به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، بازار خودرو این روزها به‌شدت تحت تأثیر انتظارات و تصمیمات ارزی و تعرفه‌ای قرار دارد. انتشار اخبار متناقض درباره تغییر مبنای قیمت‌گذاری خودرو، اختلاف وزارت صمت و شورای رقابت بر سر سازوکار تعیین قیمت، تصمیمات تعرفه‌ای و موانع اخیر واردات خودرو و از سوی دیگر، طرح تأمین نقدینگی و تسهیلات جدید برای خودروسازان و قطعه‌سازان، از مهم‌ترین چالش‌های این روزهای صنعت خودرو هستند. این عوامل در کنار تحریم‌های خارجی و داخلی، به تشدید نوسانات بازار خودرو دامن زده‌اند؛ تناقض‌هایی که بررسی آن‌ها می‌تواند تصویری روشن‌تر از شرایط پیش روی بازار ارائه دهد.
این هفته، یک مقام مسئول در سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از تهیه پیش‌نویس جدید قیمت‌گذاری خودرو در جلسه مرکز ملی رقابت خبر داد؛ اما در مقابل، سخنگوی شورای رقابت این خبر را تکذیب کرد. موضوعی که اگرچه طی ماه‌های گذشته به یکی از مطالبات جدی خودروسازان و فعالان بازار تبدیل شده، اکنون وارد مرحله تازه‌ای از اختلاف‌نظر میان نهادهای نظارتی شده است.
از پیش‌نویس پیشنهادی تا مبنای قطعی قیمت‌گذاری خودرو
موضوع تهیه پیش‌نویس جدید دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو را باید از دو زاویه بررسی کرد؛ نخست، تغییراتی که در صورت اجرایی‌شدن این طرح می‌تواند در سازوکار تعیین قیمت خودرو ایجاد شود و دوم، واکنش کارشناسان صنعت خودرو و قطعه‌سازی به این تغییرات.
نکته مهم، تفاوت میان پیش‌نویس پیشنهادی، مصوبه نهایی و اجرای دستورالعمل است. ممکن است مفاد یک پیش‌نویس در جریان بررسی‌های کارشناسی تغییر کند؛ بنابراین تا زمان تصویب و ابلاغ نهایی، نمی‌توان آن را مبنای قطعی قیمت‌گذاری خودرو دانست.
با این حال، برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد اختلاف اصلی بر سر وجود پیش‌نویس در وزارت صمت و طی‌شدن مسیر قانونی تصویب آن است؛ نه اینکه دستورالعمل فعلی رسماً تغییر کرده باشد.
اما پرسش اصلی این است که تغییر دستورالعمل قیمت‌گذاری چه تأثیری بر بازار خودرو خواهد داشت؟
کارشناسان معتقدند در شرایط فعلی نمی‌توان با اطمینان گفت که دستورالعمل جدید به افزایش یا کاهش قیمت همه خودروها منجر خواهد شد؛ زیرا نتیجه نهایی به مبنای محاسبه قیمت، نحوه لحاظ‌کردن هزینه‌های تولید و محدودیت‌های قانونی بستگی دارد.
ضرورت تناسب قیمت خودرو با هزینه واقعی تولید
در همین ارتباط، رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو، به‌عنوان یکی از منتقدان جدی قیمت‌گذاری دستوری، تأکید می‌کند که قیمت خودرو باید با هزینه واقعی تولید تناسب داشته باشد.
محمدرضا نجفی‌منش، در گفت‌وگو با خبرنگار پرشین خودرو، با اشاره به افزایش شدید هزینه مواد اولیه، ارز و انرژی تصریح کرد: با ادامه روند صعودی هزینه‌های تولید، کنترل قیمت محصول نهایی فشار زیادی به کل زنجیره تولید وارد می‌کند. به همین دلیل، تداوم چنین سیاستی به زیان تولیدکنندگان و در نهایت مصرف‌کنندگان تمام خواهد شد.
سه نگرانی مهم قطعه‌سازان از تداوم فشار قیمتی بر تولید
این فعال صنعت قطعه‌سازی، افزایش هزینه‌های تولید بدون تعدیل به‌موقع قیمت، افزایش بدهی خودروسازان به تأمین‌کنندگان و کاهش سرمایه‌گذاری در تولید را سه نگرانی مهم قطعه‌سازان از ادامه سیاست قیمت‌گذاری تکلیفی برشمرد.
به گفته وی، دشواری تأمین سرمایه در گردش به دلیل تعدیل‌نشدن به‌موقع قیمت‌ها، زیان خودروسازان، تأخیر در پرداخت مطالبات تأمین‌کنندگان و احتمال اختلال در تولید، از پیامدهای این سیاست است. کاهش سرمایه‌گذاری نیز می‌تواند توسعه ظرفیت تولید و بهبود کیفیت محصولات را تحت تأثیر قرار دهد.
ریشه بحران صنعت خودرو؛ خطای بنیادین قیمت‌گذاری دستوری
نجفی‌منش در ادامه، با انتقاد شدید و ساختاری از قیمت‌گذاری دستوری، این سیاست را مصداق بارز ضرب‌المثل «مسئله غلط، راه‌حل درست ندارد» دانست و تأکید کرد: در هیچ‌یک از کشورهای دنیا، دولت‌ها به شیوه ایران در صنعت خودرو قیمت‌گذاری دستوری انجام نمی‌دهند.
پیامدهای قیمت‌گذاری دستوری؛ از زیان انباشته تا رانت بازار
وی در کنار نگرانی‌های تولیدکنندگان از سیاست قیمت‌گذاری، به برخی پیامدهای آن برای صنعت و بازار خودرو اشاره کرد و گفت: فروش خودرو با قیمتی پایین‌تر از بهای تمام‌شده، موجب انباشت زیان در شرکت‌های خودروساز شده است؛ به‌طوری که این زیان تا سال گذشته به رقمی بالغ بر ۳۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود.
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو، ایجاد رانت گسترده در بازار و تضعیف توان رقابتی و نابودی تدریجی صنعت را از دیگر پیامدهای منفی این سیاست برشمرد.
وی افزود: ارزیابی‌ها نشان می‌دهد قیمت‌گذاری دستوری به شکل‌گیری رانت گسترده در بازار خودرو منجر شده است؛ رانتی که به دلیل فاصله میان قیمت کارخانه و قیمت حاشیه بازار، رقمی معادل ۸۰۰ هزار میلیارد تومان را به جیب دلالان و واسطه‌ها سرازیر کرده است. ادامه این سیاست نه‌تنها کمکی به مصرف‌کننده نکرده، بلکه کل زنجیره تولید را نیز با بحران مواجه ساخته است.
پیش‌نویس جدید قیمت‌گذاری خودرو؛ بی‌اطلاعی تشکل‌ها و تناقض در اظهارات نهادهای نظارتی
نجفی‌منش در پاسخ به موضوع مطرح‌شده درباره تهیه «پیش‌نویس جدید قیمت‌گذاری خودرو» از سوی یکی از معاونان سازمان حمایت گفت: متأسفانه نه‌تنها از این پیش‌نویس هیچ اطلاعی نداریم، بلکه در این خصوص هیچ‌گونه مشورتی نیز با تشکل‌های صنفی مرتبط، شامل خودروسازان و قطعه‌سازان، انجام نشده است.
وی با استناد به بندهای ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار یادآور شد که دولت موظف است پیش از اتخاذ تصمیمات اقتصادی، نظر اصناف و تشکل‌های تخصصی را جویا شود. به گفته وی، مبهم‌بودن تعریف «مراجع ذی‌صلاح» از سوی دولت و مشارکت‌ندادن تولیدکنندگان واقعی در این فرآیند، اعتبار چنین طرح‌هایی را زیر سؤال می‌برد.
تناقض میان سیاست‌های داخلی و قیمت جهانی مواد اولیه
عضو انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو در ادامه به وابستگی قیمت مواد اولیه به بورس کالا و نرخ‌های جهانی اشاره کرد و گفت: مواد اولیه کلیدی مانند آلومینیوم، فولاد، مس و محصولات پتروشیمی که در تولید قطعات و خودرو به کار می‌روند، بر اساس قوانین مصوب مجلس باید در بورس کالا و با نرخی نزدیک به قیمت‌های جهانی، معادل حداقل ۹۵ درصد قیمت FOB خلیج فارس، عرضه شوند.
نجفی‌منش افزود: با افزایش نرخ ارز، قیمت این مواد اولیه نیز افزایش پیدا می‌کند. از این رو، منتقدان و برخی نمایندگان مجلس که با افزایش قیمت خودروهای داخلی مخالفت می‌کنند، به این نکته توجه ندارند که مواد اولیه مورد استفاده در تولید این خودروها با قیمتی معادل یا حتی بالاتر از استانداردهای بین‌المللی خریداری می‌شود. این تناقض، خودروسازان را از دو سو تحت فشار قرار می‌دهد.
تعدد نهادهای تصمیم‌گیر؛ مانعی برای مدیریت صنعت خودرو
به گفته وی، صنعت خودرو صنعتی ریشه‌دار و حیاتی است که نقش مهمی در اقتصاد ملی دارد؛ اما همچنان از داشتن یک متولی واحد محروم مانده است.
به گفته نجفی‌منش، بیش از ۲۹ تا ۴۳ نهاد مختلف در امور مرتبط با صنعت خودرو دخالت دارند و این تداخل وظایف و سیاست‌گذاری‌های جزیره‌ای، مانع حرکت رو به جلوی صنعت شده است.
این مقام مسئول در صنعت قطعه‌سازی تصریح کرد که تجربه واگذاری مدیریت به بخش خصوصی نشان داده است بهره‌وری و رضایت‌مندی در بخش خصوصی به‌مراتب بالاتر از واحدهای دولتی است.
نجفی‌منش همچنین با اشاره به اشتغال حدود ۷۰۰ هزار نفر به‌صورت مستقیم و حجم گسترده اشتغال غیرمستقیم در این صنعت، خودرو را یکی از ستون‌های اصلی صنعت کشور دانست؛ صنعتی که به گفته وی، این روزها با تحریم‌های مستقیم خارجی و فشارهای داخلی و خارجی مواجه است.
تورم تولید و ضرورت تزریق نقدینگی به خودروسازان و قطعه‌سازان
وی در ادامه، درباره تأمین مالی خودروسازان به دستور معاون اول رئیس‌جمهور در ۲۵ مهرماه برای تأمین ۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات سرمایه در گردش اشاره کرد.
نجفی‌منش گفت تورم بخش تولید به بیش از ۱۰۰ درصد و حدود ۱۰۹ درصد رسیده است؛ موضوعی که قدرت خرید نقدینگی خودروسازان برای تهیه مواد اولیه را به‌شدت کاهش داده است. وی برای توضیح این شرایط به افزایش قیمت خرید فولاد از ۳۰ هزار تومان به ۱۲۰ هزار تومان طی یک سال اشاره کرد.
به گفته وی، تزریق این تسهیلات سرمایه در گردش که پیشنهاد انجمن قطعه‌سازان نیز بوده، برای تسویه مطالبات قطعه‌سازان و تداوم فعالیت خطوط تولید ضروری است؛ مشروط بر اینکه فرآیند اداری آن طولانی نشود و پیش از پایان سال به نتیجه برسد تا از توقف چرخه تولید جلوگیری شود.
واردات خودرو؛ اولویت با خودروهای لوکس یا مواد اولیه تولید داخل؟
این فعال صنعتی در پاسخ به پرسش‌ها درباره واردات خودرو، تعرفه‌های بالا و تأثیر آن بر التهاب بازار گفت: انجمن قطعه‌سازان هیچ‌گاه با واردات خودرو مخالفتی نداشته است؛ اما در شرایط جنگ اقتصادی، تحریم‌های شدید آمریکا و کمبود ارز، باید میان واردات کالاهای لوکس و تأمین مواد اولیه مورد نیاز تولید داخلی، اولویت‌بندی منطقی انجام شود.
وی این پرسش را مطرح کرد که آیا منابع محدود ارزی کشور باید صرف واردات خودروهای لوکسی مانند مازراتی و پورشه شود یا برای تأمین مواد اولیه صنایع داخلی به کار گرفته شود؟
آیا توقف واردات خودرو عامل افزایش قیمت‌هاست؟
نجفی‌منش در واکنش به این ادعا که توقف یا ایجاد مانع در مسیر واردات خودرو، با وجود تعرفه حداقل ۱۰۰ درصدی، عامل اصلی افزایش قیمت‌ها و التهاب بازار خودروهای داخلی و وارداتی است، تأکید کرد که از نظر وی، این التهاب ارتباطی با واردات ندارد.
وی با اشاره به واردات حدود ۷۰ هزار دستگاه خودرو در سال گذشته گفت: با وجود این میزان واردات، بازار خودرو همچنان به آرامش نرسید.
راهکار تعادل بازار خودرو چیست؟
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو، افزایش تولید داخل، به‌ویژه خودروهای اقتصادی و ارزان‌قیمت برای اقشار کم‌درآمد، را راهکار اصلی بهبود شرایط بازار دانست.
به گفته وی، در سال‌های گذشته نیز افزایش تیراژ تولید، از جمله در مورد خودروی تندر ۹۰، موجب نزدیک‌شدن قیمت کارخانه و بازار شد و حتی در برخی مقاطع، قیمت بازار پایین‌تر از قیمت کارخانه قرار گرفت.
درمان واقعی بازار خودرو؛ توقف تصمیمات غیرکارشناسی و هماهنگی سیاست‌ها
در مجموع، بررسی دیدگاه‌های کارشناسان نشان می‌دهد که از نگاه فعالان صنعت، تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی، قوانین متناقض و سیاست‌های داخلی ناهماهنگ، از جمله قیمت‌گذاری دستوری و تحمیل قیمت‌های جهانی مواد اولیه به تولیدکنندگان داخلی، از عوامل اصلی مشکلات صنعت خودرو ایران به شمار می‌روند.
در این میان، فشارهای داخلی و خارجی، تعدد نهادهای تصمیم‌گیر، کمبود نقدینگی ناشی از تورم بالای تولید و غفلت از تقویت تولید خودروهای اقتصادی، از جمله عواملی هستند که به تشدید مشکلات بازار خودرو دامن زده‌اند.
با این حال، پیش‌نویس‌های قیمت‌گذاری که بدون مشورت با تشکل‌های صنفی تهیه می‌شوند یا تکیه صرف بر واردات در شرایط محدودیت ارزی، به‌تنهایی راه‌حل این مشکلات نیستند. از نگاه کارشناسان و فعالان صنعت، بهبود شرایط بازار خودرو به مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ، شامل بازنگری در قیمت‌گذاری دستوری، حمایت از افزایش تیراژ تولید داخل، تأمین به‌موقع نقدینگی زنجیره تأمین و ایجاد هماهنگی و تمرکز در مدیریت کلان صنعت خودرو نیاز دارد.
آیا تصمیمات اخیر به افزایش قیمت خودرو منجر می‌شود؟ در شرایط فعلی، تا زمانی که جزئیات دستورالعمل جدید قیمت‌گذاری مشخص و ابلاغ نشده و آثار تصمیمات ارزی، تعرفه‌ای و تولیدی روشن نشده است، نمی‌توان درباره افزایش یا کاهش قطعی قیمت خودرو حکم داد. آنچه روشن به نظر می‌رسد، نقش تعیین‌کننده هزینه‌های تولید، سیاست‌های قیمت‌گذاری و میزان عرضه در مسیر آینده بازار خودرو است.
نظر شما