خودروسازان دعوت شدند نه احضار

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار داشت:‌ رقم زیادی به عنوان درامدهای دولت از محل حقوق دولتی معادن در بودجه ۱۴۰۱ در نظر گرفته شده که باید مشخص شود که تامین آن چگونه خواهد بود.

به گزارش پرشین خودرو به نقل از ایلنا، حجت‌الله فیروزی در واکنش به خبر احضار مدیران خودروسازی‌ها به سازمان بازرسی به علت احتکار خودرو اظهار کرد: آنطور که در رسانه‌ها آمده، به علت دپو شدن خودروها و عدم به عرضه بازار خودروسازان به سازمان بازرسی دعوت شده‌اند و از آنها توضیحاتی خواسته شده است، اما عنوان احضار نمی‌تواند درست باشد چراکه احضار توسط مقام قضایی صورت می‌گیرد.

وی افزود: سازمان بازرسی دعوت کرده، اظهارات را می‌شنود و اگر شکایتی شده باشد بررسی یا اگر خود شواهدی داشته باشد ورود و بررسی می‌کند. بنابراین اگر مدیران خودروسازها را هم خواسته باشند در قالب یک دعوت است ولی عنوان احضار بار قضایی دارد و احتمالا عنوان درستی نباشد.

فیروزی تصریح کرد: در کمیسیون در مورد این اتفاق بحث نیز نشده چراکه در هفته گذشته کمیسیون صنایع در هر دو شیفت به غیر از جلسات صحن، به طور مستمر روی بودجه وقت گذاشته بود و فرصتی برای پرداختن به این موضوعات نبود.

عضو کمیسیون صنایع مجلس درباره جلسات این کمیسیون پیرامون لایحه بودجه سال 1401 گفت: بودجه‌ای که دولت داده به دو بخش استانی و ملی تقسیم شده است و برخی اختیارات به استان‌ها داده شده است. این نوآوری بود که در لایحه بودجه وجود داشت، اما ما در مجلس باید ببینیم که نظارت ما بر بخش استانی چگونه خواهد بود. چراکه تا الان اگر بودجه‌ای مثلاً مربوط به وزارت راه بود، از وزارت راه پیگیری کرده و پاسخ می‌خواستیم. اگر بخشی از بودجه به استان‌ها سپرده شود سوال این است که چگونه نظارت مجلس انجام خواهد شد؟ آیا باید از وزارتخانه مربوطه پیگیری شود یا وزارت کشور؟ هنوز این موارد مشخص نیست.

وی اضافه کرد: در مورد افزایش حقوق کارمندان هم به خاطر رعایت عدالت بیشتر موضوع افزایش پلکانی مطرح است. افزایش قیمت حامل‌های انرژی نیز به خصوص در مورد کارخانجات صنعتی و واحدهای تولیدی جای نگرانی دارد و ممکن است به آنها آسیب برساند. باید در این رابطه در مجلس کار کارشناسی بیشتری شود. نظارت مالیاتی هم افزایش یافته که از اساس کار خوبی است اما باید دید که باعث آسیب دیدن مجموعه‌های تولیدی و صنعتی نشود.

فیروزی خاطرنشان ساخت: موضوع دیگر مربوط به حقوق دولتی معادن است؛ رقم زیادی به عنوان درامدهای دولت از این محل در نظر گرفته شده که باید مشخص شود که تامین آن چگونه خواهد بود آیا این موضوع باعث نمی‌شود که معادن و همین فعالیت‌های محدودی هم که وجود دارد آسیب ببینند؟ به جز چند معدن که به صورت فعال هستند ما هنوز در بخش معدن کار زیادی انجام نداده‌ایم.

عضو کمیسیون صنایع مجلس اظهار داشت: از آنجا قرار است یک انقلاب معدنی در کشور رخ داده و سال‌ها است که موضوع جایگزینی معدن با نفت مطرح است، اگر مدیریت مناسب و درایت پیش نرویم ممکن است این حوزه صرف نظر از این که تقویت نشود، آسیب هم ببیند. در بخش معدن در مواردی مانند فعالسازی یا ماشین‌آلات مشکلات زیادی وجود دارد. اگر حقوق دولتی را بدون توجه به جوانب، افزایش دهیم ممکن است آسیب ایجاد کند.

کد خبر 136219

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha