زنگ خطر برای بازار خودرو؛ کمبود قطعات، آینده خودروهای چینی و وارداتی را در هالهای از ابهام قرار داد
به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، بازار خودرو کشور در ماههای اخیر با مجموعهای از فشارهای همزمان و کمسابقه مواجه شده است؛ از محدودیتها و نوسانات شدید ارزی، اختلال در روند واردات و کاهش تیراژ تولید گرفته تا رشد عجیب قیمتها و حالا کمبود قطعات یدکی. مجموعه این عوامل، چالشی جدی و پرریسک را پیش روی شرکتهای خودروساز، واردکنندگان و مصرفکنندگان قرار داده است.
فعالان و کارشناسان بازار خودرو با هشدار نسبت به پیامدهای اقتصادی و اجتماعی این وضعیت و افزایش نگرانی مالکان خودروهای جدید وارداتی و مونتاژی، بهویژه خودروهای برقی، تأکید میکنند در صورتی که روند موجود و ضعف شبکه خدمات پس از فروش اصلاح نشود، بازار خودرو در آیندهای نزدیک با بحرانی جدی و موجی از نارضایتی گسترده مصرفکنندگان مواجه خواهد شد.
ریسک بالای بازار خودروهای وارداتی و مونتاژی
در این میان، خودروهای چینی که سهم قابل توجهی از بازار خودروهای وارداتی و مونتاژی کشور را به خود اختصاص دادهاند، بیش از سایر محصولات در معرض ریسک قرار دارند. زمانی که تأمین قطعات برای خطوط تولید با مشکل مواجه میشود، بازار افترمارکت و قطعات یدکی نیز تحت فشار قرار میگیرد؛ موضوعی که تأثیر مستقیمی بر روند کلی بازار قطعات داشته و میتواند به چالش جدی در تأمین خودرو، خدمات پس از فروش و پایداری بازار منجر شود.
این شرایط این پرسش را مطرح میکند که چرا قطعات خودروهای چینی و برندهای وارداتی کمیابتر و گرانتر شدهاند و آیا با توسعه فناوریهای جدید و افزایش عرضه خودروهای برقی، چالش قطعات و خدمات پس از فروش جدیتر خواهد شد؟
بحران پنهان در بازار قطعه یدکی
در همین رابطه، یک فعال بازار قطعه یدکی در گفتوگو با خبرنگار پرشین خودرو، میگوید: بازار خودرو کشور طی سالهای اخیر بیش از آنکه با نوسان قیمت خودرو شناخته شود، با یک بحران پنهان اما عمیق در حوزه قطعات یدکی دستوپنجه نرم میکند؛ بحرانی که نهتنها مالکان خودروهای وارداتی، بلکه دارندگان خودروهای مونتاژی و بهویژه محصولات چینی را نیز درگیر کرده است.
به گفته مهدی کاظمی، افزایش قیمت قطعات، کمیابی برخی اقلام مصرفی، ضعف شبکه خدمات پس از فروش و کمبود دانش تعمیراتی، مجموعهای از چالشها را رقم زده که پیامد مستقیم آن، نارضایتی گسترده مصرفکنندگان است.
توزیع ناعادلانه ارز و انباشت خودروهای فاقد پشتوانه خدماتی
وی با اشاره به تشدید این چالشها در یک سال گذشته، بهویژه در بخش قطعات، تصریح کرد: ریشه بخش مهمی از این مشکلات به توزیع ناعادلانه ارز و تخصیص نامناسب آن از سوی وزارت صمت بازمیگردد؛ بهگونهای که تولیدکنندگان و بازرگانان واقعی برای تأمین ارز مورد نیاز خود با موانع جدی روبهرو هستند.
این فعال بازار با هشدار نسبت به پیامدهای اقتصادی و اجتماعی این روند و افزایش نگرانی مالکان خودروهای جدید، بهویژه خودروهای وارداتی و مونتاژی، تأکید کرد اگر این وضعیت اصلاح نشود، در سالهای پیشرو شاهد انباشت خودروهایی خواهیم بود که روی کاغذ وارد بازار شدهاند، اما در عمل فاقد پشتوانه خدماتی مناسب هستند.
به گفته کاظمی، هماکنون نیز برخی خودروهای وارداتی و مونتاژی با معضل جدی نبود زیرساخت، فقدان قطعات یدکی و چالشهای خدمات پس از فروش مواجهاند.
فقدان قطعات و خدمات؛ چالش جدید مصرفکنندگان
وی افزود: بر اساس آمارها، برخی خودروها مدتهاست در تعمیرگاهها متوقف ماندهاند و مالکان آنها در انتظار قطعهای هستند که بهسادگی پیدا نمیشود. این بحران در بازار لوازم یدکی، هم شهروندان و هم تعمیرکاران را تحت فشار قرار داده است.
کمبود قطعات، افزایش قیمت و کندی در تأمین، وضعیت خدمات پس از فروش خودروها و حتی دسترسی به نیروی متخصص تعمیرگاهی، بهویژه در حوزه خودروهای وارداتی و مونتاژی، را با چالش جدی مواجه کرده است.
این فعال بازار همچنین به الزام قانونی شرکتهای واردکننده و مونتاژی در تأمین خدمات پس از فروش اشاره کرد و یادآور شد: مطابق قانون، این شرکتها موظف به تأمین کامل خدمات پس از فروش شامل قطعات یدکی، دانش فنی، آموزش نیروی متخصص تعمیرگاهی و فراهمسازی زیرساختهای تعمیراتی هستند؛ الزاماتی که در شرایط فعلی کمتر محقق شده است.
عرضه قطرهچکانی و افزایش قیمت قطعات در بازار
کاظمی در ادامه به ضعف عملکرد برخی نمایندگیهای خدمات پس از فروش و تأمینکنندگان قطعات در بازار افترمارکت اشاره کرد و گفت: این ضعف دلایل متعددی دارد؛ از مشکلات ارزی گرفته تا رفتار برخی شرکتها که منتظر افزایش قیمت میمانند تا قطعات را با نرخ بالاتری وارد بازار کنند.
به گفته وی، هرچند برخی برندها و شرکتهای کوچکتر توانستهاند از مسیر کشورهای همسایه قطعات مورد نیاز را راحتتر تأمین کنند، اما در مجموع بازار با کمبود جدی قطعات مواجه است.
وی تأکید کرد که این کمبود تنها محدود به خودروهای وارداتی و مونتاژی نیست و گاه در نمایندگیهای خودروسازان داخلی نیز دیده میشود.
چالش جدید خدمات خودروهای برقی و نوظهور
این فعال بازار با اشاره به افزایش تنوع خودروهای هیبریدی و برقی و مشکلات مالکان این خودروها در تأمین قطعات، اظهار داشت: بررسیها نشان میدهد حدود ۷۰ درصد ارزش یک خودروی برقی مربوط به باتری آن است؛ در حالی که کشور ما در این حوزه کاملاً وابسته به واردات است.
وی افزود: همین موضوع میتواند هم برای شرکتها و هم برای مصرفکنندگان، یک ریسک جدی و بلندمدت محسوب شود.
در مجموع، به نظر میرسد بیثباتی اقتصادی، جهشهای ارزی و شرایط تحریمی، طی سالهای اخیر نهتنها بازار خودرو و قطعات یدکی، بلکه تمامی بخشهای اقتصادی، تولیدی و صنعتی کشور را تحت تأثیر قرار داده است؛ بیثباتی و چالشهایی که به باور کارشناسان، بیش از آنکه ناشی از عوامل خارجی باشد، ریشه در سیاستگذاریهای داخلی و ضعف در اجرای دقیق قوانین دارد.
نظر شما