به گزارش «پرشین خودرو»، پس از بازنگری منطقی سازمان حمایت و مجاب شدن ان در برابر این منطق که افزایش قیمت نهاده ها باید با افزایش قیمت محصول جبران شود،جوی سنگین علیه صنعت خودروی کشور که لوکومتیو اشتغال کشور است به راه افتاد. علی رغم مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر اختصاص دست کم هزار میلیارد تومان تسهیلات به خودروسازان،اما کماکان این موضوع محقق نشد و فشار بر خودروسازان برای تامین نقدینگی و پرداخت حقوق کارگران افزایش یافت. در کنار بی توجهی نظام بانکی به خودروسازان، تغییر نرخ برابری ریال در برابر دلار و 4 برابر شدن قیمت نهاده های وارداتی نیز حلقه های متصل با صنعت خودرو را گرفتار خود کرد. دبیر سابق انجمن قطعه سازان چندبرابر شدن قیمت ارز به مثابه تحریم داخلی صنعت خودرو ارزیابی کرد و در این باره بر این عقیده است که افزایش نرخ ارز، قیمت مواد اولیه و همچنین عدم پرداخت تسهیلات به قطعه سازان همانند تحریم داخلی عمل کرده و عامل اصلی افزایش قیمت انواع خودرو در بازار است. بنابر اظهار محمدرضا نجفی منش، بلاتکلیفی در قیمت ارز و کمبود نقدینگی، وضعیت قطعه سازان ایران را بحرانی کرده است. بحرانی که رییس انجمن قطعه سازان از آن سخن می گوید، دومینووار می تواند بخش صنعت خودرو را گرفتار بحران کرده و ان را زمینگیر کند. به گزارش دنیای صنعت، این صنعتگر با سابقه که به چالش های موجود خودروسازی کشور آگاه است اعتقاد دارد که تنها ۵ درصد از مشکلات تولید خودرو و قطعات آن به دلیل تحریم‌های خارجی است و ۹۵ درصد دیگر به دلیل تحریم داخلی است. رئیس هیات مدیره انجمن قطعه سازان نیز در خصوص بحران هایی که صنعت خودروسازی کشور و زنجیره های وابسته به آن را تهدید می کند بر این باور است که عواملی مانند عدم بازگشایی ال سی در خارج، عدم افزایش قیمت محصولات تا حذف کامل حاشیه بازار، نرخ ارز و نرخ بهره بانکی از مهمترین مشکلات زنجیره تولید خودرو است. به گفته گلستانی، در حال حاضر بسیاری از قطعه سازان بدهی های بالایی به بانک ها دارند که به دلیل نرخ بهره بالا انباشته شده است و این امر موجب شده است تا ترازنامه های تمامی بانک ها مثبت و سودده باشد و ترازنامه واحد های تولیدی نیز منفی و زیان ده. اظهارات مسوولان بالا در حالی بیان می شود که در سال حمایت از تولید ملی انتظاری غیر از این می رفت، سال 91 در حالی به پایان رسید که مظلومیت های تولید کماکان ادامه یافت، تولیدکنندگان خودرویی در سیبل انتقادات افزایش قیمت قرار گرفتند در حالی که نقدینگی آنها تامین نشد و روز به روز از طرف دستگاه های مختلف محدودیت ها و الزامات جدیدی بر آنها تحمیل شد، الزاماتی که اجرای هر کدام از انها هزینه های سنگینی را به این صنعت که در گرداب مسایل مربوط به نقدینگی است تحمیل می کند. در حالی که خودروسازان و زنجیره تامین به دلیل تلاش مجدانه برای بومی کردن این صنعت و بی اثر کردن تحریم ها در این حوزه باید مورد حمایت ویژه و جدی قرار می گرفتند اما در عین حال فشار های داخلی نظیر قوانین مالیاتی ، نرخ بالای بهره بانکی، نوسان نرخ ارز و قوانین بی ثبات بانکی، موجب شده است تا این صنعت در معرض ورشکستگی قرار گیرد. تحریم بخش خودرویی کشور و بی توجهی نظام بانکی در جهت تامین نقدینگی این صنعت مهم کشور باعث شده تا خودروسازان نتوانند به تعهدات خود در قبال قطعه سازان عمل کرده و همین رفتار غیر اقتصادی منجر به تعطیلی حدود 70 واحد فعال از این صنف شد. موضوعی که گلستانی آن را چنین بیان می کند: تاکنون و با وجود حضور در سال حمایت از تولید ملی بیش از 115هزار نفر در صنعت قطعه سازی کشور بیکار شده اند و همچنین 69 واحد قطعه سازی در داخل کشور تعطیل شده است. در حالی که افزایش قیمت خودرو نتوانسته است به مشکلات صنعت خودروسازی کشور پایان بخشد،تداوم تحریم های داخلی ظلم مضاعفی است که در مسیری خلاف حماسه اقتصادی. اگر فروش محصولات خودرویی واقعا دارای حاشیه سود بالایی است چرا قیمت سهام خودروسازان نجومی رشد نکرد؟ صنعت با بخشنامه و سلیقه اداره نمی شود،بازار منطق خود را دارد و مسوولان باید این منطق را به رسمیت بشناسند،تنها با حرکت بر مسیر منطق است که اقتصاد و بویژه صنعت سامان می گیرد. فشار داخلی به صنعت خودرو راه را برای واردکنندگانی که هیچ منطقی را جز منافع فردی برنمی تابند هموار می کند و این یعنی ایجاد اشتغال برای بیگانگان و محرومیت جوانان ایرانی از فرصت های شغلی که حق انان است.