با اصلاح قیمت، شیوه فروش خودروسازان هم تغییر می کند

یک مقام مسئول در صنعت قطعه سازی، مهمترین گام برای اصلاح بازار خودرو را حذف قیمت گذاری دستوری عنوان می کند جریانی که در ماههای اخیر و با ایجاد بحران نقدینگی در صنعت خودرو موجب افزایش خودروهای ناقص و 17 هزار میلیارد تومان مطالبات معوق قطعه سازان شده است.

به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، چالش های صنعت خودرو در حالی در ماههای اخیر ابعاد جهانی به خود گرفته است که آخرین گزارش ها از تاثیر این بحران بر صنعت خودرو ایران حاکی از افزایش چشم گیر خودروهای در کف پارکینگ خودروسازان دارد جریانی که حالا با ورود رئیس سازمان بازرسی و انجام هماهنگی ها قرار است منجر به تکمیل 142 هزار خودرو ناقص تا پایان آبان ماه شود.

مهلت تعیین شده برای صفر شدن خودروهای ناقص در حالی است که گفته می شود افزایش میزان مطالبات قطعه سازان در این روزها به بالاترین میزان رسیده و خودروسازان در تلاش هستند با همکاری بانک ها بخشی از مطالبات سررسید شده قطعه سازان را تسویه کنند؛ معضلی که در کنار بحران جهانی ریزتراشه ها در ماههای اخیر، روند تولید و تجاری سازی در صنعت خودرو را کند کرده است.

اما همزمان با ورود سازمان بازرسی برای حل مشکل خودروهای ناقص، وزیر صمت نیز در واکنش به شرایط فعلی بازار خودرو و راهکار وضع موجود با اعلام حذف قرعه کشی از پروسه فروش خودروسازان از سال آینده، خبر از برنامه ها و پروژه های این وزارتخانه برای صنعت خودرو داد برنامه ای که بخش نخست آن اصلاح قیمت گذاری در زنجیره خودروسازی است. موضوعی که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان در صورت پرداخت درست و اصلاح قیمت و بازار، اصلی ترین چالش صنعت خودرو و قطعه سازی کشور را حل خواهد کرد.

در همین ارتباط یک مقام مسئول در صنعت قطعه سازی کشور، حل ریشه ای مشکلات صنعت خودرو را در گرو شجاعت مسئولان برای تصمیم گیری می داند و معتقد است: گام اول سیاست گذار در تصمیم گیری، باید اصلاح قیمت خودرو باشد تا با خروج خودروساز از زیان و انجام به موقع تعهدات مالی در مقابل قطعه سازان، چرخ تولید سرعت گرفته و منجر به توسعه و پیشرفت در این صنعت شود.

محمد رضا نجفی منش، در گفت وگو با خبرنگار پرشین خودرو، با بیان اینکه پرداخت هر گونه تسهیلات راه حل اساسی نیست و فقط مُسکن موقتی خواهد بود، تاکید کرد: در صورتی که مساله قیمت خودرو حل شود نه خودروساز دیگر با کمبود نقدینگی و تاخیر در پرداخت مطالبات زنجیره تامین مواجه خواهد شد و نه دیگر جریان تولید خودروهای ناقص در شرکتهای خودروساز به این شدت اتفاق خواهد افتاد.

 

 قیمت گذاری دستوری ،محمدرضا نجفی منش


با اصلاح قیمت، خودروسازان ناگزیر به ارائه مشوق های خرید می شوند!

وی با توجه به اعلام پروژه های وزیر صمت در صنعت خودرو و تاکید بر حذف طرح قرعه کشی از سال آینده گفت: مهمترین گام برای اصلاح بازار خودرو حذف قیمت گذاری دستوری است، اقدامی که منجر به حذف طرح قرعه کشی نیز خواهد شد چنانچه خودروسازان باید در ادامه تولید با ارائه مشوق ها و روش هایی خریداران را تشویق به خرید خودرو کنند.

نجفی منش افزود: متاسفانه در جریان فروش با روش قرعه کشی عمده شرکت کنندگان به دنبال کسب سود از محل اختلاف قیمت کارخانه و بازار بودند طرحی که موجب شده تا برندگان این قرعه کشی به طور متوسط بین 50 تا 200 میلیون تومان با توجه به نوع خودروها سود کنند.

رئیس انجمن همگن قطعه سازی کشور تصریح کرد: تا زمانی که قیمت‌ گذاری دستوری و کمتر از کف بازار باشد، جریان تقاضای کاذب، رانت و سودهای میلیونی در بازار خودرو و مهم تر از همه مشکل نقدینگی و تولید در صنعت خودرو ادامه خواهد یافت.

به گفته نجفی منش، منطقی ترین راهکار جایگزین برای حل جریان فروش و قیمت خودرو، واگذاری این جریان به بازار و تعیین قیمت خودرو در حاشیه بازار است پیشنهادی که همواره به عنوان راهکار اصلی ساماندهی بازار خودرو با مسئولان مطرح شده است.

وی همچنین با توجه تبعات ناشی از مشکل نقدینگی و عدم تامین به موقع قطعات بر افزایش خودروهای در کف، در خصوص مهلت سازمان بازرسی برای تکمیل خودروهای در کف و رفع نقص بیش از 140 هزار خودرو تا پایان آبان ماه اظهار داشت: عمده خودروهای ناقص کف پارکینگ خودروسازان منتظر قطعات خاص و های تک هستند که ناشی از بحران جهانی میکروچیپ هاست بنابراین این شرایط صرفا مربوط به صنعت خودرو ایران نیست چنانچه بحران تولید ریزتراشه ها بسیاری از مراکز صنعتی و معتبر بین االمللی و خودروسازان بزرگ را دچار چالش کرده است اما خودروسازی در ایران با شرایط سخت تری روبرو شده است و امروز این صنعت علاوه بر تبعات بحران جهانی کمبود ریزتراشه ها در تولید و تکمیل خودروها با مساله گرانی این قطعات خاص و از سویی مشکل نقدینگی و طولانی تر شدن زمان تحویل این قطعات نیز مواجه شده است.


مطالبات معوق 120 روزه قطعه سازان به 17 هزار میلیارد تومان رسید / پرداخت مطالبات سازندگان یک ماهه شود

وی بیان کرد: برای رفع مشکلات تولید و کاهش خودروهای در کف باید اقداماتی برای پرداخت مطالبات قطعه سازان انجام شود و پول سازندگان حداکثر ظرف یک ماه پرداخت شود تا قطعه سازان به موقع مواد اولیه را تامین کنند در غیر این صورت پروسه عدم تامین به موقع قطعه و افزایش خودروهای در کف ادامه خواهد یافت.

این مقام مسئول در صنعت قطعه سازی کشور همچنین در خصوص تفاهم نامه خودروسازان با بانک تجارت به منظور تامین بخشی از نقدینگی و مطالبات قطعه سازان گفت: دریافت سه هزار میلیارد تومان از محل این تفاهم نامه برای پرداخت مطالبات قطعه سازان در شرایط بسیار بد مالی سازندگان قطعا رقم قابل توجهی در مقابل 17 هزار میلیارد تومان مطالبات معوق 120 روزه قطع سازان نخواهد بود با این حال پرداخت این رقم هم می تواند موجب حرکت تولید و تکمیل بخشی از خودروهای ناقص و در کف شود.

نجفی منش در پایان خاطرنشان کرد: در هر حال تکمیل خودروهای در کف علاوه بر تامین نقدینگی قطعه سازان نیازمند تمهیدات خودروسازان است به هر جهت دپوی این خودروها رقم سنگینی است که هم نقدینگی خودروسازان را درگیر کرده و هم موجب عدم پرداخت به موقع مطالبات سازندگان شده است.


خبرنگار: زهرا حریری

کد خبر 134892

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha