به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، محسن صالحی نیا، با بیان این مطلب و با اشاره به اقدامات وزارت صمت در خصوص آزادسازی قیمت خودرو تاکید کرد: متعادل سازی قیمت خودرو و رفتن به سمت آزادسازی قیمت جریانی تدریجی است که با بهبود فضای موجود و افزایش تولید و ارتقاء کیفی سازی محصولات، قیمت متعادل و منطقی خودرو را مطابق با نیاز مشتریان رقم خواهد زد.

وی با بیان اینکه دستیابی و تحقق اهداف در هر حوزه ای نیازمند طی کردن مراحلی است، تصریح کرد : دستیابی به اهداف و برنامه ها در صنعت خودرو ایران به دلیل شرایط خاص کشور و محدودیت هایی که به جهت کلان در تولید و عرضه و همچنین واردات و تنوع محصولات وجود دارد طبعا این مراحل را کند تر کرده است.

صالحی نیا با اشاره به اینکه حذف تدریجی قیمت گذاری دستوری شرایط بازار را بر اساس عرضه و تقاضا متعادل می کند، اظهار کرد: چنانچه امروز وزارت صمت به دنبال آزادسازی قیمت خودرو است این مساله به معنای گران سازی خودرو نیست بلکه معتقدیم خودروساز در فضای مطلوبی که امکان تامین مواد اولیه و کسب دانش فنی را دارد با استفاده از ظرفیت های موجود می تواند قیمت تمام شده خودرو را به تدریج مدیریت کند.

معاون وزیر صمت و رئیس سازمان گسترش با این حال قیمت تمام شده خودرو در کشور را تابع پارامترهای مختلفی دانست و افزود: با نگاهی به هزینه ها و روند تامین و قیمت مواد اولیه در سال جاری، این جریان نشان می دهد که نرخ مواد اولیه و هزینه ها در دو ماه اخیر نسبت به سال گذشته افزایشی بوده است.

تاثیر کاهش شکاف بازار در تغییر جریان فروش و عرضه خودروسازان

صالحی نیا همچنین در خصوص ضرورت تغییر شیوه عرضه و فروش خودروسازان تاکید کرد: با متعادل سازی قیمت و نزدیک شدن قیمت های بازار به نرخ کارخانه و از سویی متنوع سازی و کیفی سازی تولید مسلما جریان نادرست عرضه و فروش خودرو تغییر کرده و به تدریج روش قرعه کشی حذف خواهد شد.

وی در ادامه با توجه به درخواست اخیر خودروسازان در خصوص آزادسازی واردات خودرو گفت: خودروسازان معتقدند قرار گرفتن آنها در حاشیه زیان متاثر از ممنوعیت واردات و ایجاد بازار انحصاری است چنانچه این جریان موجب شده مراجع تصمیم گیر در مورد قیمت با محدودیت بیشتری روبرو شوند.

رئیس هیات عامل ایدرو اظهار داشت: نامه ای که خودروسازان در خصوص آزادسازی قیمت و واردات خودرو تنظیم و به کمیسیون صنایع مجلس ارائه کردند بر این اساس بود که با وجود برنامه تولید یک میلیون و 200 هزار دستگاه خودرو در سال، اختصاص سهمی از بازار به واردات خودرو نمی تواند مانعی بر تولید و عرضه خودروسازان داخلی باشد.

نگاه جامع و کلان قانون گذار به موضوع واردات خودرو

معاون وزیر صمت اضافه کرد: البته قانون گذار و مرجع تصمیم گیر با لحاظ کردن موانع و مشکلات، چارچوب و شرایط کلان تری را در خصوص واردات خودرو در نظر خواهند گرفت.

صالحی نیا با تاکید بر اینکه تصمیم گیری در خصوص واردات خودرو نیازمند نگاهی جامع است ، متذکر شد: شرکت های خودروساز به عنوان مجموعه ای مرجع در حوزه تولید خودرو کشور با این درخواست اعلام کردند که تولیدات آنها رقابتی است و در محدوده و سگمنت تولیدی آنها، واردات خودرو مانعی برای شرکتهای داخلی نخواهد بود.

وی تصریح کرد: موضوع آزادسازی واردات خودرو در بخش سیاست گذاری کلان کشور است و به موقع در مورد آن بررسی و تصمیم گیری خواهد شد.

رئیس ایدرو همچنین با توجه به بسته پیشنهادی وزارت صمت و دسته بندی خودروها به دو بخش کم تیراژ و پرتیراژ گفت: به نظر می رسد با حرکتی که خودروسازان در مسیر تولید و کیفی سازی محصولات و مطابق با خواست مشتریان آغاز کردند به تدریج این مسیر برای آزادسازی واردات خودرو هموار خواهد شد.

معاون وزیر صمت در پایان با توجه به بلاتکلیفی بسته پیشنهادی وزارت صمت پیش بینی کرد: بسته اصلاح صنعت خودرو به زودی در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا مطرح و در مورد آن تصمیم گیری می شود.