مصطفی رضا حسینی قطب آبادی، در گفت وگو با خبرنگار پرشین خودرو، با بیان این مطلب اظهار داشت: نیروی انتظامی، خودروسازان، تاکسیرانی و امثالهم، هر یک برای خود ادعایی دارد و این چندگانگی در مدیریت کارها بسیاری از امور از جمله خروج خودروهای فرسوده را دچار بلاتکلیفی کرده است.
نماینده مردم کرمان با اشاره به اینکه عدم تولید کافی خودرو سبب شده است این بروزرسانی ها دچار مشکل شود، افزود: در عرصه تولید خودرو ما به شدت دچار کمبود هستیم و این ضعف نیز بر خروج خودروهای فرسوده اثر گذاشته، به صورتی که این طرح عملا اجرایی نشده است.
وی با تاکید بر اینکه در کمیسیون صنایع تلاش می کنیم راهکارهایی برای انجام هرچه سریع تر این طرح پیدا کنیم، تصریح کرد: در جلساتی که در کمیسیون برپا شده است مفصل در این مورد صحبت و درحال رسیدن به جمع بندی هستیم. مسئله این است که ما فقط ناظر و پیگیر می باشیم، اگر جایی به قانون نیاز داشته باشد فقط برای اصلاح آن تلاش می کنیم و اینکه راهکار ارائه بدهیم که کار انجام شود.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با بیان اینکه در رابطه با خودروهای فرسوده بحث آلودگی ها و امنیت جانی مردم مطرح است، اضافه کرد: قرار بود تسهیلاتی در این رابطه به برخورداران پرداخت شود که متاسفانه کوتاهی های زیادی در این خصوص اتفاق افتاد و این وام پرداخت نشد.
وی در بخش دیگری از گفت و گوی خود در ارتباط با واگذاری سهام دو خودروسازی بزرگ کشور گفت: به شخصه معتقدم که واگذاری سهام دو شرکت ایران خودرو و سایپا انجام نمی شود. تجربه گذشته و تاریخ نشان می دهد این دو خودروسازی حیاط خلوت دولت ها هستند و آنها نیز حاضر نیستند حیاط خلوت خود را از دست بدهند.
نماینده مردم کرمان در خانه ملت با بیان اینکه اصل 44 قانون اساسی وکوچک کردن دولت، مشخص و روشن است، اظهار کرد: همین الان هم شاید دولت در خودروسازی ها نهایتا هشت درصد سهام و نفوذ داشته باشد اما همه عزل و نصب ها و امورات این خودروسازی ها توسط دولت انجام می شود.
وی ادامه داد: در دولتهای مختلف این موضوع مطرح بوده و مختص این دولت نیست. همه دولتها اعلام کردند ما می خواهیم سهام ها را واگذار کنیم، اما عملاً اتفاقی نیفتاده است. این دولت هم مسیر دولت های قبل را خواهد رفت.
یادآور می شود: طبق تبصره دو ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو، تولیدکنندگان خودرو و موتورسیکلت داخلی باید به ازای تولید هر چهار خودرو یا موتورسیکلت، گواهی اسقاط معادل آن را از مرکز اسقاط دریافت کنند. در این میان، برخی نمایندگان مجلس به ویژه کمیسیون صنایع و معادن و انجمن مراکز اسقاط خودرو، جزو منتقدان جدی وزارت صمت هستند. آنها معتقدند وزارت صمت و تیم اقتصادی دولت بهجای مخالفت با این مصوبه قانونی، باید اقدامات لازم درباره ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو مبنی بر جلوگیری از تردد، حمل بار و مسافر را در رابطه با وسایل نقلیه فرسوده، اعم از خودروها و موتورسیکلتها انجام دهند و بر اساس تبصره دو این ماده نیز ارائه گواهی اسقاط الزامی است./
نظر شما