به گزارش «پرشین خودرو»، هرچند بسیاری از صنایع نسبت به عملکرد این روزهای نهادهای دولتی همچون بانک مرکزی گله‌مند هستند، اما به نظر می‌رسد در این بین، فعالان صنعت خودرو بیشتر در تیررس ترکش‌های حاصل از بخشنامه‌های سختگیرانه دولت قرار دارند. نمونه اخیر این داستان، بخشنامه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی است که طی آن، بانک‌ها تنها در صورتی می‌توانند به متقاضیان (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی و تولیدکننده و...) تسهیلات بدهند، که اوضاع مالی و مالیاتی آنها (واحدهای تولیدی)، متناسب با شرایط قانونی باشد. در این بخشنامه همچنین تاکید شده که هرگونه تسامح و تاخیر و اهمال و ارائه اطلاعات ناقص و خلاف واقعیت از سوی متقاضیان نیز جرم به حساب می‌آید و قابل پیگرد و تعقیب قانونی است. اگرچه در بخشنامه مذکور اشاره‌ای به جزئیات موضوع نشده است، اما به نظر می‌رسد از این پس دیگر به واحدهای تولیدی بدهکار تسهیلاتی داده نخواهد شد. این در شرایطی است که «خودروسازی» یکی از بدهکارترین صنایع کشور به سیستم بانکی به حساب می‌آید و اگر بانک مرکزی در این اوضاع نابسامان خودروسازان (مشکلات مالی و تحریم‌های بین‌المللی) دست آنها را نگیرد و تسهیلات در اختیارشان نگذارد، امسال به سخت ترین سال تولید برای غول‌های جاده مخصوص تبدیل خواهد شد. به هر حال «خودروسازی» هم اکنون پیشروترین صنعت کشور به شمار می‌رود و طبعا اگر سرپا بماند و پر رونق، کل صنعت از عواید آن بهره‌مند می‌شود. بر همین اساس، اگرچه ابلاغ چنین بخشنامه‌هایی، برای جلوگیری از اختلاس‌های بانکی است اما طبعا در این بین نباید تولیدکنندگان قربانی شده و در «سال تولید ملی» راه نفس شان بسته شود.