به گزارش «پرشین خودرو»، براساس این موافقت نامه وزارت صنایع و معادن بر مبنای ظرفیت های مربوطه، تولید و عرضه 20 هزار دستگاه انواع كامیون و كشنده را از طریق شركت های تولیدی ذیربط برای سال 1390 تقبل می‌كند. در این راستا، ‌برنامه ‌زمانبندی و شرایط فروش برای این تعداد، شامل انواع كامیون سنگین و كشنده است كه نوع ومشخصات مورد نیاز، ‌برندهای مربوطه و كارخانجات تامین كننده ، به تایید معاونت امور صنابع ‌واقتصادی وزارت صنایع‌ومعادن و معاونت راهداری و حمل‌ونقل جاده ای وزارت را ه وترابری خواهد رسید. براساس تبصره این بخش، مشاركت شركتهای خودروساز، جهت تامین 20 هزار دستگاه كامیون 17 تن و بالاتر و همچنین كشنده، پیش بینی شده است . این گزارش حاكیست،‌ براساس پیش بینی ها؛ ‌شركت ایران خودرو دیزل هشت هزار دستگاه ،‌شركت زامیاد هزارو500 دستگاه، شركت سایپا دیزل شش هزارو 500 دستگاه،‌ شركت ماموت دیزل دوهزارو 500 دستگاه، شركت كاریزان خودرو 500 دستگاه و شركت ارس خودرو دیزل هزار دستگاه از تعداد كل خودروها را برعهده خواهند داشت. این گزارش در ادامه می‌افزاید: براساس برآورد كلی انجام شده، مبلغ مورد نیاز برای نوسازی 20 هزار دستگاه بالغ بر 20 هزار میلیارد ریال می‌ باشد . بدین ترتیب، 30 درصد مبلغ خودرو توسط متقاضی تامین كه شامل مبلغ دریافتی اسقاط نیز می‌شود همچنین 20 درصد مبلغ خودرو نیز توسط شركت تولیدكننده تامین خواهد شد. براین اساس 50 درصد مابقی از محل منابع(صندوق توسعه ملی) تامین می‌شود كه به طور یكجا در اختیار بانكهای صنعت‌ومعدن، صادرات و ملت قرار خواهد گرفت تا از طریق شركتهای لیزینگ مربوطه، با هماهنگی خودروسازان نسبت به تخصیص منابع به متقاضیان خریدار كامیون اقدام شود. براساس این موافقتنامه،‌مسئولیت معرفی متقاضیان به منظور طی فرآیند اسقاط به عهده وزارت راه و ترابری بوده واز طریق شركتهای تولیدی هماهنگی لازم انجام می‌شود، همچنین سایر موارد در صورت لزوم براساس بندهای اشاره شده توسط معاونان ذیربط هماهنگ خواهد شد. براساس این گزارش؛‌ وزارت صنایع ‌و معادن و راه و ترابری مشتركاً پیشنهاد مربوطه را برای تامین تسهیلات مورد نیاز، مطابق یكی از ماده های این موافقتنامه به صندوق توسعه ملی منعكس و پیگیری لازم را برای تخصیص منابع معمول خواهند کرد. وزارت صنایع ‌ومعادن و راه وترابری همچنین به طور مشترك پیشنهاد مربوط به تعیین ارزش كامیون اسقاط شده و محل اعتبار را برای تصویب به دولت پیشنهاد خواهد كرد.