به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، افزایش استانداردهای خودرویی از ۸۵ به ۱۲۲ مورد اگرچه در ظاهر یک تغییر عددی و الزام قانونی است، اما در عمل میتواند به آزمونی سخت برای خودروسازان و چالشی جدی برای توان خرید مصرفکنندگان تبدیل شود؛ بهویژه آنکه اجرای بخشی از الزامات جدید به تغییر زیرساخت تولید و حتی بازنگری در پلتفرم خودروها نیاز دارد.
صنعت خودروی ایران طی سالهای اخیر بارها به دلیل کیفیت و ایمنی پایین برخی محصولات داخلی مورد انتقاد قرار گرفته است. در همین راستا، متولیان امر همواره بر ضرورت ارتقای استانداردها و افزایش سختگیریها برای بهبود کیفیت و ایمنی خودروهای تولید داخل تأکید داشتهاند.
اکنون با اعلام افزایش تعداد استانداردهای خودرویی از ۸۵ به ۱۲۲ مورد، صنعت خودرو ایران در آستانه مرحلهای تازه قرار گرفته است؛ مرحلهای که میتواند از یک سو نقطه عطفی در مسیر ارتقای کیفیت و ایمنی خودروها باشد و از سوی دیگر، هزینههای سنگینی را به خودروسازان و در نهایت مصرفکنندگان تحمیل کند.
استانداردهای جدید خودرو؛ آزمونی سرنوشتساز برای صنعت ایران
فرزانه انصاری، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، اخیراً از افزایش تعداد استانداردهای خودرو از ۸۵ به ۱۲۲ مورد خبر داده است؛ تصمیمی که خودروسازان کشور را در برابر آزمونی مهم قرار میدهد.
افزایش استانداردها میتواند نقطه عطفی برای صنعت خودروی ایران در حوزه کیفیت و ایمنی باشد، اما اجرای آن سالهاست یکی از موضوعات مورد اختلاف و بحث میان خودروسازان، سازمان ملی استاندارد و مصرفکنندگان بوده و در مرحله اجرا نیز با چالشهای بنیادین روبهرو است.
در بسیاری از کشورهای جهان، صنعت خودرو با اتکا به نوآوری، تحقیق و توسعه و سرمایهگذاری در فناوریهای جدید، توانسته است فاصله خود را با استانداردهای جهانی کاهش دهد. اما پرسش اصلی در ایران این است که مانع اصلی اجرای استانداردهای جدید خودرویی چیست؟
آیا صنعت خودروی کشور با زیرساختهای موجود توان اجرای این الزامات را دارد یا اجرای شتابزده و بدون آمادهسازی میتواند به افزایش هزینه تولید، گرانی خودرو و در نهایت وابستگی بیشتر به واردات، بهویژه از چین، منجر شود؟
استانداردسازی خودرو؛ ضرورت یا فشار مضاعف بر خودروسازان؟
بسیاری از کارشناسان صنعت خودرو معتقدند استانداردسازی باید فرآیندی واقعبینانه و همهجانبه باشد و بر اساس یک نقشه راه مشخص اجرا شود.
از این منظر، الزام به استانداردسازی دستوری و بدون فراهم کردن زیرساختهای لازم، نهتنها لزوماً به بهبود کیفیت و ایمنی خودروهای تولیدی منجر نمیشود، بلکه میتواند هزینههای تولید را افزایش داده و در نهایت به افزایش قیمت خودرو و تحمیل هزینه بیشتر به مصرفکنندگان منجر شود.
تجربه نیز نشان داده است که فشار برای اجرای استانداردهای جدید و الزامات سختگیرانه، بدون ارتقای فناوری خطوط تولید و بهبود کیفیت مواد اولیه، ممکن است صرفاً به حذف برخی مدلهای قدیمی و جایگزینی آنها با محصولات مونتاژی گرانقیمت منجر شود؛ مسیری که الزاماً تغییر محسوسی در سبد انتخاب مصرفکننده ایجاد نمیکند.
در مقابل، با سیاستگذاری و هدفگذاری صحیح میتوان از فرآیند ارتقای استانداردها برای ایجاد تغییرات گسترده در قطعات، تجهیزات، خطوط تولید و حتی پلتفرم خودروهای قدیمی استفاده کرد.
چرا استانداردهای خودرویی از ۸۵ به ۱۲۲ مورد افزایش یافت؟
استانداردها بهطور کلی برای تضمین حداقلهای ایمنی و کیفیت در صنایع مختلف تعریف میشوند. در صنعت خودرو نیز رعایت این الزامات، علاوه بر حفاظت از سلامت و ایمنی سرنشینان، یکی از معیارهای رقابتپذیری صنعت خودرو در سطح جهانی محسوب میشود.
از این رو، ارتقای استانداردهای خودرویی را میتوان یک ضرورت ملی برای افزایش کیفیت خودروها و نزدیک شدن استانداردهای داخلی به معیارهای مورد استفاده در جهان دانست.
کارشناسان نیز تأکید دارند که ارتقای استانداردهای خودرو برای حفظ حقوق مصرفکنندگان ضروری است؛ چرا که این موضوع مستقیماً با جان و ایمنی مردم ارتباط دارد و نباید تحت هیچ شرایطی قربانی تحریمها، مشکلات نقدینگی یا دشواریهای اقتصادی شود.
اجرای استانداردهای جدید خودرو یکباره نیست
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در توضیح نحوه اجرای استانداردهای جدید اعلام کرده است که این الزامات قرار نیست بهصورت یکباره اجرا شوند و اجرای آنها مرحلهای خواهد بود.
به گفته فرزانه انصاری، استانداردهای موجود دیگر برای نیازهای امروز صنعت خودرو کافی نیستند و افزایش الزامات استانداردی از ۸۵ به ۱۲۲ مورد، پاسخی به نیازهای ایمنی و کیفیت صنعت خودرو و تلاشی برای نزدیکتر کردن خودروهای تولید داخل به استانداردهای روز جهان است.
بر اساس اعلام سازمان ملی استاندارد، برای اجرای این الزامات جدول زمانبندی تهیه شده و روند اجرا با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت و بر اساس مصوبه شورای عالی استاندارد انجام خواهد شد.
استارت استانداردهای ۱۲۲ گانه از مهر ۱۴۰۶
بر اساس اعلام رئیس سازمان ملی استاندارد، اجرای مرحلهای استانداردهای جدید خودرویی از مهر ۱۴۰۶ برنامهریزی شده است.
اهمیت این زمانبندی از آن جهت است که برخی الزامات جدید تنها با تغییر یک قطعه یا اضافه کردن یک تجهیز قابل اجرا نیستند و ممکن است به تغییر پلتفرم و زیرساخت تولید نیاز داشته باشند.
از همین رو، اجرای تدریجی استانداردها در نظر گرفته شده است و سازمان ملی استاندارد نیز مسئولیت نظارت بر اجرای الزامات و صدور مجوز تولید را بر عهده خواهد داشت.
در همین ارتباط، حمید منفردی سرپرست گروه نظارت بر اجرای استاندارد خودرو و نیرو محرکه سازمان ملی استاندارد، نیز از قرار گرفتن تدوین نقشه راه پنجساله برای افزایش استانداردهای خودرویی منطبق با استانداردهای جهانی در دستور کار خبر داده است.
وی همچنین با اشاره به روند رشد استانداردهای خودرویی طی دو دهه اخیر، اعلام کرده است که طبق برنامهریزی انجامشده، در افق پنج تا شش ساله، استانداردهای خودرویی با اضافه شدن الزامات فنی جدید و مدرن، به بیش از ۱۰۰ استاندارد افزایش خواهد یافت.
نقشه راه ۵ ساله برای اجرای ۳۷ استاندارد جدید
اظهارات مسئولان سازمان ملی استاندارد نشان میدهد روند ارتقای استانداردهای خودرویی ایران وارد مرحلهای تازه شده است؛ مرحلهای که قرار است با اجرای تدریجی الزامات جدید و تدوین نقشه راه پنجساله دنبال شود.
این تغییر در شرایطی رخ میدهد که صنعت خودروی ایران همزمان با فرسودگی بخش قابل توجهی از ناوگان، محدودیتهای ارزی و تحریمی، وابستگی به برخی قطعات و فناوریهای خارجی، افزایش هزینه تولید و کاهش قدرت خرید مصرفکنندگان دستوپنجه نرم میکند.
به همین دلیل، استانداردهای جدید تنها یک موضوع فنی نیستند و میتوانند بهطور مستقیم بر قیمت خودرو، تنوع محصولات، ادامه تولید خودروهای قدیمی و روند خروج پلتفرمهای قدیمی از بازار اثر بگذارند.
توقف پلتفرمهای قدیمی؛ خط مقدم اجرای استانداردهای جدید
یکی از مهمترین چالشهای پیشروی خودروسازان، توقف تولید محصولات قدیمی و ارتقای پلتفرم خودروهاست.
خودروسازان باید زیرساخت فنی محصولات خود را به سطحی برسانند که امکان نصب و استفاده از تجهیزات و فناوریهای مورد نیاز استانداردهای جدید فراهم باشد.
در برخی محصولات، صرف تغییر چند قطعه یا اضافه کردن یک تجهیز برای دستیابی به استانداردهای جدید کافی نخواهد بود و ممکن است بازنگری گسترده در طراحی خودرو ضرورت پیدا کند.
در چنین شرایطی، خودروهایی که بر پایه پلتفرمهای قدیمی تولید میشوند، برای ادامه حیات در خط تولید ممکن است به تغییرات اساسی در ساختار بدنه، سیستم ترمز، تجهیزات ایمنی، سامانههای الکترونیکی و فرآیند تولید نیاز داشته باشند.
تولید کدام خودروها با استانداردهای جدید متوقف میشود؟
یکی از اصلیترین پرسشهای مطرح برای مصرفکنندگان و حتی خودروسازان این است که کدام خودروها از مهر ۱۴۰۶ امکان ادامه تولید نخواهند داشت؟
معمولاً هرچه یک خودرو از پلتفرم قدیمیتری استفاده کند، تطبیق آن با استانداردهای جدید میتواند دشوارتر و پرهزینهتر باشد. ارتقای یک پلتفرم قدیمی ممکن است نیازمند تغییرات گسترده در ساختار بدنه، سیستمهای ترمز، تجهیزات ایمنی، سامانههای الکترونیکی و فرآیند تولید باشد.
با این حال، در شرایط فعلی نمیتوان با قطعیت درباره توقف تولید مدلهای مشخص اظهارنظر کرد؛ چرا که هنوز جزئیات نهایی اجرای تکتک الزامات و نحوه اعمال آنها برای محصولات مختلف مشخص نشده است.
استاندارد بالاتر یا فشار بیشتر بر قدرت خرید مردم؟
در نگاه نخست، عرضه خودروهایی با ایمنی بالاتر و تجهیزات فنی بهروزتر، طبیعتاً خبر مثبتی برای مصرفکنندگان است. اما مسئله مهم در ایران، شرایط اقتصادی و توان مالی خریداران است.
امروز بخش بزرگی از جامعه برای خرید خودروی صفرکیلومتر با محدودیت جدی قدرت خرید مواجه است. بنابراین اگر ارتقای استانداردها مستقیماً باعث افزایش محسوس هزینه تولید شود، بخشی از این هزینه در نهایت به قیمت خودرو منتقل خواهد شد و فشار بیشتری بر مصرفکننده وارد میکند.
از این منظر، چالش اصلی تنها افزایش استانداردها نیست؛ بلکه نحوه اجرای آنها و مدیریت هزینههای ناشی از این تغییرات نیز اهمیت زیادی دارد.
ایمنی خودرو؛ هزینهای که نمیتوان از آن چشم پوشید
با وجود نگرانی درباره افزایش قیمت، کارشناسان تأکید دارند که ارتقای استانداردهای ایمنی خودرو موضوعی نیست که بتوان به بهانه رشد هزینهها آن را کنار گذاشت.
وجود حجم قابل توجهی از ناوگان قدیمی و فرسوده و همچنین تصادفات جادهای ناشی از تردد این خودروها، از مسائل جدی کشور به شمار میرود.
ارتقای سطح ایمنی خودروها میتواند در بلندمدت به کاهش شدت حوادث و خسارتهای ناشی از آنها کمک کند. از این منظر، افزایش استانداردهای ایمنی را میتوان نوعی سرمایهگذاری بلندمدت برای جامعه دانست؛ البته به شرط آنکه این فرآیند منطقی، مرحلهای و متناسب با ظرفیت صنعت اجرا شود.
تحریمها؛ مانع استانداردهای جدید یا فرصتی برای صنعت قطعهسازی؟
اجرای استانداردهای جدید در شرایط تحریم میتواند چالشبرانگیز باشد. تأمین برخی تجهیزات ایمنی و قطعات تخصصی و همچنین دسترسی به دانش فنی مورد نیاز، ممکن است دشوار یا پرهزینه باشد.
با این حال، اجرای استانداردهای جدید الزاماً تنها یک تهدید برای صنعت خودرو نیست و میتواند به فرصتی برای صنعت قطعهسازی کشور نیز تبدیل شود.
در صورت سرمایهگذاری مناسب، قطعهسازان میتوانند در مسیر توسعه فناوری، ایجاد خطوط تولید جدید و داخلیسازی واقعی فناوریهای مورد نیاز حرکت کنند.
به این ترتیب، اجرای استانداردهای جدید میتواند علاوه بر خودروسازان، قطعهسازان را نیز به سمت توسعه فناوری و افزایش توان داخلی سوق دهد.
افزایش استانداردها؛ نقطه عطف یا آزمونی سخت برای صنعت خودرو؟
در مجموع، افزایش استانداردهای خودرو از ۸۵ به ۱۲۲ مورد میتواند نقطه عطفی برای صنعت خودروی ایران باشد و به افزایش ایمنی و ارتقای کیفیت محصولات کمک کند.
با این حال، از آنجا که بخش قابل توجهی از محصولات خودروسازان بر پایه پلتفرمهای قدیمی تولید میشوند، تطبیق آنها با الزامات جدید بدون شک با هزینه و پیچیدگی بیشتری همراه خواهد بود.
از این رو، آزمون پیشروی خودروسازان تنها عبور از چند استاندارد جدید نیست؛ بلکه میتواند میزان توان صنعت خودرو و قطعهسازی کشور برای نوسازی محصولات، توسعه فناوری، ارتقای خطوط تولید و فاصله گرفتن از پلتفرمهای قدیمی را نیز مشخص کند.
اگر این مسیر با سیاستگذاری صحیح، زمانبندی منطقی و فراهم کردن زیرساختهای لازم دنبال شود، افزایش استانداردها میتواند به فرصتی برای تحول صنعت خودرو تبدیل شود؛ اما اگر بدون آمادهسازی و توجه به ظرفیت واقعی تولید اجرا شود، خطر افزایش هزینهها، گرانی خودرو و فشار بیشتر بر مصرفکننده نیز وجود خواهد داشت.
نظر شما