به گزارش خبرنگار پرشین خودرو، بحران تأمین ارز و منابع مالی در صنعت خودرو وارد مرحلهای تازه شده است. تغییر مسیر تخصیص ارز صنایع خودروسازی از تالار اول به تالار دوم مرکز مبادله، همزمان با قیمتگذاری دستوری و جهش هزینه مواد اولیه، زنجیره تأمین خودرو و قطعهسازی را با فشاری بیسابقه مواجه کرده است؛ فشاری که بسیاری از واحدهای تولیدی را تا مرز توقف پیش برده است.
صنعت خودرو بهعنوان یکی از صنایع پیشران اقتصاد کشور، علاوه بر اشتغال مستقیم، زمینه فعالیت بیش از ۶۰ صنعت وابسته را فراهم میکند. با این حال، افزایش دوبرابری نرخ ارز در شرایط تثبیت قیمت فروش خودرو، نقدینگی زنجیره تولید را خشک کرده و تداوم فعالیت خودروسازان و قطعهسازان را با ابهام جدی روبهرو ساخته است.
افزایش ۶۰ درصدی هزینه تولید خودرو در سایه سیاستهای ارزی
برآوردهای اولیه کارشناسان نشان میدهد انتقال نرخ ارز از تالار اول به تالار دوم، بهطور متوسط باعث افزایش حدود ۶۰ درصدی هزینه تولید خودرو شده است. این افزایش هزینه در شرایط تداوم قیمتگذاری دستوری، زیان انباشته خودروسازان را تشدید کرده و فشار مضاعفی را به زنجیره تأمین، بهویژه قطعهسازان، وارد میکند.
زیان ۳۶۰ همتی خودروسازان؛ تهدیدی برای تولید و اشتغال
طبق صورتهای مالی حسابرسیشده سال گذشته، زیان انباشته دو خودروساز بزرگ کشور حدود ۲۶۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده بود؛ رقمی که با رشد هزینهها، اکنون به حدود ۳۵۰ تا ۳۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. ادامه این روند میتواند تبعات سنگینی برای تولید، اشتغال و ثبات بازار خودرو به همراه داشته باشد.
قطعهسازان در کانون بحران جدید صنعت خودرو
فعالان صنعت قطعهسازی معتقدند انتقال تخصیص ارز به تالار دوم، زیانی سنگین و غیرقابل جبران به این بخش تحمیل کرده و عملاً قطعهسازان را به نقطه تمرکز بحران اقتصادی صنعت خودرو تبدیل کرده است.
محمدرضا نجفیمنش رئیس انجمن صنایع همگن قطعهسازی کشور، در گفت وگو با خبرنگار پرشین خودرو، با اشاره به تغییر مبنای ارزی تأکید میکند: ارزی که پیشتر با نرخ حدود ۷۰ هزار تومان در اختیار قطعهسازان قرار میگرفت، اکنون با نرخهایی نزدیک به ۱۳۰ هزار تومان محاسبه میشود؛ تغییری که مبنای هزینه تولید و قیمتگذاری قطعات را بهطور کامل دگرگون کرده است.
گره ارزی قطعهسازان؛ از صف تخصیص تا اختلاف نرخ تسویه
به گفته وی، تولیدکنندگان پس از طی مراحل قانونی همچنان در پیچوخمهای اداری و بانکی گرفتار میشوند؛ فرآیندی زمانبر که سرمایه در گردش بنگاهها را قفل کرده و برنامهریزی تولید را مختل میکند.
نجفی منش همچنین به مشکل محاسبه هزینه قطعات وارداتی اشاره کرد و افزود: بسیاری از قطعهسازان برای جلوگیری از توقف خطوط تولید، با مجوز دولت و گمرک تا سقف ۹۰ درصد مواد اولیه و قطعات نیمساخته خود را پیش از تخصیص ارز ترخیص کردهاند. این قطعات با نرخ ارز ۷۰ هزار تومانی قیمتگذاری و تحویل خودروساز شده، اما اکنون با انتقال ارز به تالار دوم، اختلاف نرخ جدید مستقیماً به قطعهساز تحمیل میشود.
پیشنهاد برای جلوگیری از تعمیق زیان در زنجیره تأمین
رئیس انجمن همگن قطعهسازی کشور پیشنهاد کرد: تمامی قطعات ترخیصشده، چه ارزی به آنها تخصیص یافته باشد و چه نشده باشد، باید بر اساس نرخ ارز زمان ترخیص محاسبه و تسویه شوند؛ اقدامی که میتواند از تعمیق زیان در این بخش جلوگیری کند.
جهش قیمت مواد اولیه؛ فشار مضاعف بر تولید
در کنار چالش ارزی، افزایش شدید قیمت مواد اولیه نیز فشار مضاعفی بر صنعت قطعهسازی وارد کرده است. مواد اولیه وارداتی به دلیل رشد نرخ ارز، با افزایش ۶۰ تا ۷۰ درصدی قیمت مواجه شدهاند؛ مسألهای که هزینه تولید قطعه و در نهایت خودرو را به شکلی بیسابقه افزایش داده است.
آنچه امروز در صنعت خودرو و قطعهسازی کشور رخ میدهد، نشانهای از شکاف عمیق میان تصمیمسازی و واقعیت تولید است؛ شکافی که در صورت مدیریت نشدن، میتواند به کاهش تولید، افت کیفیت و افزایش فشار بر مصرفکننده منجر شود.
نظر شما