به گزارش «پرشین خودرو» به نقل از مهر، جواد فرشباف ماهریان گفت: صنعت بیمه کشور معتقد است که دو برابر شدن مبلغ دیه باید در چهار سال اتفاق بیافتد، در غیر این صورت شوک افزایش نرخ به معضلات اجتماعی دامن می‌زند. وی با بیان اینکه تعیین نرخ دیه شخص ثالث تا مهر ماه تعیین تکلیف و نهایی خواهد شد، افزود: در این زمینه راهکارهایی از سوی صنعت بیمه ارائه می شود و در این زمینه مجلسی ها نیز بر اساس قوانین راهکارهایی را مطرح می کنند. رئیس کل بیمه مرکزی ایران تصریح کرد: اگر نرخ دیه شخص ثالث مانند سال گذشته باشد از هم اکنون می توان نرخ آن را اعلام و عملیاتی کرد و بر این اساس نیز هیچگونه تغییری در مفاد قانونی آن نباید ایجاد شود. وی افزایش مبلغ دیه بیش از رقم سال گذشته را مستلزم اصلاح قانون دانست و عنوان کرد: به همین دلیل است که مجلس وارد موضوع شده است تا بتواند مسائل، موضوعات و جوانب کار را بررسی کند و در صورتی که دولت پیشنهاد خاصی را ارائه کرد، آن را کارشناسی کند. فرشباف ماهریان تاکید کرد: صنعت بیمه کشور معتقد است که دو برابر شدن مبلغ دیه باید طی 4 سال اتفاق بیافتد، در غیر این صورت و افزایش دو برابری آن طی یکسال شوکی را به جامعه وارد می کند و معضلات اجتماعی را رقم می زند. وی خاطرنشان کرد: بیمه مرکزی و دولت در سیاستهای عملکردی خود به دنبال حذف یارانه ها و رقابتی کردن امور و نرخها به بازار است، بنابراین اینکه باید یارانه ای را با توجه به افزایش نرخ دیه برای افرادی که خسارتی را به جامعه وارد می کنند، در نظر بگیرد را قبول ندارد. رئیس شورای عالی صنعت بیمه کشور ارائه یارانه با افزایش نرخ دیه را مردود دانست و افزود: در هر حال دولت در این زمینه مختار به ارائه راهکارها است، زیرا تمام عوامل به نرخ دیه بستگی دارد. تعیین نقره برای محاسبه نرخ دیه همچنین دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران با اعلام اینکه ملاک قراردادن نقره در محاسبات نرخ دیه، حباب بازار سکه طلا را از بین می‌برد، گفت: پیشنهادات غیر رسمی به بانک مرکزی برای ضرب سکه نقره ارائه شده است. غلامرضا تاجگردون در مورد جایگزیی نقره به جای شتر برای پرداخت دیه براساس پیشنهاد سندیکای بیمه گران ایران گفت: بر اساس آمارها بازار تقاضای سکه طلا یک میلیارد دلار و بازار پرداخت خسارت ناشی از دیه 2.5 میلیارد دلار است و همچنین به دلیل بالا بودن نرخ سکه طلا نمی توان آن را مبنای تعیین نرخ دیه قرار داد. دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران اظهار داشت: از آنجا که پول رایج باید مبنای تعیین نرخ دیه قرار گیرد و نقره پول رایج کشور نیست، پیشنهادات غیر رسمی به بانک مرکزی برای بررسی این امر ارائه شده که این بانک نیز باید اقدام به ضرب سکه نقره کند تا بتوان نرخ دیه را بر اساس آن تعیین کرد. وی اظهار داشت: شتر کمترین قیمت را دارد و به همین دلیل برای تعیین نرخ دیه مورد استناد بوده اما سکه طلا ، ‌نقره و حوله یمانی از سالها پیش دیگر مبنای برای تعیین نرخ دیه نیستند. تاجگردون با بیان اینکه شرکت‌های بیمه اخذ یارانه از دولت را راهکار مناسبی نمی دانند، ‌گفت: پرداخت یارانه به این صنعت منجر به کاهش کارآی این بخش می شود. وی با انتقاد از ارائه یارانه به شرکت‌های بیمه برای جبران هزینه‌های پرداخت خسارت، اظهار داشت: صنعت بیمه و شرکت بیمه اخذ یارانه از دولت را قبول ندارد چرا که یارانه با ورود خود به شرکت‌های بیمه، مشکلات عمده‌ای را برای سیستم آنها به وجود خواهد آورد. دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران به مکانیزم‌هایی برای محقق شدن این امر اشاره کرد و افزود: به عنوان نمونه وجوهی که بیمه‌گذاران به شرکت‌های بیمه پرداخت و از جانب شرکت‌ها به دولت ارائه می‌دهند، مانند نیروی انتظامی، صندوق تأمین خسارت بدنی و یا وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی حذف آنان از جانب دولت می‌توان اقدام مؤثری در رفع مشکل بیمه‌گذاران صورت داد. وی به دولت پیشنهاد کرد به جای ارائه یارانه به شرکت‌های بیمه می‌تواند با عدم دریافت مبالغ مذکور از بیمه گذاران کمک شایان توجهی به مردم انجام دهد. به گفته تاجگردون در حال حاضر شرکت‌های بیمه تا سقف 45 میلیون تومانی و 60 میلیون تومان پوشش بیمه‌ای به بیمه گذاران عرضه کرده‌اند به صورتی که اگر مردم متوجه حادثه شوند تا میزات تعهدات خود خسارات را پرداخت می‌کنند اما اگر دولت خواستار کمک به شرکت‌های بیمه است می‌تواند مابه التفاوت هر پرونده را به صندوق خسارت‌های بدنی واریز و صندوق به بیمه گذاران پرداخت کند. وی اظهار داشت: مسئولان صنعت بیمه اطلاع رسانی کافی ومناسبی را در خصوص معایب افزایش نرخ دیه انجام داده‌اند زیرا افزایش دو برابری نرخ دیه مردم و شرکت‌های بیمه را دچار مشکلات می کند. دبیر کل سندیکاری بیمه گران کاهش ارائه خدمات بیمه ای و یوم الداء بودن پرداخت خسارت به مردم را از مشکلات دو برابر شدن نرخ دیه دانست و افزود: مردم امکان پرداخت این میزان نرخ دیه نسبت به قبل از تاریخ ابلاغ را ندارند. وی گفت: برای برون رفت از مشکلات افزایش نرخ دیه جلساتی با مرکز پژوهش های مجلس و قوه قضائیه برگزار شد تا در صورت وجود مشکل قانونی اقدامات لازم برای رفع آن انجام شود.