به گزارش پرشین خودرو، طبق وعده دولت و خودروسازان، قرار است قیمت خودروهای داخلی به‌واسطه افزایش تیراژ به تدریج کاهش یابد، در حالی که شرایط حال حاضر زنجیره خودروسازی کشور نشانی از بهبود وضع تولید ندارد.

از چند ماه پیش و پس از آنکه افزایش و همچنین آزادسازی قیمت خودرو در دستور کار قرار گرفت، دولت و خودروسازان اعلام کردند در صورت حذف سیاست سرکوب قیمت، می‌توان تیراژ را بالا برد.

بحث آنها این بود که چون هزینه تولید و قیمت خودرو در این سال‌ها سرکوب شده، هم تیراژ در مقاطعی به مشکل خورده و هم کیفیت درجا زده است؛ بنابراین اگر قیمت خودرو آزاد شود، می‌توان تولید را بیشتر افزایش داد و سطح کیفی را بالا برد و همچنین قیمت‌ها را کاهشی کرد.

با همین وعده‌ها بود که دولت در نهایت تصمیم خود مبنی بر افزایش قیمت و نهایتا آزادسازی را در بازار خودرو به اجرا درآورد و حالا دیگر همه خودروهای داخلی در حاشیه بازار قیمت‌گذاری می‌شوند.

برنامه دولت و خودروسازان این است که به‌ واسطه آزادسازی قیمت (تعیین قیمت خودروها تا پنج درصد زیر حاشیه بازار)، نقدینگی ورودی به صنعت خودرو افزایش یافته و به تبع آن، مطالبات قطعه‌سازان پرداخت شود و در نهایت تیراژ بالا برود.

از آنجا که یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت خودرو به‌ خصوص طی امسال، کاهش تیراژ بوده، دولت و خودروسازان وعده داده‌اند به‌ واسطه قیمت‌گذاری در حاشیه بازار، تولید افزایش یافته و عرضه زیاد شود و قیمت پایین بیاید.

حال پرسش اینجاست که آیا این وعده بزرگ محقق خواهد شد؟ آیا قطعه‌سازان می‌توانند سرعت تامین قطعات را افزایش داده و خودروسازها را در مسیر رشد تیراژ قرار دهند؟ و اینکه چه مشکلات و چالش‌هایی بر سر راه زنجیره خودروسازی برای افزایش تولید و به تبع آن، کاهش قیمت قرار دارد؟

برای پاسخ به این پرسش‌ها، ابتدا باید نگاهی به وضع فعلی صنایع خودرو و قطعه کشور بیندازیم و سپس این موضوع را بررسی کنیم که آیا آزادسازی قیمت به تنهایی می‌تواند سبب بالا رفتن تولید شود.

چنانچه ملاک شرایط تولید را آذر ماه امسال در نظر بگیریم. در این ماه، تولید خودرو نسبت به آذر 96 بیش از 70 درصد کاهش یافته و در مقایسه با آبان امسال نیز روندی نزولی داشته است.

از آنجا که مجوز افزایش قیمت خودروهای پرتیراژ به‌ تازگی صادر شده و قیمت‌گذاری در حاشیه بازار نیز از ابتدای بهمن ماه امسال اجرایی خواهد شد، فرض بر این است که تیراژ به‌ واسطه تزریق نقدینگی به زنجیره خودروسازی، افزایش خواهد یافت.

یکی از مشکلات اصلی در تامین قطعات، مطالبات 15 تا 20 هزار میلیارد تومانی قطعه‌سازان از خودروسازها است که اجازه نمی‌دهد روند تامین قطعات شرایطی عادی و بدون اختلال داشته باشد.

قطعه‌ساز برای تامین مواد اولیه و تولید قطعات مورد نیاز صنعت خودرو، پول می‌خواهد و خودروساز در این سال‌ها به‌دلیل اعمال سیاست سرکوب قیمت از سوی دولت، نتوانسته این خواسته را سر وقت و به‌ روز اجابت کند.

حالا اما با توجه به آزادسازی قیمت خودرو، انتظار می‌رود خودروسازان به‌ تدریج مطالبات قطعه‌سازها را پرداخت کنند تا روند تامین قطعات تسریع شده و تیراژ بالا برود و در نهایت قیمت پایین بیاید.

این در شرایطی است که برخی فعالان صنعت خودرو می‌گویند اولا افزایش قیمت به‌ تنهایی ضامن بالا رفتن تیراژ نیست و ثانیا قیمت قطعات هنوز به‌ روز نشده و ثالثا تحریم موانعی بزرگ بر سر راه تولید ایجاد کرده است.

آنها می‌گویند، خودروسازان آن قدر زیان انباشته و بدهی دارند که با آزادسازی قیمت هم نمی‌توان به این زودی‌ها شرایط تولید را به حالت عادی برگرداند.

از آن سو قطعه‌ سازان نیز عنوان می‌کنند که هنوز اقدامی در راستای تعدیل قیمت قطعات آنها انجام نشده و اگر هم بشود، بعید است خودروسازان قیمت واقعی(مطابق با هزینه تولید) قطعات را بپذیرند.

در نهایت اما تحریم نیز سایه خود را روی زنجیره خودروسازی کشور انداخته و اجازه نمی‌دهد روند تامین قطعات و مواد اولیه در شرایطی طبیعی قرار بگیرد.

منبع دنیای اقتصاد