/اختصاصی/

خریداران خودروهای وارداتی غافلگیر شدند؛ مابه‌التفاوت گواهی اسقاط از کجا آمد؟

کد مطلب 150707
۱۱ شهریور ۱۴۰۵ - ۰۸:۳۰
خریداران خودروهای وارداتی غافلگیر شدند؛ مابه‌التفاوت گواهی اسقاط از کجا آمد؟

افزایش هزینه گواهی اسقاط برای برخی خریداران خودروهای وارداتی مابه‌التفاوت ایجاد کرده است. جزئیات افزایش میلیونی خودروهای وارداتی را بخوانید.

به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، افزایش هزینه گواهی اسقاط در روزهای اخیر، برای برخی خریداران خودروهای وارداتی به پرداخت مابه‌التفاوت هنگام صدور دعوتنامه یا تحویل خودرو منجر شده است؛ اما منشأ این افزایش چیست و آیا واردکننده نقشی در تعیین آن دارد؟

در شرایطی که هزینه گواهی اسقاط خودروها افزایش یافته، برخی مشتریان خودروهای وارداتی هنگام دریافت دعوتنامه با مبالغی بیشتر از رقم پیش‌بینی‌شده در زمان عقد قرارداد مواجه شده‌اند. این اختلاف در مواردی به مابه‌التفاوت هزینه گواهی اسقاط و الزامات قانونی شماره‌گذاری مربوط می‌شود.

برای نمونه، در یک مورد، شرکت واردکننده در حالی که قیمت قطعی و تمام‌شده خودرو را ۷٫۷۶۰ میلیارد تومان اعلام و با پیش‌پرداخت ۵ میلیارد تومان از مشتریان قرارداد بسته بود، اکنون دعوتنامه ۳٫۲۶۲ میلیارد تومانی صادر کرده است. به این ترتیب، قیمت نهایی خودرو به ۸٫۲۶۲ میلیارد تومان رسیده؛ یعنی ۵۰۲ میلیون تومان افزایش نسبت به قیمت قطعی اعلام‌شده که ناشی از تغییر هزینه‌های مربوط به گواهی اسقاط برای شماره‌گذاری است.

نکته مهم این است که شرکت‌های واردکننده در این بخش، مجری مقررات و هزینه‌های دولتی تعیین‌شده از سوی سیاستگذار هستند و نقشی در تعیین نرخ گواهی اسقاط ندارند. بنابراین، افزایش این هزینه لزوماً به معنای افزایش قیمت خودرو از سوی واردکننده نیست و در قراردادهایی که مابه‌التفاوت گواهی اسقاط بر عهده مشتری گذاشته شده، این افزایش هزینه می‌تواند هنگام تحویل از خریدار دریافت شود.

اگر برای شما هم مابه‌التفاوت آمده، چه چیزی را بررسی کنید؟

مشتریانی که با افزایش مبلغ نهایی خودرو مواجه شده‌اند، بهتر است پیش از پرداخت، ریز مابه‌التفاوت را از شرکت دریافت کنند و مشخص شود چه میزان از مبلغ اضافه‌شده مربوط به گواهی اسقاط و هزینه‌های قانونی شماره‌گذاری است. همچنین بندهای قرارداد درباره مسئولیت پرداخت مابه‌التفاوت گواهی اسقاط باید به دقت بررسی شود.

البته هزینه‌های قانونی مرتبط با خرید خودرو، چه خودروهای وارداتی و چه خودروهای داخلی، در چارچوب مقررات بر عهده مشتری قرار می‌گیرد و از تعهدات تولیدکننده یا واردکننده خارج است؛ چراکه شرکت‌ها نقشی در ایجاد، تعیین یا افزایش این هزینه‌های قانونی ندارند و صرفاً مجری مقررات و الزامات تعیین‌شده از سوی سیاستگذار هستند.

کد مطلب 150707

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha