به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، سالهاست که صنعت خودرو و قطعهسازی ایران با مجموعهای از چالشهای ساختاری و سیاستگذاری دستوپنجه نرم میکند. در کنار بحران مزمن بازار خودرو، زنجیرهای از تصمیمات و سیاستهای ناهماهنگ به یکی از مهمترین عوامل بروز مشکلات این صنعت تبدیل شده است. با این حال، بسیاری از کارشناسان همچنان معتقدند قیمتگذاری دستوری مهمترین عامل تشدید بحران در صنعت خودرو و قطعهسازی کشور است؛ سیاستی که ادامه آن میتواند زیان تولید، کاهش سرمایهگذاری و تضعیف زنجیره تأمین و قطعهسازی را به دنبال داشته باشد.
کارشناسان معتقدند سیاستهای دستوری در کنار کمبود نقدینگی، فشارهای نهادی و نوسانات ارزی، هزینههای تولید را به شکل قابل توجهی افزایش داده و بازار خودرو را از مسیر تعادل خارج کرده است.
در همین راستا، مرکز پژوهشهای مجلس در تازهترین گزارش تحلیلی خود، افزایش عرضه، اصلاح سازوکار قیمتگذاری و کاهش فاصله قیمت کارخانه و بازار را از مهمترین راهکارهای کنترل التهاب بازار خودرو عنوان کرده و معتقد است این اقدامات در کنار مدیریت متغیرهای اقتصاد کلان میتواند به بهبود شرایط بازار کمک کند.
این در حالی است که فعالان صنعت خودرو و قطعهسازی نیز طی سالهای اخیر بارها نسبت به پیامدهای منفی قیمتگذاری دستوری هشدار دادهاند؛ سیاستی که به اعتقاد آنها از یک سو موجب کاهش تولید شده و از سوی دیگر زمینه افزایش چشمگیر قیمت خودرو در بازار آزاد را فراهم کرده است.
قیمتگذاری دستوری؛ مانع توسعه صنعت خودرو
محمدرضا نجفیمنش رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان خودرو کشور، در گفتوگو با خبرنگار پرشین خودرو، با تأکید بر ضرورت اصلاح نظام قیمتگذاری در صنعت خودرو اظهار کرد: ادامه سیاست قیمتگذاری دستوری، امکان اجرای برنامههای توسعهای، افزایش تیراژ تولید و سودآوری را از تولیدکنندگان سلب میکند.
وی با اشاره به لزوم کاهش مداخله دولت در صنعت خودرو افزود: دولت باید از مدیریت و قیمتگذاری فاصله بگیرد و صرفاً نقش سیاستگذار را ایفا کند. واگذاری امور اجرایی به بخش خصوصی و متخصصان میتواند زمینه پایداری تولید و بهرهبرداری از ظرفیتهای موجود صنعت خودرو را فراهم کند.
نجفیمنش با بیان اینکه قیمت هر محصول باید بر اساس هزینههای واقعی تولید تعیین شود، تصریح کرد: زمانی که قیمتگذاری دستوری زیان را به تولیدکننده تحمیل میکند، امکان سرمایهگذاری برای توسعه، افزایش تولید و ارتقای بهرهوری از بین میرود.
راهکار اصلاح بازار خودرو؛ حذف فاصله قیمت کارخانه و بازار
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان خودرو کشور با اشاره به نگرانیها درباره حذف قیمتگذاری دستوری و احتمال بروز شوک قیمتی گفت: در حال حاضر دو قیمت متفاوت برای خودرو وجود دارد؛ قیمت کارخانه و قیمت بازار. همین اختلاف قیمتی باعث شده تقاضای گستردهای برای خرید خودرو از کارخانه شکل بگیرد.
به گفته وی، در آخرین طرح فروش یکی از خودروسازان بزرگ کشور، برای عرضه حدود ۷۰ هزار دستگاه خودرو، نزدیک به یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر ثبتنام کردهاند که نشاندهنده جذابیت اختلاف قیمت کارخانه و بازار است.
نجفیمنش تأکید کرد: زمانی میتوان از تعادل واقعی بازار سخن گفت که خودروساز برای فروش محصولات خود ناچار به تبلیغات، ارائه تسهیلات فروش و جذب مشتری باشد؛ شرایطی که در دهه ۹۰ تجربه شد و حتی در مقاطعی قیمت بازار از قیمت کارخانه نیز پایینتر بود.
رشد هزینه تولید؛ عامل فشار بر خودروسازان و قطعهسازان
وی در ادامه با اشاره به افزایش هزینههای تولید اظهار داشت: تنها در فاصله یک سال، قیمت برخی مواد اولیه پتروشیمی بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد افزایش یافته است. همچنین قیمت فولاد تولید داخل ۱۱۱ درصد، آلومینیوم ۹۲ درصد و مس ۸۰ درصد رشد داشته است.
به گفته رئیس انجمن صنایع همگن قطعهسازی کشور، افزایش سالانه دستمزدها نیز به رشد هزینههای تولید دامن زده و طبیعی است که این عوامل در قیمت تمامشده خودرو تأثیرگذار باشند.
تورم، رشد نقدینگی و نرخ ارز؛ عوامل اصلی افزایش قیمت خودرو
این فعال صنعت قطعهسازی در واکنش به برخی دیدگاهها که بخشی از افزایش قیمت خودرو را ناشی از ناکارآمدی زنجیره تأمین میدانند، گفت: قیمت خودرو باید بر مبنای نرخ ارز تحلیل شود، زیرا تقریباً تمامی کالاها از تغییرات نرخ ارز تأثیر میپذیرند.
نجفیمنش با اشاره به رشد نقدینگی در اقتصاد کشور اظهار کرد: علت اصلی افزایش نرخ ارز، ناترازیهای اقتصادی و رشد شدید نقدینگی است.
وی افزود: حجم نقدینگی که در سالهای ابتدایی دهه ۹۰ حدود ۶۳ همت بود، اکنون به حدود ۱۵ هزار و ۵۰۰ همت رسیده است و همین موضوع بر قیمت تمامی کالاها از جمله خودرو تأثیر مستقیم گذاشته است.
به گفته وی، اگر قیمت خودرو متناسب با نرخ ارز و شرایط اقتصادی مورد ارزیابی قرار گیرد، در برخی مقاطع نهتنها افزایش غیرمتعارفی نداشته، بلکه قیمت واقعی آن نسبت به گذشته کاهش نیز یافته است.
رقابت؛ حلقه مفقوده بازار خودرو
رئیس انجمن صنایع همگن قطعهسازی کشور با اشاره به صدور بیش از ۳۰ مجوز خودروسازی طی سالهای اخیر گفت: دولت باید در کنار اصلاح سیاستهایی همچون قیمتگذاری دستوری، زمینه رقابت واقعی میان فعالان بخش خصوصی را نیز فراهم کند تا قیمت و کیفیت محصولات به شکل طبیعی اصلاح شود.
آیا بازار قطعات خودرو انحصاری است؟
نجفیمنش در پاسخ به برخی انتقادها درباره وجود انحصار در صنعت قطعهسازی کشور، این بازار را کاملاً رقابتی توصیف کرد و گفت: در حال حاضر حدود یک هزار و ۲۰۰ قطعهساز مستقیم و با احتساب مجموعههای وابسته نزدیک به یک هزار و ۸۰۰ واحد قطعهسازی در کشور فعالیت دارند.
وی افزود: تعداد فعالان این حوزه حتی بیش از نیاز بازار است و به همین دلیل نمیتوان از وجود انحصار در صنعت قطعهسازی سخن گفت. بازار قطعات خودرو در ایران بازاری رقابتی است و محدودیتی برای ورود تولیدکنندگان جدید وجود ندارد.
به گفته وی، هر تولیدکنندهای که بتواند محصولی باکیفیت و قیمت مناسب عرضه کند و رضایت مشتریان را به دست آورد، میتواند سهم بیشتری از بازار را کسب کند و موفقیت چنین شرکتهایی نباید مورد تردید قرار گیرد.
ارتقای کیفیت خودرو در گرو خصوصیسازی و رقابت واقعی
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان خودرو کشور در پایان با تأکید بر ضرورت ارتقای کیفیت خودروهای داخلی تصریح کرد: صنعت خودرو ایران توانایی تولید محصولات باکیفیت را دارد؛ همانگونه که تولید خودروی ال ۹۰ در داخل کشور تجربه موفقی بود و همچنان رضایت بسیاری از مصرفکنندگان را به همراه دارد.
وی معتقد است دستیابی به کیفیت بالاتر در صنعت خودرو، بیش از هر چیز به توسعه رقابت واقعی، کاهش مداخلات دستوری و حرکت به سمت خصوصیسازی واقعی وابسته است؛ مسیری که میتواند همزمان به افزایش کیفیت، رشد تولید و رضایت مصرفکنندگان منجر شود.
نظر شما