به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، یک شهروند در دیماه ۱۴۰۳ به امید خرید یک خودرو صفر کیلومتر به نمایندگی رسمی یکی از شرکتهای خودروسازی خصوصی مراجعه میکند. او تصور میکرد وارد فرآیندی شفاف و قانونی شده است؛ قراردادی با موعد تحویل ۱۲۰ روز کاری، پرداخت مرحله به مرحله و وعده تحویل قطعی. اما ماهها بعد، به جای تحویل خودرو، تنها با وعدههای تکراری و سرگردانی مواجه شد. این گزارش، روایتی است از یک تجربه شخصی که نمونههای مشابه آن امروز در بسیاری از شهرهای ایران تکرار میشود.
روایت خریدار؛ از امید تا ناامیدی
خریدار ماجرا، در دی ۱۴۰۳ قرارداد خود را با نمایندگی معتبر خودروسازی بخش خصوصی منعقد میکند. قرارداد صراحت دارد:
مدت تحویل: ۱۲۰ روز کاری.
پرداختها: سه مرحله(مرحله اول، دوم و سوم).
تعهد نمایندگی: تحویل قطعی پس از تکمیل پرداختها.
تا مردادماه ۱۴۰۴، او تمامی مراحل پرداخت را انجام میدهد. نمایندگی در آخرین مرحله به او وعده میدهد:
«نهایتاً ظرف ۳۰ روز آینده خودرو تحویل داده میشود.»
اما پس از گذشت این مهلت، مراجعههای مکرر خریدار بینتیجه میماند. در نهایت در مهرماه ۱۴۰۴، نه تنها خبری از خودرو نیست، بلکه مشخص میشود کل فرآیند ثبتنام به جای آنکه توسط شرکت مادر مدیریت شود، صرفاً از سوی نمایندگی انجام شده؛ بدون پشتوانه واقعی عرضه. و در نهایت به قیمت روز خودرو(البته قیمتی که خود نمایندگی اعلام کرده است) یک چک با تاریخ ۱ ماه بعد به این خریدار داده می شود!
یک مشکل فردی یا یک معضل ساختاری؟
آنچه برای این خریدار رخ داده، تنها یک تجربه شخصی نیست. طی سالهای اخیر گزارشهای متعددی از فروشهای صوری، تاخیرهای چندماهه و حتی چندساله در تحویل خودرو و ابهام در نقش نمایندگیها منتشر شده است.
کارشناسان صنعت خودرو معتقدند که نمایندگیها در برخی موارد از برند شرکت مادر اعتبار میگیرند، اما بدون ظرفیت واقعی اقدام به پیشفروش میکنند. نتیجه آن میشود که خریدار، در نهایت نه به ماشین میرسد و نه امکان پیگیری حقوقی روشن دارد.
نگاه تحلیلی؛ خلأهای قانونی کجاست؟
۱. عدم شفافیت قراردادها: قراردادهای فروش در بسیاری موارد فاقد ضمانت اجرایی مشخص هستند. مهلتهای تحویل بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد.
۲. نظارت ناکافی: سازمان حمایت و وزارت صمت عملاً کنترل دقیقی بر عملکرد نمایندگیها ندارند.
۳. ابهام در نقش نمایندگی و شرکت مادر: بسیاری از مشتریان تصور میکنند قراردادشان مستقیماً با خودروساز است، در حالی که گاه نمایندگی بدون پشتوانه اقدام میکند.
۴. پیچیدگی شکایت قضایی: فرآیند پیگیری حقوقی طولانی، هزینهبر و فرسایشی است و اغلب مشتریان عطای آن را به لقایش میبخشند.
نقلقول کارشناسی
یک وکیل حوزه حقوق مصرفکننده:
«نمایندگیها گاه به شکل غیررسمی ظرفیت فروش اعلام میکنند، بدون آنکه شرکت مادر تولید واقعی برای آنها در نظر گرفته باشد. در چنین شرایطی، تنها خریدار قربانی میشود.»
کارشناس صنعت خودرو:
«اگر سیستم شفاف پیشفروش در کشور وجود داشت، امکان چنین تخلفاتی از بین میرفت. امروز مشتریان باید دقیقاً بدانند پولشان به حساب چه نهادی میرود و چه ضمانتی برای تحویل وجود دارد.»
ابعاد اجتماعی و اقتصادی
کارشناسان صنعت خودرو معتقدند که نمایندگیها در برخی موارد از برند شرکت مادر اعتبار میگیرند، اما بدون ظرفیت واقعی اقدام به پیشفروش میکنند. نتیجه آن میشود که خریدار، در نهایت نه به ماشین میرسد و نه امکان پیگیری حقوقی روشن دارد.
این پرونده تنها یک نمونه از بحران بزرگتر اعتماد عمومی است.
اعتماد از دسترفته: خریداران بارها تجربه کردهاند که وعدههای فروش خودرو محقق نمیشود.
هزینههای اقتصادی: سرمایههای مردم ماهها و سالها بلوکه میشود.
پیامد اجتماعی: بدبینی به نظام عرضه خودرو در ایران عمیقتر میشود.
پیشنهاد به خریداران خودروهای ثبت نامی
لطفا قبل از ثبت نام برای خرید خودرو از نمایندگی های شرکت های خودروسازی، در گام اول اطمینان پیدا کنید که نمایندگی معتبر و تخت نظارت شرکت مادر است و در گام دوم مطمئن شوید که پیش فروش و ثبت نام خودرو مورد نظر شما از سوی شرکت مادر برای نمایندگی ها باز شده باشد.
نتیجهگیری؛ ضرورت تغییر قواعد بازی
پرونده این خریدار نشان میدهد که وقت آن رسیده قوانین پیشفروش خودرو بازنویسی شوند؛ با الزام شرکتهای مادر به ارائه ضمانت واقعی، شفافیت پرداختها، و پاسخگویی نمایندگیها. در غیر این صورت، هر مراجعهکننده جدید، ممکن است در چرخهای مشابه گرفتار شود: امید، پرداخت، وعده، و در نهایت ناامیدی.
نظر شما