به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، از سال ۹۷ که دومین دور از تحریم صنعت خودرو کلید خورد شاهد آغاز نوسانات شدید نرخ ارز بودیم و به دفعات این جریان رقم خورده و واردات قطعات و مواد اولیه مورد نیاز تولید، محصول نهایی را متاثر کرده است.

تحریم‌های خارجی در کنار خود تحریمی‌هایی مانند قیمت گذاری دستوری در این سال‌ها منجر به سیر نزولی تیراژ تولید و زیان انباشته نجومی در صنعت خودرو و همچنین انباشت تقاضا در بازار خودرو شده است.

این دو عامل در سال‌های اخیر زمینه را برای واسطه گری، دلال بازی و افزایش بی‌قاعده قیمت خودرو و نارضایتی مردم فراهم کرده است اما این جریان در سال جاری با تثبیت دستوری نرخ ارز، بازار خودرو را دچار رکود معاملات و تا حدودی تثبت قیمت‌ها همراه کرد و حالا در آستانه سال جدید و از سویی تاثیر تحولات منطقه بر بازار ارز، بازار خودرو نیز از این جریان متاثر شده است.

در واقع بازار خودروی کشور مانند سایر بازارها، همیشه درگیر اخبار اقتصادی و سیاسی است اما این حساسیت‌ها زمانی به اوج خود می‌رسند که نرخ ارز صعودی و همزمان تقاضا از عرضه بیشتر می‌شود البته در این گیرودار اظهارنظرهای مسئولان هم می‌تواند به یکی از کاتالیزورهای التهاب در بازار تبدیل شود.

اما به راستی راهی برای مصون سازی نسبی صنعت و بازار خودرو در برابر نوسانات نرخ ارز و تلاطمات اقتصادی وجود دارد؟

در پاسخ به این سوال، همان‌طور که معاون وزیر صمت در روزهای گذشته تاکید کرده، قرار نیست با وجود تورم و رشد نرخ ارز، قیمت خودرو در بازار سیر نزولی داشته باشد البته وزارت صمت درباره پاسخ معاون این وزارتخانه منظور از این پاسخ را روند افزایش قیمت خودرو در بازار دانسته و نه قیمت کارخانه‌ای خودرو.

بنابراین با وجود نوسانات ارزی به نظر نمی‌رسد نرخ خودرو در بازار حد و سقفی داشته باشد و با نزدیک شدن به تعطیلات عید و آغاز سفرهای نوروزی انتظار می‌رود که شاهد داوم بالا رفتن بهای انواع خودرو در بازار باشیم.

در واقع به رغم آنکه وزارت صمت اعلام کرده بهای خودرو در کارخانه در سال آینده رشد محسوسی نخواهد داشت اما آن چه که در این هفته‌ها مصرف کننده با آن دست و پنچه نرم می‌کند حکایت از اتفاقات دیگری در این بازار در ماه‌های آتی دارد چرا که سال آینده با مباحث مالیاتی و افزایش تعرفه واردات قطعات منفصله خودرو نیز مواجه خواهیم بود.

در این میان کارشناسان معتقدند که در شرایط بحران‌های قیمتی که گاها نشات گرفته از محدودیت‌های بین‌المللی و حتی شرایط اقتصادی بر صنعت خودرو کشور است ورود دولت در نقش حمایتی، سیاستگذاری و نظارت دقیق یقینا ضروری است اما قطعا منظور از نظارت و حمایت دولت، سیاست‌های تحمیلی و دستوری نیست بلکه بیش از همه هدف برقراری ارتباط مستقیم و موثر سیاست گذار با تولید کننده در سیاست گذاری‌های مشتمل بر صنعت خودرو و قطعه سازی است.

مساله دیگری که در جریان مصون سازی بازار خودرو از نرخ ارز و شرایط اقتصادی اهمیت دارد، کنترل نرخ ارز برای صنایع فعال کشور و همچنین حذف یا اصلاح قیمت گذاری دستوری است.

موضوعی که به نوعی در هفته‌های اخیر، مدیران خودروسازی‌های بزرگ کشور نیز از وزیر صمت خواستند تا درخصوص اصلاح روش قیمت‌گذاری خودرو، تدبیری اساسی به کار بندد. در این جریان، مدیرعامل ایران‌خودرو تصریح کرده است که «این خودروساز درخواست حمایت رانتی ندارد و به دنبال افزایش قیمت به اندازه بازار نیست و همین‌که قیمت محصولات به اندازه‌ای باشد که تولید با زیان همراه نشود، متضمن پاسخگویی صنعت خودرو به نیازهای کشور و متضمن پیشرفت این صنعت خواهد بود.»

خواسته‌ای که در صورت بی‌توجهی به آن هرگونه ملتهب شدن بیشتر قیمت‌ها در بازار خودرو، دور از انتظار نخواهد بود.

خوشبختانه حذف قیمت‌گذاری دستوری به گفته وزیر صمت، در دستور کار این وزارتخانه قرار دارد، بنابراین به نظر می‌رسد دیر یا زود و دستکم به تدریج این اتفاق رخ می‌دهد چرا که تعویق اجرای چنین راهکاری، علاوه بر افزایش التهابات قیمتی در بازار خودرو، وضعیت این صنعت را به‌مراتب پیچیده‌تر و بغرنج‌تر خواهد کرد.

هر چند در کنار این موضوع، سایر تصمیمات کلان نیز سهم عمده‌ای بر سرنوشت بازارهای مالی و اقتصادی دارد و در این راستا امید می‌رود که مسئولان امر در این زمینه نیز توجه بیشتری به مباحث اقتصادی داشته باشند و همزمان فعال سازی دیپلماسی اقتصادی را به عنوان یکی از ابزارهای نوین و کارآمد و قدرتمند در فضای بین المللی برای دستیابی به موقعیت بهتر در اقتصاد جهانی در دستور کار قرار دهند.