به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، بازدید مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور، از گروه خودروسازی سایپا در هفتم آبان ۱۴۰۵ و تأکید او بر ارتقای کیفیت محصولات، توسعه موتورهای کم‌مصرف، افزایش بهره‌وری و استفاده از ظرفیت مدیران و مهندسان توانمند، بار دیگر موضوع آینده این خودروساز بزرگ کشور را به یکی از مسائل مهم صنعت خودرو تبدیل کرده است.
این بازدید در شرایطی انجام شد که پرونده خصوصی‌سازی سایپا همچنان با پرسش‌های مهمی درباره نحوه واگذاری، هویت خریدار، ساختار مالکیت و آینده مدیریت این مجموعه روبه‌رو است.
پزشکیان در جریان این بازدید، استفاده از دانش و فناوری روز، توسعه موتورهای پیشرفته و کم‌مصرف و حرکت مستمر برای ارتقای کیفیت خودروهای داخلی را ضروری دانست. او همچنین بر ضرورت بهره‌گیری از مدیران توانمند، مهندسان متخصص و نیروهای دارای قدرت حل مسئله تأکید کرد. رئیس‌جمهور در عین حال آمادگی دولت برای حمایت از برنامه‌های توسعه‌ای صنعت خودروسازی را اعلام کرد.
اما در کنار این تأکیدات، یک پرسش اساسی وجود دارد که نمی‌توان از آن عبور کرد: آیا سایپا با تغییر مدیران و واگذاری اداره شرکت به بخش خصوصی، اما بدون انتقال واقعی مالکیت، می‌تواند به تحول صنعتی و سرمایه‌گذاری بلندمدت دست پیدا کند؟
این پرسش زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که مواضع پیشین دولت درباره خصوصی‌سازی نیز مورد توجه قرار گیرد؛ مواضعی که نشان می‌دهد میان واگذاری مدیریت و انتقال مالکیت، تفاوت معناداری وجود دارد.
بازدید پزشکیان از سایپا؛ تأکید بر تحول صنعتی، اما مسئله اصلی همچنان پابرجاست
بازدید هفتم آبان رئیس‌جمهور از سایپا را می‌توان از زاویه‌ای فراتر از یک بازدید معمول از خطوط تولید بررسی کرد.
ارتقای کیفیت، کاهش مصرف سوخت، توسعه فناوری، افزایش بهره‌وری و استفاده از ظرفیت مهندسی کشور، اهدافی هستند که تحقق آنها به برنامه‌ریزی بلندمدت، سرمایه‌گذاری مستمر و ثبات در تصمیم‌گیری نیاز دارد.
توسعه یک موتور جدید، به‌روزرسانی خطوط تولید، افزایش کیفیت محصولات و ایجاد توان رقابت در بازار، پروژه‌هایی نیستند که صرفاً با تغییر مدیرعامل یا جابه‌جایی اعضای هیئت‌مدیره به نتیجه برسند.
این برنامه‌ها به منابع مالی، فناوری، مدیریت زنجیره تأمین، دسترسی به بازار و مهم‌تر از همه، ساختار مالکیتی نیاز دارند که بتواند برای آینده شرکت تصمیم بگیرد و مسئولیت نتایج آن را بپذیرد.
از این منظر، بازدید رئیس‌جمهور از سایپا فرصتی برای بازنگری در رویکرد خصوصی‌سازی این شرکت نیز محسوب می‌شود؛ زیرا اگر قرار است سایپا وارد مرحله تازه‌ای از توسعه صنعتی شود، باید مشخص باشد چه کسی مسئول تأمین سرمایه، اجرای برنامه بازسازی و پاسخ‌گویی درباره نتایج آن خواهد بود.
خصوصی‌سازی سایپا؛ واگذاری مدیریت کافی است یا باید مالکیت هم منتقل شود؟
یکی از مهم‌ترین مواضع دولت در هفته‌های اخیر، موضوع واگذاری مدیریت شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی با حفظ مالکیت دولت بوده است.
فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت، در ۲۶ مهر ۱۴۰۵ اعلام کرد که دولت در حال بررسی راهکارهایی است تا ضمن حفظ مالکیت شرکت‌های دولتی، مدیریت آنها به بخش خصوصی واگذار شود. هدف از این رویکرد نیز استفاده از توانمندی بخش خصوصی برای افزایش بهره‌وری و بهبود عملکرد بنگاه‌ها عنوان شد.
این موضع‌گیری در ادامه دیدگاه‌هایی قرار می‌گیرد که پیش‌تر از سوی مسعود پزشکیان درباره اصلاح شیوه خصوصی‌سازی مطرح شده بود؛ رویکردی که بر واگذاری اولیه مدیریت به بخش خصوصی، ارزیابی عملکرد و سپس انتقال تدریجی مالکیت پس از اثبات کارآمدی و دستیابی به سودآوری تأکید دارد.
در این مدل، قرار نیست مالکیت از ابتدا به‌طور کامل منتقل شود؛ بلکه بخش خصوصی ابتدا مسئولیت اداره بنگاه را برعهده می‌گیرد و در صورت تحقق اهداف تعیین‌شده، فرآیند انتقال مالکیت می‌تواند در مراحل بعدی دنبال شود.
این رویکرد از منظر احتیاط در واگذاری دارایی‌های بزرگ دولتی قابل بررسی است، اما درباره سایپا یک مسئله مهم مطرح می‌شود: آیا مدیریت خصوصی بدون برخورداری از مالکیت باثبات و چشم‌انداز روشن برای آینده سهام شرکت، انگیزه و اختیار کافی برای سرمایه‌گذاری‌های سنگین و بلندمدت خواهد داشت؟
مدیریت یک بنگاه اقتصادی می‌تواند در کوتاه‌مدت هزینه‌ها را کنترل کند، فرآیندها را اصلاح کند و بهره‌وری را افزایش دهد؛ اما تصمیم‌هایی مانند توسعه پلتفرم جدید، سرمایه‌گذاری در فناوری موتور، نوسازی خطوط تولید و بازسازی شبکه تأمین، به افق زمانی طولانی‌تر و اطمینان از استمرار سیاست‌های مالکیتی نیاز دارند.
بنابراین، واگذاری مدیریت می‌تواند بخشی از مسیر اصلاح سایپا باشد، اما نباید به جایگزینی دائمی برای تعیین تکلیف مالکیت و شکل‌گیری یک سهامدار راهبردی تبدیل شود.
سایپا نباید قربانی یکپارچه‌سازی صنعت خودرو شود
یکی دیگر از موضوعاتی که در تعیین آینده سایپا اهمیت دارد، نحوه مواجهه با ایده یکپارچه‌سازی صنعت خودرو است.
در شرایطی که صنعت خودرو ایران با مشکلات مالی، محدودیت سرمایه‌گذاری، ضعف فناوری و فشارهای رقابتی روبه‌رو است، استفاده از ظرفیت‌های مشترک، کاهش هزینه‌ها و همکاری صنعتی میان خودروسازان می‌تواند قابل دفاع باشد.
اما همکاری صنعتی با ادغام مالکیت و تمرکز مدیریت تفاوت دارد.
سایپا به‌عنوان یکی از دو خودروسازی بزرگ کشور، دارای ساختار تولیدی، شبکه تأمین، نیروی انسانی، محصولات و هویت صنعتی مستقل است. حفظ این ظرفیت‌ها و تقویت توان رقابت آن می‌تواند برای کل بازار خودرو اهمیت داشته باشد.
هدف از خصوصی‌سازی نباید ایجاد یک مجموعه متمرکز با تجمیع مالکیت و مدیریت خودروسازان بزرگ باشد؛ زیرا چنین رویکردی ممکن است به جای افزایش رقابت، قدرت اقتصادی را در تعداد محدودتری از بازیگران متمرکز کند.
در مقابل، اگر سایپا با سهامدار مستقل و توانمند اداره شود و در کنار سایر خودروسازان برای جذب مشتری، ارتقای کیفیت، توسعه محصول و کاهش قیمت تمام‌شده رقابت کند، امکان شکل‌گیری فضای رقابتی‌تری در صنعت خودرو فراهم خواهد شد.
البته این به معنای مخالفت با همکاری‌های فنی، استفاده مشترک از فناوری یا هم‌افزایی در زنجیره تأمین نیست. مسئله اصلی، حفظ استقلال تصمیم‌گیری و جلوگیری از تبدیل همکاری صنعتی به تمرکز مالکیت و تضعیف رقابت است.
خصوصی‌سازی سایپا باید به تقویت یک بازیگر مستقل و رقابت‌پذیر منجر شود، نه اینکه صرفاً شکل جدیدی از تمرکز مدیریتی و اقتصادی را ایجاد کند.
سایپا به برنامه نجات بلندمدت نیاز دارد؛ نه تغییرات مقطعی مدیریتی
یکی از مهم‌ترین اشتباهات در مواجهه با بحران خودروسازان بزرگ، محدود کردن اصلاحات به تغییر مدیران و اجرای تصمیم‌های کوتاه‌مدت است.
سایپا برای خروج از وضعیت فعلی به برنامه‌ای نیاز دارد که هم‌زمان چند بخش اصلی فعالیت این شرکت را پوشش دهد.
۱. اصلاح ساختار مالی و تعیین تکلیف بدهی‌ها
وضعیت بدهی‌ها، تعهدات مالی، مطالبات قطعه‌سازان و نیاز شرکت به سرمایه در گردش باید به‌صورت شفاف مشخص شود. بدون اصلاح ساختار مالی، حتی مدیریت توانمند نیز برای اجرای برنامه‌های توسعه‌ای با محدودیت جدی روبه‌رو خواهد بود.
۲. سرمایه‌گذاری در خطوط تولید و فناوری
نوسازی تجهیزات، به‌روزرسانی فرآیندهای تولید، توسعه توان مهندسی و استفاده از فناوری‌های جدید باید در اولویت قرار گیرد. رقابت در صنعت خودرو بدون سرمایه‌گذاری مستمر در فناوری امکان‌پذیر نیست.
۳. توسعه محصولات رقابتی و به‌روز
سایپا برای حفظ سهم بازار خود به محصولاتی نیاز دارد که از نظر ایمنی، کیفیت، مصرف سوخت، طراحی و فناوری بتوانند پاسخگوی انتظارات جدید مشتریان باشند. توسعه محصول نباید صرفاً به تغییرات ظاهری یا به‌روزرسانی محدود مدل‌های قدیمی خلاصه شود.
۴. ارتقای کیفیت و خدمات پس از فروش
افزایش کیفیت قطعات، کاهش ایرادات تولید، بهبود دوام محصولات و تقویت خدمات پس از فروش باید از شاخص‌های اصلی ارزیابی عملکرد مدیریت آینده سایپا باشد.
۵. بازسازی زنجیره تأمین و حمایت از قطعه‌سازان
رابطه پایدار با قطعه‌سازان، پرداخت منظم مطالبات، اصلاح قراردادها و افزایش کیفیت تأمین قطعات، از پیش‌نیازهای ثبات تولید است. بدون یک زنجیره تأمین سالم، برنامه افزایش تولید یا توسعه محصول نیز با مشکل مواجه خواهد شد.
۶. توسعه بازارهای صادراتی
یکی از مسیرهای افزایش مقیاس تولید و کاهش وابستگی به بازار داخلی، حضور هدفمند در بازارهای صادراتی است. البته صادرات پایدار به محصول رقابت‌پذیر، شبکه خدمات، تأمین قطعات و برنامه مشخص برای حضور در بازارهای هدف نیاز دارد.
چنین برنامه‌ای باید دارای زمان‌بندی، منابع مالی مشخص و شاخص‌های قابل ارزیابی باشد؛ نه اینکه صرفاً در قالب وعده‌های مدیریتی مطرح شود.
سهامدار جدید سایپا باید پاسخگوی عملکرد خود باشد
انتقال مالکیت به بخش خصوصی به معنای پایان نظارت دولت نیست.
اتفاقاً در واگذاری بنگاهی با ابعاد سایپا، نظارت بر تعهدات خریدار و اطمینان از اجرای برنامه‌های توسعه‌ای اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
سهامدار راهبردی باید علاوه بر توان مالی، برنامه مشخصی برای آینده شرکت ارائه کند و در برابر نتایج آن پاسخ‌گو باشد.
این پاسخ‌گویی می‌تواند بر اساس شاخص‌هایی مانند میزان سرمایه‌گذاری جدید، روند ارتقای کیفیت، توسعه محصولات، بهره‌وری خطوط تولید، وضعیت بدهی‌ها، پرداخت مطالبات قطعه‌سازان و عملکرد صادراتی سنجیده شود.
از سوی دیگر، تعهدات خریدار نباید صرفاً در زمان واگذاری مطرح شوند و پس از انتقال سهام بدون سازوکار نظارتی باقی بمانند.
قرارداد واگذاری باید مسئولیت‌ها، زمان‌بندی اجرای برنامه‌ها، ضمانت‌های قانونی و نحوه ارزیابی عملکرد را مشخص کند.
در چنین شرایطی، خصوصی‌سازی نه به معنای رها کردن سایپا در اختیار مالک جدید، بلکه به معنای انتقال مسئولیت اقتصادی به سرمایه‌گذاری است که در برابر عملکرد خود پاسخ‌گو خواهد بود.
معیار واگذاری سایپا؛ توان بازسازی مهم‌تر از توان خرید سهام
در پرونده خصوصی‌سازی سایپا، یکی از مهم‌ترین موضوعات، انتخاب خریدار مناسب است.
توان مالی برای خرید سهام، شرط لازم محسوب می‌شود، اما به‌تنهایی نمی‌تواند صلاحیت یک سرمایه‌گذار برای اداره یکی از بزرگ‌ترین خودروسازان کشور را اثبات کند.
خریدار مناسب باید علاوه بر منابع مالی کافی، تجربه صنعتی، شناخت بازار خودرو، توان مدیریت زنجیره تأمین و برنامه عملیاتی برای بازسازی شرکت داشته باشد.
همچنین باید مشخص باشد منابع مورد نیاز برای اجرای برنامه توسعه از چه محلی تأمین خواهد شد و سرمایه‌گذار تا چه اندازه آمادگی دارد منابع مستقل و واقعی خود را وارد شرکت کند.
اتکا به تسهیلات بانکی، منابع عمومی یا دارایی‌های خود شرکت برای تأمین هزینه خرید سهام و سپس اجرای برنامه‌های توسعه‌ای، نمی‌تواند جایگزین ورود سرمایه جدید و تعهد واقعی سهامدار شود.
از این منظر، معیار اصلی انتخاب خریدار نباید صرفاً بالاترین پیشنهاد مالی باشد؛ بلکه باید مشخص شود کدام سرمایه‌گذار توانایی بیشتری برای بازسازی سایپا، توسعه محصولات و افزایش رقابت‌پذیری آن دارد.
این همان نقطه‌ای است که خصوصی‌سازی را از یک معامله سهام به یک برنامه اصلاح ساختار صنعتی تبدیل می‌کند.
بازدید رئیس‌جمهور از سایپا؛ فرصتی برای تعیین تکلیف آینده این خودروساز
تأکید رئیس‌جمهور بر ارتقای کیفیت، توسعه فناوری و افزایش بهره‌وری در بازدید از سایپا، بدون تردید اهداف مهمی برای آینده صنعت خودرو هستند؛ اما تحقق این اهداف به تصمیم‌هایی فراتر از تغییرات مدیریتی نیاز دارد.
سایپا برای ورود به دوره جدید فعالیت خود به سهامدار راهبردی، ساختار مالکیتی باثبات، منابع مالی مستقل و برنامه‌ای بلندمدت برای بازسازی نیاز دارد.
واگذاری مدیریت به بخش خصوصی می‌تواند مرحله‌ای از اصلاحات باشد، اما اگر قرار است این مسیر به خصوصی‌سازی واقعی منجر شود، باید زمان‌بندی و سازوکار انتقال مالکیت نیز از ابتدا روشن باشد.
از سوی دیگر، این فرآیند نباید به یکپارچه‌سازی مالکیت خودروسازان بزرگ و کاهش رقابت در بازار خودرو ختم شود. حفظ استقلال سایپا، ورود سرمایه‌گذار واجد شرایط و نظارت بر تعهدات او می‌تواند مسیر منطقی‌تری برای اصلاح این مجموعه باشد.
در نهایت، مسئله فقط این نیست که چه کسی مدیرعامل سایپا خواهد شد یا چه مجموعه‌ای مدیریت آن را در اختیار می‌گیرد؛ پرسش اصلی این است که چه کسی حاضر است برای آینده سایپا سرمایه‌گذاری کند، مسئولیت تصمیم‌های خود را بپذیرد و در یک افق بلندمدت این خودروساز را به مجموعه‌ای رقابت‌پذیرتر تبدیل کند.
اگر بازدید رئیس‌جمهور از سایپا قرار است فراتر از تأکید بر برنامه‌های فنی و تولیدی، نقطه شروعی برای تحول این خودروساز باشد، تعیین تکلیف خصوصی‌سازی و حرکت از واگذاری صرف مدیریت به سمت انتقال واقعی و شفاف مالکیت، یکی از مهم‌ترین تصمیم‌هایی است که نمی‌توان آن را به آینده‌ای نامعلوم موکول کرد.
در همین خصوص می توانید مقالات زیر را نیز مطالعه کنید:
نظر شما