به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، نشست انجمن واردکنندگان خودرو با موضوع «نه به ممنوعیت تجارت خودرو» برگزار شد و هادی ملکان رئیس انجمن واردکنندگان خودرو، در این نشست از تصمیمات اخیر وزارت صمت و بانک مرکزی درباره واردات خودرو انتقاد کرد.
وی با اشاره به تصمیم وزارت صمت در ۲۸ مهرماه ۱۴۰۵ گفت: «تیر خلاص ۲۸ مهرماه از سوی وزارت صمت به واردات خودرو زده شد.»
ملکان با بیان اینکه واردات خودرو از سال ۱۴۰۳ روندی سینوسی داشته است، اظهار کرد که از ابتدای امسال هیچ سهمیه‌ای از حوزه ارزی برای واردات خودرو اختصاص نیافته است.
به گفته وی، ارز ثبت سفارش‌های مورد اشاره از طریق بانک مرکزی و منابع ارزی داخلی تأمین نشده و ارز بیماران سرطانی نیز در اختیار واردکنندگان قرار نگرفته است.
رئیس انجمن واردکنندگان خودرو همچنین با انتقاد از تغییر مهلت ثبت سفارش گفت: قرار بود این مهلت تا ۳۰ آذرماه ۱۴۰۵ ادامه داشته باشد، اما به‌یکباره اعلام شده است که ثبت سفارش‌ها در ۲۷ یا ۲۸ مهرماه منقضی می‌شوند.
ملکان در ادامه تأکید کرد: از ابتدای سال جاری حدود ۵۰ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده است؛ رقمی که از نظر او در مقایسه با نیاز بازار ناچیز است.
انتقاد از بانک مرکزی بابت محدودیت واردات
ملکان با انتقاد از رویکرد بانک مرکزی پرسید آیا ناتوانی در کنترل بازار ارز قرار است با توقف واردات خودرو جبران شود؟
به گفته وی، ارز مورد نیاز برخی واردات خودرو از محل منابع خارجی خود واردکنندگان تأمین می‌شود و حجم آن در مقایسه با منابع ارزی و بودجه کل کشور ناچیز است؛ بنابراین، از نظر او نمی‌توان تأثیر قابل‌توجهی برای این منابع بر نرخ ارز متصور بود.
واردات خودرو توسط اشخاص؛ استفاده از منابع ارزی خارج از کشور
رئیس انجمن واردکنندگان خودرو در توضیح ظرفیت واردات خودرو توسط اشخاص گفت: بسیاری از بازرگانان، سرمایه‌داران و فعالان اقتصادی ایرانی در خارج از کشور منابع مالی، سپرده یا دارایی دارند. به گفته او، این سرمایه‌ها می‌توانند در بازارهای خارجی باقی بمانند یا از طریق تجارت با ایران، از جمله واردات خودرو، در فعالیت اقتصادی داخل کشور به کار گرفته شوند.
ملکان توضیح داد: در این فرایند، سرمایه ارزی موجود در خارج از کشور برای خرید خودرو استفاده می‌شود و خودرو پس از ورود به ایران در بازار داخلی عرضه خواهد شد. پس از فروش خودرو نیز منابع ریالی در اختیار واردکننده قرار می‌گیرد تا برای ادامه فعالیت تجاری، توسعه کسب‌وکار یا سرمایه‌گذاری در داخل کشور استفاده شود.
به بیان دیگر، از نگاه ملکان، واردات خودرو توسط اشخاص می‌تواند مسیری برای تبدیل منابع ارزی خارج از کشور به کالا و گردش مالی در اقتصاد داخلی باشد.
هشدار درباره قانون هوای پاک و اسقاط خودرو
ملکان با اشاره به قانون هوای پاک و قانون بودجه امسال گفت: به اعتقاد او، تصمیمات اخیر با الزامات قانونی حوزه اسقاط و واردات خودرو در تعارض است.
وی با اشاره به الزام اسقاط سه خودرو به ازای واردات هر خودرو در سال جاری هشدار داد که با ممنوعیت واردات، اجرای برنامه خروج خودروهای فرسوده نیز با مشکل مواجه می‌شود.
رئیس انجمن واردکنندگان خودرو همچنین با اشاره به صدور مجوز واردات برای حدود ۳۰۰ شرکت، این پرسش را مطرح کرد که چگونه پس از صدور این مجوزها، واردات خودرو با محدودیت یا ممنوعیت مواجه می‌شود.
ملکان در پایان با انتقاد از آنچه تحریم‌های داخلی و تعارض با قوانین خواند، خواستار بازنگری در تصمیمات و مشاوره‌های مرتبط با این حوزه شد.
نظر شما