به گزارش «پرشین خودرو»، محسن صالحی نیا به مهر گفت: در شرایط كنونی بلاتكلیفی در زنجیره تولید خودرو با طرح بحثهای مختلف و عمدتا از طریق مراجع غیرمسئول و بدون كارشناسی در رابطه با قیمت به چشم می خورد و همین امر نه تنها كمكی به تولیدكنندگان خودرو و سایر صنایع مرتبط نكرده بلكه منافع مصرف كنندگان را نیز تحت الشعاع قرار داده است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: از یك ماه مانده به پایان سال گذشته دخالتهایی در صنعت خودرو و از طریق مراجع غیرمسئول مشاهده می‌گردد كه باعث بلاتکلیفی در برنامه تولید و به تبع آن تولیدکنندگان قطعه و مجموعه در زنجیره تامین شده است. وی تصریح كرد: قانون مشخص كرده كه تشخیص انحصاری بودن یا نبودن یك كالا به عهده شورای اقتصاد است و اگر این شورا كالایی را انحصاری تشخیص داد، شورای رقابت برای تعیین دستورالعمل قیمت ورود پیدا خواهد كرد. در شرایط حاضر خودرو از نظر شورای اقتصاد انحصاری تشخیص داده شده است ولی قرار بر این بود كه شورای رقابت هرچه سریعتر فرمول قیمتگذاری را اعلام نماید كه تاکنون از طرف این شورا به صورت قطعی، شرایط اعلام نشده است. به اعتقاد صالحی نیا، اینگونه اظهارنظرها در فرآیند تعیین قیمت خودرو سبب شده است كه نه تنها مردم در بازار بلاتكلیف بمانند؛ بلكه خودروسازان و قطعه سازان نیز بلاتكلیف باشند كه چگونه به تولید خود ادامه دهند و یا قطعه سازان باید چه استراتژی را در برابر تولید و خودروسازان در پیش گیرند. وی اظهار داشت: قیمت تمام شده و فروش باید برنامه مشخصی داشته باشد و شرایط با ثباتی بر تولید بخش های مختلف زنجیره تولید خودرو حاكم باشد تا تولید استمرار داشته باشد. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: چنانچه این ابهام در ماههای آینده استمرار یابد و تكلیف قیمتگذاری خودرو به زودی مشخص نشود، به طور قطع تولید خودرو كاهش بیشتری می یابد و اشتغال موجود در این بخش از بین خواهد رفت و در نهایت با كاهش تولید و عرضه خودرو به بازار قیمت افزایش یافته و حقوق مصرف كننده نیز تحت الشعاع قرار می گیرد ضمن اینكه مردم در تامین مایحتاج خود دچار مشكل خواهند شد. وی افزود: راهكار جدی خروج صنعت خودرو از وضعیت فعلی این است كه هرچه سریعتر بلاتكلیفی را پایان داد و با تداوم روش فعلی قیمتگذاری و همکاری واحدهای تولیدی اجازه داد چرخ صنعت خودرو مجدد به حركت درآمده و تولید رونق یابد تا در كنار ان با افزایش تولید و عرضه به بازار در چارچوب ضوابطی که تدوین خواهد شد، مصرف كنندگان نیز در بازار رقابتی، خودروی مورد نظر خود را تامین كنند و اشتغال موجود در واحدهای خودروسازی و زنجیره تامین قطعات و مجموعه ها، دچار مشکل مضاعف نگردد.