به گزارش پرشین خودرو، محمدعلی دیانتی‌زاده درباره موضوع «میزان تاثیرگذاری واردات خودروهای کارکرده بر قیمت خودروهای خارجی موجود در بازار ایران» نوشت:
آیا درصورت انجام واردات خودروهای کارکرده قیمت خودرو کاهش خواهد یافت؟
کاهش احتمالی قیمت خودرو در اثر واردات، تا چه اندازه خواهد بود؟
آیا تاثیرات کاهشی واردات بر قیمت خودرو پایدار خواهد بود؟
در پاسخی ساده به این سوالات که ذهن متقاضیان خرید خودرو و برخی فعالان بازار را مشغول کرده است، می‌توان گفت؛ بله، اما منوط به تحقق ۱۰ شرط.
نخستین شرط، سرعت عمل در اجرای آیین‌نامه واردات است. اگر قرار باشد، اجرای آیین‌نامه با تاخیر و تعویق همراه باشد، قیمت‌ها در بازار نه‌تنها کاهش نمی‌یابد، بلکه به‌سرعت به نقطه ماکزیمم خود در یک‌سال گذشته برمی‌گردد و از آن نیز عبور می‌کند.
دومین شرط، پایبندی دولت به اصل آزادی واردات خودروهای کارکرده برای عموم متقاضیان به صِرف اظهار ارز به سیستم بانکی و محدود نکردن آن به ثبت سفارش، داشتن کارت بازرگانی و... است. در غیر این صورت، واردات نیز به زمینه جدیدی برای انحصارطلبی و رانت‌خواهی تبدیل خواهد شد.
شرط سوم که از مهم‌ترین شروط محسوب می‌شود، گستردگی واردات است؛ اگر واردات خودرو طی ۵، ۶ سال اخیر ممنوع نبود، دست‌کم سالانه بین ۸۰ تا ۱۲۰هزار دستگاه خودرو به کشور می‌آمد. اما اعداد و ارقامی که به‌عنوان موجودی خودروهای وارداتی در گمرک ذکر می‌شود، بیشتر به شوخی شبیه است؛ ۲۰ هزار دستگاه خودرو را چه کسی سوار شود و چه کسی تماشا کند؟!
شرط چهارم، تعیین تعرفه منطقی است؛ وقتی می‌گوییم خودروهای خارجی گاه تا ۸ برابر بیش از نرخ جهانی نمونه‌های مشابه خود، در ایران قیمت دارند، مانند آن است که این خودروها با تعرفه ۷۰۰درصدی به کشور آمده باشند. پس برای شکستن این قیمت‌ها باید تعرفه منطقی و متعارف برای واردات تعیین شود.
پنجمین شرط، چربیدن سهم خودروهای غیرچینی به چینی است؛ خودروهای چینی وارداتی، انحصار خودروهای چینی مونتاژی در ایران را نخواهند شکست و حباب قیمت آن‌ها که در مورد برخی محصولات به‌شدت بزرگ شده است را از بین نخواهند برد.
شرط ششم نیز تنوع محصولات وارداتی غیرچینی است؛ بازار خودرو در تمام سگمنت‌های خارجی از کره‌ای و ژاپنی گرفته تا آلمانی و فرانسوی، تشنه محصول است و پرنشدن خلأ هرکدام از این‌ها، قیمت‌های فعلی آن‌ها را پروارتر نیز خواهد کرد.
هفتمین شرط، عدم دخالت دولت در نحوه عرضه خودروها و پرهیز از ایجاد و اجبار هرگونه بستری مانند سامانه فروش و بورس کالا و ... است.
شرط هشتم، عدم مداخله دولت در قیمت‌گذاری این خودروها از طریق هر مرجعی اعم از سازمان حمایت، شورای رقابت و... است که آن‌هم می‌تواند زمینه‌ساز رانت‌خواری باشد.
نهمین شرط، عدم سنگ‌انداری و مانع‌تراشی از طریق الزام به استانداردهایی است که نمی‌تواند چیزی بر کیفیت و ایمنی خودرو بیفزاید یا ملاکی برای آن‌ها باشند.
شرط دهم نیز حمایت دولت در بخش خدمات پس‌ازفروش و تامین قطعات و لوازم یدکی این خودروهاست که آن‌هم نباید با اقدامات مداخله‌جویانه همراه شود، بلکه باید جنبه تسهیل‌گری داشته باشد. به فرض تحقق این شرایط، قطعا واردات خودرو به کاهش قیمت‌ها در بخش خودروهای خارجی و آن دسته از خودروهای چینی خواهد انجامید که ۲ تا ۳ برابر قیمت جهانی‌شان در بازار ایران قیمت خورده‌اند.
نظر شما