به گزارش «پرشین خودرو»، در خبر مذکور عنوان شده بود: به تازگی قیمت خودروها با تایید سازمان حمایت تولیدكنندگان و مصرف‌كنندگان چند درصد افزایش قیمت را تجربه كرده‌ (خودروهای داخلی به طور متوسط شش درصد)، این در حالی است كه طبق آخرین تصمیم ستاد تنظیم بازار مستقر در حوزه معاونت اول ریاست جمهوری، قیمت‌ها باید به حالت سابق بازگردد. این گزارش حاکی از آن است که توافق سازمان حمایت با خودروسازان مبنی بر افزایش قیمت خودروها چون بدون موافقت ستاد تنظیم بازار انجام ‌شده، بنابراین توافق صورت گرفته لغو شده و قیمت‌ها باید به حالت سابق بازگردد. در ادامه این گزارش عنوان شده که برابر با مقررات ستاد تنظیم بازار، لازمه افزایش قیمت‌ها بالا رفتن كیفیت محصول است و با توجه به این كه در كیفیت خودروهای داخلی تغییر خاصی رخ نداده است، لذا افزایش قیمت، كار منصفانه و منطقی نیست. اینکه ستاد تنظیم بازار، با گذشت یک هفته از اعلام قیمت‌های خودرو و به دنبال آن گشودن سایت فروش برخی خودروسازها با قیمت‌های جدید، خواهان بازگشت قیمت‌ها به وضعیت سابق است، به نوعی تداعی‌کننده غیرواقعی بودن مسائل و مشکلات خودروسازانی است که دولت خود، سهمی در ایجاد آنها داشته است. به نوشته دنیای اقتصاد، با نادیده گرفتن مسائلی چون بلاتکیفی مشتریانی که قصد خرید خودرو داشتند یا خودروسازانی که انتشار خبر مذکور، فروش آنها را تحت تاثیر قرار خواهد داد، این سوال قابل طرح است که آیا بازگشت قیمت‌ها امکان‌پذیراست یا ستاد تنظیم بازار مستقر در معاونت ریاست جمهوری تنها به ابراز نارضایتی در این زمینه پرداخته است؟ سوال دیگر اینکه جلسات سازمان حمایت با خودروسازان و همچنین اظهارنظرهای وزیر صنعت معدن وتجارت مبنی بر تعیین قیمت خودرو بر اساس حاشیه بازار یا قیمت تمام شده به طور مداوم از سوی رسانه‌ها منتشر می‌شد حال پس از تعیین تکلیف نحوه قیمت‌گذاری و به دنبال آن اعلام قیمت‌ها، چرا ستاد تنظیم بازار هم‌اکنون با این رویه سازمان حمایت مخالفت کرده است؟ سوال‌ها در این زمینه بی‌شمارند این در حالی است که بعید به نظر می‌رسد قیمت‌ها به شکل سابق برگردند.