به گزارش پرشین خودرو، صنعت خودروی ایران سال‌هاست با یکی از چالش‌های اساسی خود، یعنی قیمت‌گذاری دستوری، دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ سیاستی که با هدف حمایت از مصرف‌کننده و جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت خودرو اجرا شده، اما در عمل فاصله قابل‌توجهی میان واقعیت‌های اقتصادی و الزامات اداره یک بنگاه صنعتی ایجاد کرده است. با افزایش تورم، نوسانات نرخ ارز و رشد هزینه مواد اولیه و قطعات، این فاصله به یکی از موانع اصلی تولید تبدیل شده و ضرورت به‌روزرسانی قیمت خودرو را بیش از گذشته مطرح کرده است.
اما چرا این نسخه قدیمی و ناکارآمد همچنان در سیاست‌گذاری صنعتی کشور جایگاه دارد؟ و چرا هرگونه اصلاح قیمت خودرو همچنان با عنوان «گران کردن خودرو» شناخته می‌شود؟
قیمت‌گذاری دستوری؛ چرا اصلاح قیمت خودرو با مقاومت روبه‌روست؟
کارشناسان معتقدند بخشی از مشکل به برداشت نادرستی بازمی‌گردد که سال‌ها بر این سازوکار سایه انداخته است؛ برداشتی که هرگونه اصلاح قیمت را به‌سرعت معادل گران کردن خودرو می‌داند و مسیر به‌روزرسانی قیمت‌ها براساس واقعیت‌های اقتصادی را مسدود می‌کند.
این الگو پیش‌تر در موضوع اصلاح قیمت بنزین نیز دیده شده و بارها تصمیم‌گیری در این زمینه را به تعویق انداخته است. در حالی که به‌روزرسانی قیمت به معنای هماهنگ کردن قیمت فروش با هزینه‌های واقعی تولید است، نه لزوماً تحمیل افزایش قیمت به مصرف‌کننده.
همین خلط مفهومی باعث شده قیمت خودرو برای سال‌ها از واقعیت‌های اقتصادی فاصله بگیرد و شکاف میان قیمت مصوب و هزینه واقعی تولید روزبه‌روز بیشتر شود؛ مسئله‌ای که ادامه آن می‌تواند اداره و تداوم فعالیت بنگاه‌های خودروسازی را با دشواری بیشتری روبه‌رو کند.
استدلال موافقان قیمت‌گذاری دستوری چیست؟
مهم‌ترین استدلال مدافعان قیمت‌گذاری دستوری، حمایت از مردم در برابر افزایش قیمت خودرو است؛ دغدغه‌ای که با توجه به شرایط تورمی اقتصاد ایران قابل درک به نظر می‌رسد. خودرو برای بسیاری از خانوارها هم کالایی سرمایه‌ای و هم ابزاری برای امرار معاش است و افزایش قیمت آن می‌تواند فشار اقتصادی قابل‌توجهی به همراه داشته باشد.
با این حال، پرسش اساسی اینجاست: آیا پایین نگه داشتن قیمت رسمی خودرو به‌تنهایی به معنای ارزان‌تر شدن آن برای مصرف‌کننده است؟
تجربه بازار خودرو در یکی دو دهه گذشته پاسخ مثبتی به این پرسش نمی‌دهد. سیاستی که با هدف حمایت از مصرف‌کننده آغاز شد، در عمل شرایطی ایجاد کرد که خریداران نه‌تنها در دسترسی به خودرو با قیمت کارخانه با محدودیت روبه‌رو شدند، بلکه از نظر کیفیت، ایمنی و امکان پیش‌بینی قیمت نیز با مشکلاتی مواجه بودند.
از این منظر، حمایت واقعی از مصرف‌کننده صرفاً به معنای پایین نگه داشتن قیمت روی کاغذ نیست؛ بلکه باید شرایطی فراهم شود که مردم بتوانند خودرویی باکیفیت‌تر و ایمن‌تر، با هزینه مالکیت کمتر خریداری کنند.
سرکوب قیمت خودرو چه اثری بر کیفیت و ایمنی دارد؟
مروری بر تاریخچه صنعت خودروسازی در سایه سرکوب قیمتی نشان می‌دهد اختلاف بر سر تعبیرهایی مانند «واقعی کردن قیمت» و «گران کردن خودرو» صرفاً یک مناقشه لفظی میان نهادهای تنظیم‌گر و تولیدکنندگان نبوده است.
این تفاوت در نگاه، در عمل با سرنوشت یک صنعت و به‌تبع آن، ایمنی و رفاه میلیون‌ها خریدار خودرو ارتباط پیدا کرده است. مسئله فقط تعیین قیمت فروش نیست؛ بلکه این پرسش نیز مطرح است که آیا صنعت خودرو با ادامه این شرایط توان نوسازی خواهد داشت؟ آیا امکان تولید خودروهای ایمن‌تر فراهم می‌شود؟ و آیا مصرف‌کننده در نهایت می‌تواند خودرویی باکیفیت و به‌صرفه خریداری کند؟
به این ترتیب، بحث به‌روزرسانی قیمت خودرو را نمی‌توان صرفاً به افزایش یا کاهش بهای فروش محدود کرد. مسئله اصلی، فاصله میان قیمت مصوب و هزینه واقعی تولید و پیامدهای ادامه این شکاف برای توان تولید، نوسازی صنعت و منافع مصرف‌کننده است.
نظر شما