر ارزش افزوده آیین‎نامه اجرایی فصل نهم قانون یادشده را به شرح زیر تصویب نمودند: متن كامل آیین‎نامه اجرایی فصل نهم قانون مالیات بر ارزش افزوده به شرح زیر است: فصل اول ـ تعاریف ماده1ـ معانی واژه‎ها و اصطلاحات به كار برده شده در این آیین‎نامه به شرح زیر می‎باشد: الف ـ قانون: قانون مالیات بر ارزش افزوده ـ مصوب 1387ـ.. ب ـ تولیدكنندگان: اشخاص حقیقی و حقوقی تولیدكننده و مونتاژكننده موضوع فصل نهم قانون. ج ـ ارایه‎دهندگان خدمات: اشخاص حقیقی و حقوقی ارایه‎دهنده خدمات موضوع فصل نهم قانون. د ـ ارزش گمركی: جمع قیمت خرید كالا، هزینه حمل و نقل و حق بیمه. ه‍ـ ـ حقوق ورودی: مجموع چهاردرصد (4%) ارزش گمركی كالاهای وارداتی و سود بازرگانی كه طبق قوانین مربوط توسط هیئت‎وزیران تعیین و در قالب یك نرخ برابر برای هر ردیف تعرفه در جداول ضمیمه آیین‎نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات درج می‎شود. و ـ مؤدی: تولیدكنندگان، واردكنندگان و عرضه‎كنندگان كالا و ارایه‎دهندگان خدمات موضوع فصل نهم قانون. فصل دوم ـ تكالیف مؤدیان ماده2ـ كلیه تولیدكنندگان خودرو داخلی و نمایندگی‎های رسمی فروش خودرو خارجی در ایران موظفند تا پایان آذر ماه هر سال فهرست انواع خودرو تولیدی یا وارداتی خود را (به تفكیك نوع، تیپ، سیستم و بهای فروش كارخانه یا مجموع ارزش گمركی و حقوق ورودی) به سازمان امور مالیاتی كشور اعلام نمایند. مهلت مذكور در خصوص خودروهایی كه بعد از تاریخ یادشده تولید یا وارد می‎شوند، حداكثر تا پانزدهم ماه بعد از تاریخ تولید یا ورود می‎باشد. ماده3ـ در اجرای بند (ج) ماده (47) قانون، تولیدكنندگان خودروهای سواری و وانت دوكابین تولید داخل، به استثنای خودروهای سواری كه به عنوان خودروهای عمومی شماره‎گذاری می‎شود، موظفند مالیات و عوارض شماره‎گذاری خودروهای تولیدی را در تاریخ فروش بر مبنای قیمت فروش كارخانه مندرج در صورتحساب‎های صادرشده محاسبه و ضمن درج در صورتحساب‎های یادشده با رعایت مقررات ماده(21) قانون به ترتیب به حساب سازمان امور مالیاتی كشور و حساب تمركز وجوه به نام وزارت كشور كه توسط سازمان امور مالیاتی كشور اعلام می‎شود، واریز نمایند. تبصره ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ادارات راهنمایی و رانندگی)، تولیدكنندگان خودروهای داخلی و كلیه نمایندگی‎های رسمی شركت‎های خارجی موظفند به منظور سهولت و دقت در دریافت مالیات و عوارض و تكریم مؤدیان، مشخصات كامل وسائط ‎نقلیه اعم از نوع، سیستم، تیپ، مدل و نوع سوخت را حسب مورد در شناسنامه خودرو یا اسناد فروش خودرو درج نمایند. ماده4ـ عدم درج هر یك از موارد یادشده در بندهای (الف)، (ب)، (ج)، و (د) تبصره (1) ماده (42) قانون در انواع سند تنظیمی اعم از بیع قطعی، صلح، هبه و وكالت برای فروش انواع خودرو مشمول مالیات توسط دفاتر اسناد رسمی و همچنین عدم ارسال فهرست كامل نقل و انتقالات انواع خودرو در موعد مقرر قانونی به اداره امور مالیاتی ذی‎ربط، طبق نمونه یا روشی كه توسط سازمان امور مالیاتی كشور اعلام می‎گردد، تخلف انتظامی محسوب و مطابق قوانین و مقررات مربوط با آنان عمل خواهدشد. تبصره ـ ادارات امـور مالیاتی ذی‎ربـط تخلف دفـاتر اسناد رسمـی از مقـررات موضوع مـاده (42) قانون را برای انجـام اقدامات قانونی به دادستانی انتـظامی مالیاتی گزارش می‎نمایند. ماده5 ـ در صورتی كه مالیات و عوارض متعلق به نقل و انتقال خودرو، موضوع ماده (42) قانون، مطابق جداول سازمان امور مالیاتی كشور در موعد مقرر پرداخت نگردیده و یا كمتر از میزان مقرر پرداخت شده باشد، دفاتر اسناد رسمی، علاوه ‎بر پرداخت وجه معادل مالیات و عوارض متعلقه و یا مابه‎التفاوت موارد مذكور، مشمول جریمه‎ای به‎ میزان دو درصد (2%) در ماه نسبت به مالیات و عوارض پرداخت نشده در مدت تأخیر می‎باشند. جریمه یادشده غیرقابل بخشش است. ماده6 ـ در اجرای تبصره (2) ماده (42) قانون، دفاتر اسناد رسمی موظفند در تنظیم وكالت‎نامه‎های كلی در مورد انتقال اموال، وكالت نسبت به فروش انواع خودرو مشمول مالیات را تصریح نموده و نسبت به ترتیبات موضوع تبصره (1) ماده (42) قانون اقدام نمایند. در غیر این صورت مشمول مقررات مواد (4) و (5) این آیین‎نامه خواهند شد. تبصره ـ تنظیم هر نوع سند خودرو به نام شخص وكیل، در صورتی كه در زمان تنظیم سند وكالت خودرو، مالیات نقل و انتقال آن پرداخت شده باشد، مشمول مالیات نقل و انتقال مجدد نخواهد بود. ماده7ـ مالیات وصول شده از نقل و انتقالات خودرو كه منجر به فسخ و اقاله شده است، قابل استرداد نمی‎باشد. لیكن در صورتی كه پس از پرداخت مالیات نقل و انتقال، معامله طبق گواهی دفتر اسناد رسمی مربوط انجام نشده باشد، مالیات وصول‌شده از محل وصولی‎های جاری بر اساس ضوابط موضوع تبصره (4) ماده (42) قانون، قابل استرداد خواهد بود. استرداد مالیات مذكور در خصوص نقل و انتقالات خودروهای دولتی، موضوع تبصره (7) ماده (42) قانون، با تأیید دستگاه دولتی مربوط مبنی برعدم انجام معامله، توسط اداره امور مالیاتی ذی‎ربط صورت می‎پذیرد. ماده8 ـ سازمان امور مالیاتی كشور با همكاری بانك ملی ایران نسبت به تهیه دستورالعمل اجرایی مربوط به پرداخت مالیات نقل و انتقال از طریق قبوض مخصوص یا روشهای الكترونیكی و ابلاغ آن به واحدهای مالیاتی اقدام نماید. فصل سوم ـ تكالیف اشخاص ثالث ماده9ـ گمرك جمهوری اسلامی ایران موظف است تا پایان آذر ماه هر سال فهرست انواع خودرو وارداتی و مجموع ارزش گمركی و حقوق ورودی آنها را به تفكیك نوع و مدل به سازمان امور مالیاتی كشور اعلام نماید. ماده10ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ادارات راهنمایی و رانندگی) موظف است هنگام نقل و انتقال خودروهای دولتی به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی و همچنین نقل و انتقال خودروهای واردكنندگان فاقد گواهی نمایندگی رسمی شركت‎های سازنده خودروهای خارجی، نسخه پرداخت‌شده قبض یا گواهی پرداخت مالیات نقل و انتقال مربوط صادرشده توسط ادارات امور مالیاتی ذی‎ربط را اخذ و نسبت به ثبت انتقال در سوابق اقدام نمایند. ماده11ـ ایرانیانی كه به خارج از كشور عزیمت می‎نمایند، به استثنای اشخاص موضوع تبصره ماده (45) قانون، موظفند وجوه موضوع ماده (45) قانون را به حساب تعیین‌شده واریز و فیش واریزی را در مبادی خروجی به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ارایه نمایند. تبصره1ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی كشور) هر سه‎سال یك بار پیشنهاد لازم در خصوص تغییرات ارقام مربوط به عوارض خروج از كشور، موضوع ماده (45) قانون را با توجه به نرخ تورم به هیئت‎وزیران برای تصویب ارایه می‎نماید. تبصره2ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است رسید پرداخت وجوه موضوع این ماده را در هنگام خروج مسافر از مبادی خروجی كشور از مسافران اخذ و رسیدهای دریافتی را پس از كنترل و ممهوركردن به مهر خروج، در پایان هر ماه به ادارات كل امور مالیاتی ذی‎ربط ارسال نماید. فصل چهارم ـ مقررات عمومی ماده12ـ اضافه پرداختی مالیات موضوع ماده (42) قانون حسب درخواست مؤدی و پس از رسیدگی مأموران مالیاتی ذی‎ربط و احراز آن با گواهی دفاتر اسناد رسمی و با توجه به تبصره (6) ماده (17) قانون از محل وصولی جاری و یا درآمد عمومی برابر مقررات قانون مالیات‎های مستقیم مسترد خواهد شد. ماده13ـ وصول عوارض خدمات حمل و نقل برون‎شهری مسافر و عوارض سالیانه انواع خودروهای سواری و وانت دوكابین، موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده(43) قانون، توسط شهرداری محل انجام می‎گیرد و عوارض یادشده حسب مورد به‎حساب شهرداری محل فروش بلیط یا محل فعالیت واریز می‎گردد. عوارض شماره‎گذاری موضوع بند (ج) ماده (43) توسط سازمان امور مالیاتی كشور وصول و به‎حساب تمركز وجوه وزارت كشور، موضوع تبصره (2) ماده (39) قانون، واریز تا حسب ترتیبات تبصره یادشده توزیع و هزینه گردد. تبصره1ـ مالیات و وجوه دریافتی موضوع مواد (42)، (43) و (45) قانون كه توسط سازمان امور مالیاتی كشور وصول می‎گردد، مشمول احكام فصل نهم باب چهارم قانون مالیات‎های مستقیم ـ مصوب 1366ـ و اصلاحات بعدی آن است. تبصره2ـ مالیات و عوارض موضوع بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (43) قانون، مشمول حكم ماده (17) قانون و تبصره‎های آن نمی‎باشد و مالیات و عوارض پرداختی یادشده به عنوان اعتبار مالیاتی مؤدیان قابل احتساب نخواهد بود. تبصره3ـ اضافه پرداختی مؤدیان بابت مالیات و عوارض، موضوع ماده (43) از محل وصولی‎های جاری مربوط توسط سازمان امور مالیاتی كشور، شهرداری‎های محل و وزارت كشور حسب مورد قابل استرداد می‎باشد. ماده14ـ كلیه مطالبات معوق مربوط به مالیات و عوارض و وجوهی كه دریافت آنها به موجب این قانون لغو شده است، طبق قوانین و مقررات مربوط توسط دستگاه‎ها و مراجع ذی‎ربط وصول و به حساب‎های مفتوحه واریز گردد. ماده15ـ به منظور نظارت بر حُسن اجرای قانون و انجام بررسی و رسیدگی‎های لازم، مأموران ادارات امور مالیاتی ذی‎ربط می‎توانند به دفاتر اسناد رسمی و مؤدیان موضوع فصل نهم قانون مراجعه و دفاتر، اسناد و مدارك آنها را رسیدگی نمایند. اشخاص یادشده موظف به ارایه دفاتر، اسناد و مدارك درخواستی می‎باشند. در صورت عدم ارایه دفاتر، اسناد و مدارك مورد نیاز، مالیات و عوارض متعلق به صورت علی‎الرأس محاسبه، مطالبه و وصول خواهد شد. چنانچه در رسیدگی یادشده مابه‎التفاوت مشخص گردد، مابه‎التفاوت به نسبت تاریخ تعلق مالیات و عوارض از آنان مطالبه خواهد شد. تبصره1ـ اختیارات و مسئولیت‎های مأموران مالیاتی مصرح در این ماده درخصوص وصول عوارض بندهای (الف) و (ب) ماده (43) قانون به عهده مأموران تشخیص و وصول شهرداری می‎باشد و مؤدیان موظفند مطابق مفاد این ماده در مقابل مأموران تشخیص و وصول شهرداری اقدام نمایند. تبصره2ـ تاریخ تعلق مالیات و عوارض موضوع بندهای (الف) و (ج) ماده (43) قانون، تاریخ ارایه خدمات یا فروش خودرو می‎باشد. تبصره3ـ در اجرای ماده (47) قانون، مؤدیان موضوع بند (الف) ماده (43) قانون كه مبادرت به حمل و نقل برون‎شهری مسافر می‎نمایند، موظفند عوارض متعلقه مربوط به هر ماه را حداكثر تا پانزدهم ماه بعد به شهرداری محل فروش بلیط واریز نمایند. عدم پرداخت عوارض یادشده در موعد مقرر مشمول جریمه‎ای معادل دودرصد (2%) به ازاء هر ماه نسبت به مدت تأخیر خواهد بود. تبصره4ـ پرداخت مالیات و عوارض شماره‎گذاری خودرو پس از موعد مقرر (پانزده روز پس از انقضای دوره مالیاتی سه ماهه موضوع ماده (21) قانون) موجب تعلق جریمه‎ای معادل دو درصد (2%) به ازاء هر ماه نسبت به مدت تأخیر خواهد بود. ماده16ـ مأخذ محاسبه مالیات و عوارض موضوع مواد (42) و (43) قانون، حسب مورد بهای كالا یا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بود. در مواردی كه صورتحساب موجود نباشد یا از ارایه آن خودداری شود و یا به موجب اسناد و مدارك مثبته احراز شود كه ارزش مندرج در آن واقعی نیست، مأخذ محاسبه مالیات و عوارض، بهای روز كالا یا خدمت به تاریخ روز تعلق مالیات یا عوارض می‎باشد. ماده17ـ مرجع رسیدگی به شكایات مؤدیان در خصوص اختلاف و استنكاف از پرداخت عوارض، موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (43) قانون، كمیسیون موضوع ماده (77) قانون اصلاح پاره‎ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری ـ مصوب 1345ـ می‎باشد. ماده18ـ مرجع رسیدگی به شكایات مؤدیان ناشی از اقدامات اجرایی در وصول مالیات و عوارض، موضوع بند (ج) ماده (43) و ماده (45) قانون، هیئت حل اختلاف مالیاتی می‎باشد كه برابر مقررات ماده (216) قانون مالیات‎های مستقیم ـ مصوب 1366ـ و تبصره (2) آن به شكایات مذكور رسیدگی و رأی مقتضی صادر خواهد نمود. رأی صادرشده قطعی و لازم‎الاجرا می‎باشد. ماده19ـ كلیه خودروهایی كه با پلاك‎های دولتی، شخصی و عمومی شماره‎گذاری شده‎اند، در صورت تبدیل یا تعویض پلاك، مشمول مقررات موضوع بند (ج) ماده (43) قانون نخواهند بود. ماده20ـ خودروهای سفارتخانه‎ها، كنسولگری‎ها و نمایندگان سیاسی و فرهنگی خارجی و مأمورین آنها، سازمان‎های بین‎المللی و كارشناسان خارجی مأمور از طرف آنها كه از پلاك‎های خاص استفاده می‎نمایند، مشمول پرداخت مالیات و عوارض شماره‎گذاری موضوع بند (ج) ماده (43) قانون نخواهد بود و در صورت واگذاری اتومبیل به سایر اشخاص مشمول مالیات و عوارض شماره‎گذاری خواهد بود. ماده21ـ مأخذ محاسبه مالیات و عوارض شماره‎گذاری در خصوص خودروهای صادراتی ساخت داخل كه توسط اتباع ایرانی مقیم خارج از كشور و یا دارندگان كارنامه شغلی در خارج از كشور و یا سایرین وارد كشور می‎شود، بر اساس تبصره (6) ماده(42) قانون، قیمت فروش كارخانه خواهد بود. این تـصویب‎نامه در تاریخ 11/7/1389 به تأیید مقـام محترم ریاسـت جمهوری رسیده است.