به گزارش «پرشین خودرو»، « قیمت نهایی 4 خودرو » تیتر خبر به ظاهر کوتاه بود اما متن آن حکایت از پایانی دراماتیک برای موضوعی داشت که حدود 6 ماه در راس اخبار اقتصادی جا خوش کرده بود. بر این اساس در واپسین ساعت های نهمین روز اردیبهشت خبری منتشر شد مبنی بر اینکه شورای رقابت تصمیم نهایی برای «قیمت خودرو» را گرفته است و به این ترتیب دیگر پرونده خاک خورده تعیین قیمت خودرو بسته شده است. به گزارش خبرآنلاین، در جزییات بیشتر خبر آن نیز آمده بود که مرکز ملی رقابت بر اساس دستورالعمل شورای رقابت، قیمت نهایی 4 خودروی پرتیراژ پراید 131 فرمان هیدرولیک، تیبا، سمند ال ایکس بنزینی و پژو 405 اس ال ایکس را اعلام کرد. تا اینجای داستان همه چیز حکایت از روشن شدن تکلیف قیمت خودرو دارد اما آنچه باقی می ماند این است که قیمت خودرو در روزهای آینده بر اساس آنچه شورای رقابت تعیین تکلیف کرده اعمال خواهد شد یا خیر. در همین رابطه معاون امور صنایع و اقتصادی وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته است که خودروسازها برای فروش محصولات خود براساس دستورالعمل جدید ملزم شدند. خودروسازان در حالی ملزم شدند تا محصولات خود را بر اساس دستورالعمل جدید به فروش برسانند که رییس شورای رقابت می گوید یک سری سوال هایی خودروسازان مطرح کرده اند که آنها را در اختیار کارگروه گذاشته ایم تا پاسخ آنها تهیه شود. از سوی دیگر موضوع دیگری که در رابطه با قیمت خودرو مطرح است بدهی خودروسازان به بانک ها است. برخی کارشناسان صنعت خودرو روایت می کنند که تمام جدالی که بر سر تعیین قیمت خودرو وجود داشت به همین نکته بر می گردد که خودروسازان وام هایی از بانک ها گرفته اند و در بخش های دیگر سرمایه گذاری کردند و بر همین اساس بدهی هایی به بانک های کشور دارند و از آنجا که ملزم هستند این بدهی ها را پرداخت کنند قاعدتا بخشی از آن را بنا داشتند تا از طریق فروش گران تر قیمت خودرو تامین کنند. اینکه این داستان تا چه اندازه صحت دارد یا خیر را می توان در پاسخ های جمشید پژویان، رییس شورای رقابت در ادامه خواند: در نهایت قیمت خودرو معین شد. موضوعی که مطرح است به این نکته باز می گردد که گفته می شود خودروسازان بدهی هایی به بانک ها دارند و برای تامین آن مجبور هستند تا قیمت خودرو را بیشتر به فروش برسانند. در این رابطه توضیح می دهید؟ من در این رابطه هیچ اطلاعی ندارم. به هر حال آقای پژویان این موضوعی است که گفته می شود در شورای رقابت مطرح شده است. اگر بپذیریم خودروسازان بدهی هایی به بانک ها داشته باشند و بنا، بر این بوده که آن را از طریق فروش خودرو با قیمت بیشتر تامین کنند تا از سود شان رقم قابل توجهی کم نشود نمی توان به سادگی از کنار آن گذر کرد. تحلیل شما چیست؟ اینکه خودروسازان به بانک ها رقمی بدهکار هستند به شورای رقابت و مشتری هایی که می خواهند خودروی مورد نیاز شان را از بازار تهیه کنند هیچ ارتباطی ندارد. هزینه های مالی را به همین دلیل کسر کردیم. آنچه در این رابطه مورد توجه است و باید برای آن اهمیت قائل شد این است که خودروسازان اگر به بانک ها بدهی دارند باید خودشان آن را پرداخت کنند و اصلا این موضوع ارتباطی به شورای رقابت ندارد. ولی خبری منتشر شد و بر اساس آن در پی درج قیمت 2 خودرو گروه خودروسازی سایپا در سایت مرکز ملی رقابت، به دلیل اشتباه محاسباتی در قیمت نهائی خودروهای این شرکت، قیمت این محصولات از سوی سایپا، نادرست و فاقد ارزش قانونی خوانده شد. شما از آن خبر دارید؟ هر دو مدیر خودروسازی ایران خودرو و سایپا بعد از ظهر روز سه شنبه با من دیدار کردند. در این نشستی که داشتیم اصلا در این رابطه صحبت نشد که قیمت ها را افزایش دهند. یعنی اصلا از این موضوع صحبت نکردند. پس صحبت های تان درباره چه موضوعی بود؟ یک سری سوال مطرح کردند که آنها را به کارگروه دادیم تا پاسخ های آن را در بیاورند. باید درباره سوال های مطرح شده بررسی های لازم شود. یعنی این امکان وجود دارد که بار دیگر قیمت خودرو تغییر پیدا کند یا خیر؟ آنچه شورای رقابت در رابطه با قیمت خودرو اعمال کرد و درباره آن تصمیم گیری شد تحت هیچ شرایطی تغییر پیدا نخواهد کرد. به عبارت ساده تر تصمیم گیری شورای رقابت تحت هیچ شرایطی عوض نخواهد شد. الان موضوع دیگری که مطرح است به اعتراض قطعه سازان بر می گردد. اینکه مدام شنیده می شود این تصمیم گیری هایی که شده است موجب ورشکست شدن خودروسازان و قطعه سازان خواهد شد. تحلیل شما از این داستان چیست؟ آن ربطی به ما ندارد که ورشکست می شوند. این موضوع ها که مطرح می شود به نظر من یک سری تبلیغات است. اصول را از نظر علمی برای مشخص شدن قیمت خودرو رعایت کردیم. مساله قطعه سازان مساله دیگری است و نباید آن را با این موضوع ربط داد.